پیک نت:
انفجار ايران از داخل هيزم زير اين اجاق می گذارند
مثلث واشنگتن- تل آويو- فرانسه
سليگ اس. هريسون (رئيس برنامه آسيا در مرکز سياست بين الملل در واشينگتن)
ترجمه منوچهر مرزبانيان(لوموند ديپلماتيک)

برنار کوشنر گفته است که «بايد خود را آماده بدترين حالت سازيم» و بدترين حالت نزد وی « جنگ است». اين گفته وزير امور خارجه [فرانسه] در باره ايران که انتقادهای فراوانی را هم برانگيخته، پرتوی بر چرخش تازه ديپلوماسی فرانسه انداخته ( سرمقامه اين ماه را مطالعه فرمائيد) و بيش از همه تائيدی بر آن است که ايالات متحده دست زدن به عمليات نظامی عليه جمهوری اسلامی را به طور بسيار جدی در نظر گرفته. در واقع به رغم تمام احتياط های معمول و پيچ و تاب های لفظی در ضرورت سخت کوشی در طريق ديپلوماسی، کاخ سفيد با صدور مجوز برای عملياتی در داخل کشور «که به خونريزی نيانجامد» و نيز با ياری رساندن به گروه های تجزيه طلب عرب و کرد و بلوچ و آذری هم اينک هم آتش مخالفت با ايران را شعله ورتر ساخته است. اين مداخله جوئی خلاف حقوق بين الملل که هيچ نشانی از پشتيبانی از مخالفين دموکرات با خود ندارد به «تند روهای” رژيم [حاکم برايران] فرصت داده است که موقعيت خويش را استوار سازند و به اذيت و آزار روشنفکران و دموکرات ها بپردازند. با اينهمه حکومت تهران فکر می کند که گشودن راه مذاکره با واشنگتن ممکن است. اما لازمه آن پذيرفتن اصل گفتگو درباره تمام موضوعات مورد اختلاف ميان آمريکا و ايران است و باز به اين شرط که واشنگتن از قصد خويش برای «تغيير رژيم» دست بردارد.

در نبردی که در دولت بوش درباره سياست ايالات متحده در قبال ايران در گرفته است دو گروه روياروی يکديگر صف آرائی کرده اند. در يک سو ريچارد چينی و همپيمانانش در وزارت دفاع (پنتاگون) و کنگره چنگ و دندان نشان می دهند که سرنخ آنها را کميته امور عمومی آمريکا و اسرائيل (ايپاک) در دست دارد و بر بمباران نه فقط کارخانه غنی سازی اورانيم نظنز بلکه همچنين بر کوبيدن پادگان های نظامی ايران نزديک مرز عراق پافشاری می کنند. در برابر آنها کونداليزا رايس وزير امور خارجه ايالات متحده مايل است با تحکيم و گسترش گفتگو با تهران در باره برقراری ثبات در عراق که در ماه مه در بغداد آغاز شد پبمودن طريق ديپلوماسی ادامه يابد. اما در عوض تعويق تصميم گيری درباره گزينه نظامی، وی ناگزير به مصالحه خطر آفرين تشديد عمليات سری به قصد بی ثبات کردن جمهوری اسلامی تن در داد که رئيس جمهور آمريکا نيز با صدور فرمانی در پايان آوريل ۲۰۰۷ آنرا تائيد کرده است (۱).

ايالات متحده دهسالی است که انجام اين عمليات سری را دنبال کرده اما با نبود پوششی رسمی، سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا (سيا) آنرا تاکنون فقط با واسطه هايش پيش برده است . برای نمونه پاکستان و اسرائيل اسلحه و پول به دست گروه های ياغی در جنوب شرقی و شمال غربی ايران رسانده اند که در آنجا اقليت های سنی بلوچ و کرد دير زمانی است با قدرت مرکزی شيعه مذهب فارس به پيکار برخاسته اند. مجوزی که رئيس جمهور [آمريکا] در ماه آوريل صادر کرد، تشديد دامنه عملياتی را مجاز می شمارد که چنانچه «به خونريزی نيانجامد» مأموران آمريکائی می توانند مستقيما به آنها دست يازند.(اين مجوز، همان فرمانی که امريکا برای ارتش اين کشور در عراق صادر کرده و بموجب آن امريکائی ها ميتوانند در تعقيب تروريست ها وارد خاک ايران شوند- پيک نت) علاوه بر گسترش سخن پراکنی های تبليغاتی، کوشش در پخش اطلاعات گمراه کننده و استخدام تبعيديان ايرانی در اروپا و آمريکا به منظور تشديد مخالفت سياسی، اينک در برنامه تازه جنگ اقتصادی، خصوصا دست بردن در نرخ برابری ارز و اقدامات ديگری رجحان يافته اند که در ايجاد اختلال در فعاليت های اقتصادی و بانکی و تجاری ايران کارآئی دارد.

محتوای فرمان جديد پس از گزارش به کميسون های اطلاعاتی دو مجلس کنگره که قانون آنرا مقرر داشته آشکار گرديد و اين رويداد اينک مضمون اصلی تمام گفت و شنود ها در تهران است. به نحو شگفت آوری هم محافظه کاران و هم اصلاح طلبان يک دل اند که درست هنگامی که راه بر امکان يک همکاری واقعی در عراق و افغانستان ميان دو کشور گشوده می شد افشای اين سند بی وقت و نابجا بوده است. مسئولان بلند پايه وزارت امور خارجه، شورای امنيت ملی، دفتر رئيس جمهور احمدی نژاد و «صلاح انديش های” گوناگون ايرانی هم داستان اند که برقراری ثبات در اين دو کشور در حقيقت با منافع تهران همسو است. اينها تشريح می کنند که همکاری با ايالات متحده فقط در ازاء عادی کردن تدريجی مناسبات ميان دو کشور امکان دارد که خود براين فرض استوار است که واشنگتن از استراتژی خويش در «براندازی حکومت» دست بردارد.

به نظر امير محبيان سردبير روزنامه محافظه کار رسالت، در عراق «ايالات متحده همانند روباهی است که به تله افتاده. آيا رواست که ما روباهی را آزاد کنيم که [می دانيم] می خواهد ما را بدرد؟ چنانچه ايالات متحده سياست خود را تعديل کند، همکاری [ميان دو کشور] ممکن است». در سوی ديگر طيف روزنامه نگاران، به تصديق محمد عطريان فر سر دبير روزنامه هم ميهن از نزديکان هاشمی رفسنجانی که در آغاز ماه سپتامبر ۲۰۰۷ به رياست مجلس خبرگان (۲) برگزيده شد «حال و هوا در اينجا به مذاکره و برقراری روابط گرايش دارد. مردم خواستار ثبات اند. از شعار “مرگ بر آمريکا” ديگر کاری بر نمی آيد و رهبران ما اين را خوب دريافته اند. تعارضی که بچشم می خورد آنست که دو حکومتی که دشمن يکديگرند در عراق و افغانستان مصالح مشترک دارند.»

دست اندرکاران کشور نخواستند به اين پرسش مستقيما پاسخ دهند که آيا تهران از سازمان های شيعی در عراق پشتيبانی می کند يا خير. علاءالدين بروجردی رئيس کميسيون روابط خارجی مجلس از واشنگتن به سبب حمايت از بعثی ها و ديگر عناصر سنی خرده می گيرد و بدون پرده پوشی اعلام می کند که ايران قبول تفوق و برتری شيعيان در بغداد را چون ضرورتی برای دستيابی به ثبات می داند و شرط نخست هرگونه همکاری ميان واشنگتن و تهران.

به زعم اين روزنامه نگاران و بسياری از مخاطبان رسمی شايد يک حرکت مهم کاخ سفيد [در جهت خشنود کردن حکومت ايران]آن باشد که سازمان شبه نظامی مجاهدين خلق را که در عراق استقرار يافته است برچيند. اين گروه در جنگ عليه ايران (۱۹۸۸- ۱۹۸۰) از صدام حسين پشتيبانی کرد و هر چند بدنبال تجاوز آمريکا اسلحه را از دست ۳۶۰۰ پيکارجوی اين سازمان گرفته اند اما هنوز به صورت گروهی در پايگاه هائی گرد آمده اند. دستگاه های امنيتی آمريکا برای مأموريت های جاسوسی و خرابکاری در ايران و بازجوئی از ايرانيانی که متهم به کمک به شبه نظاميان شيعی در عراق هستند آنها را به کار می گمارند و تا همين چندی پيش از فرستنده های راديوئی و تلويزيونی در عراق نيز برخوردار بودند. اما پس از فشارهای تهران بر بغداد اکنون اين فرستنده ها را به لندن منتقل کرده اند. با اينهمه در سال ۱۹۹۷ هنگامی که محمد خاتمی ميانه رو به رياست جمهوری برگزيده شد، وزارت خارجه آمريکا به نشانه آشتی جوئی مجاهدين خلق را به جرم نقض گسترده حقوق بشر به فهرست سازمان های تروريستی افزوده بود … آنها همچنان در اين فهرست جای دارند.

عباس ملکی مشاور شورای امنيت ملی شرح می دهد که برچيدن اين نيروهای شبه نظامی کنشی بسيار معنی دار خواهد بود. اما علی رضا جعفرزاده رئيس شورای ملی مقاومت، پيشخوان سياسی مجاهدين مدام در برنامه های شبکه تلويزيونی محافظه کار فاکس نيوز ظاهر می شود و نقشی همانند احمد چلپی هنگام آماده کردن [افکار عمومي] برای تجاوز به عراق را بر عهده گرفته است و می کوشد پشتيبانی کنگره را برای اقدامی نظامی عليه ايران همراه سازد.

ناميدن مجاهدين همچون سازمانی تروريستی عزم دولت کلينتون برای گشايش گفتگو با تهران را نمايان می ساخت. هنگامی که آقای نيوتن گينگريچ رئيس وقت مجلس نمايندگان توانست اعتباری به مبلغ ۱۸ ميليون دلار برای عمليات سری که «به خونريزی نيانجامد» را به قصد «برانگيختن جايگزينی رژيم کنونی ايران» از تصويب نمايندگان بگذراند، کاخ سفيد سازمان مرکزی اطلاعات (سيا) را به دور انديشی و احتياط وادار ساخت. اما دولت بوش با شتاب راه ديگری پيش گرفت. آقای چينی که همان نظرات آقای گينگريچ را دارد توانسته است چند شکاک را قانع کند که هرچه بيشتر تهران را در تنگنا بگذارند در مذاکرات به قصد متوقف ساختن برنامه ايران برای غنی سازی اورانيم برگ های برنده بيشتری به دست واشنگتن خواهد افتاد.

همدستی پاکستان

دولت بوش، زمانی که سر کار آمد برای دستگرمی به طرح بايگانی شده دخالت هائی که «تا به حد خونريزی پيش نرود» جان تازه ای دميد و آنرا بيشتر هم گسترش داد؛ سپس در فوريه ۲۰۰۶ اعتباری به مبلغ ۷۵ ميليون دلار برای «ترويج آزادی بيان و آزادی جابجا شدن مردم ايران» از تصويب کنگره گذراند. سرانجام در پی تداراک سری به قصد انجام عمليات ايذائی نظامی عليه رژيم برآمد.

سهل تر از همه آن بود که پاکستان و اسرائيل را همراه سازند که اسلحه و پول بدست گروه های ياغی برسانند که همان وقت ها هم در مناطق بلوچ و کرد نشين فعال بودند. سازمان های اطلاعاتی پاکستان اسلحه و پول به جنبش مخالف جندالله تحويل دادند. در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اين گروه مسلح که در بلوچستان پايگاه دارد، با زنحيره ای از شبيخون ها در زاهدان و در جنوب شرقی کشور تلفات جانی سنگينی به يگان های پاسدار وارد ساخت. روز ۲ آوريل ۲۰۰۷ صدای آمريکا مصاحبه ای با آقای عبدالمالک ريگی رهبر اين جنبش پخش کرد و طی آن وی را «رئيس مقاومت مردمی در ايران» معرفی کرد. بسياری از کسانی که با ناسيوناليزم بلوچ (۳) آشنائی دارند و ما با آنها تماس گرفتيم رشته های پيوند ميان عبدالرحمان ريگی و دستگاه اطلاعاتی پاکستان را تأييد کرده اند. يک خبرنگار کانال تلويزيونی آ ب ث نيز اين ادعا را درست خوانده است(۴).

دستگاه اطلاعاتی اسرائيل (موساد) نيز پنجاه سالی می شود که با کردهای ايران و عراق در تماس است. وجود اين ارتباط حاکی از صحت اطلاعاتی است که سيمور هرش روزنامه نگار آمريکائی گزارش کرده که با آنکه حزب حيات آزاد در کردستان ايران (پژاک) به حزب کارگران کرد ترکيه (پ کا کا) وابسته است که واشنگتن و آنکارا هر دو آنرا سازمانی تروريستی قلمداد می کنند، دستگاه اطلاعاتی اسرائيل «آموزش و تجهيزات» برای پيشمرگان اين حزب فراهم می آورد (۵). يک کارمند بلند پايه کرد در مصاحبه ای با لی اندرسون روزنامه نگار اعلام کرده است که پژاک از پايگاه هائی در کردستان عراق بهره می گيرد تا «با پشتيبانی مخفيانه ايالات متحده (۶)» به ايران يورش برد. حکومت تهران به تلافی چندين بار پايگاه های اين گروه در کردستان عراق را بمباران کرده که اعتراض مقامات بغداد را برانگيخته است.

از لحاظ اقتصادی در خوزستان، استان جنوب غربی کشور و توليد کننده ۸۰% نفت خام کشور است که تهران با جدی ترين خطر بالقوه تهديدات تجزيه طلبی روبروست. شيعه مذهبان عرب اين استان با ساکنان کناره ديگر اروند رود (شط العرب) هويت قومی و مذهبی يگانه ای دارند. فاصله اهواز مرکز استان خوزستان تا بصره بيش از ۱۲۰ کيلومتر نيست که نيروهای بريتانيا آنجا را پايگاه خود کرده اند، هرچند کنترل اين شهر و استان را اينک به عراقی ها سپرده اند.

از ديدگاه تاريخی اين منطقه، شگفتی آور نيست که حکومت تهران دستگاه های اطلاعاتی بريتانيا مستقر در بصره را به دسيسه چينی برای به آشوب کشيدن اين استان متهم سازد. در سال ۱۸۹۷ اميران عرب خوزستان به پشتيبانی نظاميان و شرکتهای نفتی انگليس اين استان را از ايران جدا کردند تا از آن تحت الحمايه ای با نام«عربستان» و فرمانبر لندن دست و پا کنند که تا پيش از سال ۱۹۲۵ به سرزمين ايران باز گردانده نشد. تاکنون جناح های جدائی طلبی که در پهنه استان پراکنده اند نتوانسته اند نيروی نظامی متحدی همانند جندالله بلوچستان به وجود آورند و هيچ نشانه ای هم در دست نيست که ثابت کند اينها کمکی از خارج دريافت کرده اند. اما همين ها مرتبا ضربات مهلکی به نيروهای امنيتی دولتی را سازماندهی و تأسيسات نفتی را منفجر می کنند. چندين جناح در ميان آنها برنامه های تبليغاتی به زبان عربی از طريق فرستنده هائی پخش می کنند که در کشورهای خارجی استقرار يافته اند. نهضت ملی آزاديبخش “احواز” که طرفدار استقلال است يک شبکه ماهواره ای بنام “احواز تی وی” دارد که شماره نمابری در کاليفرنيا را روی صفحه تلويزيونی خود نشان می دهد (۷). شبکه ماهواره ای ديگری بنام الاحواز تی وی که گردانندگان آن نيز تبعيديان ايرانی مقيم کاليفرنيا هستند، به جامعه مودت بريتانيا و احواز وابسته که خواستار استقلال منطقه ای برای استان در چهارچوب ايرانی فدرال است (8)

نزديک به نيمی از ۷۵ ميليون دلاری که واشنگتن در سال ۲۰۰۶ تخصيص داده است خرج صدای آمريکا و راديو فردا و فرستنده های ديگری می شود که تبعيديان ايرانی می گردانند. بيست ميليون دلار نيز به کوشندگان غير دولتی حقوق بشر در ايران و ايالات متحده می رسد. نيکولاس برن معاون وزارت خارجه اذعان دارد که فرستادن اين پول ها بطور مستقيم به تهران «کاری بس دشوار است. از اينرو ما با سازمان های عرب و اروپائی برای پشتيبانی از گروه های دموکرات در درون کشور کار می کنيم» يکی از ايرانيانی که سال گذشته در يکی از کارگاه هائی که ايالات متحده در دوبی براه انداخته است شرکت کرده به نگار عظيمی روزنامه نگار ايراني– آمريکائی گفته که «آنجا اردوگاهی آموزشی برای تربيت انقلابيونی به سبک جيمز باند بود (۱۰)»

دست کم به چهار دليل تکاپو ها به منظور بی ثبات کردن جمهوری اسلامی و ايجاد تنگناهای اقتصادی برای واداشتن اين رژيم به دست کشيدن از برنامه هسته ای خويش در جهت خلاف هدف مورد نظر پيش می روند:

– اين اقدامات پيش از هر چيز بهانه ای به دست هواداران گزينش سياستی سفت و سخت داده است تا هم ايرانيانی را به ستوه آورند که در داخل کشور به نفع آزاد عليه رژيم به فعاليت پرداخته اند و هم روشنفکران دارای مليت دوگانه ايرانی و آمريکائی را بيازارند که به بازديد کشورشان می آيند، مانند خانم هاله اسفندياری از «مرکز بين المللی وودرو ويلسون برای دانش پژوهان» که سه ماه تمام به اتهامات مبهم جاسوسی در زندان به سر برد.

– دوم، واشنگتن با دادن کمک به اقليت های سرکش قومی بهانه ای به دست رئيس جمهور احمدی نژاد داده است تا خود را در قبای مدافع اکثريت فارس بپيچد، که با ۴۴% جمعيت کشور در واقع خود اقليت قومی است.

– ديگر آنکه آقای احمدی نژاد می تواند گناه دشواری های اقتصای را که اساسا از ناکاردانی و سوء مديريت وی برخاسته است به گردن تضييقات خارجی بياندازد.

– و سرانجام آنکه لازمه هرگونه مذاکره ای که بتواند به مصالحه هائی بيانجامد که ثبات و پايداری عراق و افغانستان را در پی داشته باشد دقيقا پايان بخشيدن به تکاپوها به قصد برانگيختن شورش و طغيان و نيز خودداری رئيس جمهور جورج دبليو بوش از انجام تهديدی است که روز ۲۸ اوت ۲۰۰۷ بر زبان آورده بود تا به «فعاليت های مرگبار تهران» درعراق «پاسخ داده شود.»

به يقين چنانچه تعديلی در صف آرائی نظامی ايالات متحده در خليج فارس پيش نيايد حتی با کاهش فشارها نيز احتمال اندکی وجود دارد که بتوان به مصالحه ای در باره مسئله هسته ای دست يافت. با اينهمه چنانچه اسرائيل بستن همزمان تأسيسات هسته ای ديمونا را می پذيرفت، شايد تعليق فعاليت های غنی سازی نطنز امکان پذير می بود (۱۱).علی رضا اکبری معاون وزير دفاع در دولت خاتمی می پرسد «در حالی که ناوهای هواپيمابری به خليج فارس می فرستيد که همه نشانه ها گواهی می دهند که به سلاح های هسته ای تاکتيکی مجهز اند چگونه می توانيم درباره زدودن سلاح های هسته ای گفتگو کنيم. و باز وقتی خود شما از گفتگو در باره ديمونا سرباز می زنيد چگونه انتظار داريد که ما به مذاکره تن در دهيم؟»

فشارهای آمريکا بسيار بيش از آنکه پايه های رژيم را بلرزه درآورده باشد، کاسه صبر مردم ايران از هر گرايشی را لبريز کرده است. به يقين مجازات های اقتصادی از کمک های سری به شورشيان بسيار کارآمد تر است. اما فقط هفت بانک از چهل بانک اروپائی و آسيائی که با ايران داد و ستد دارند در پاسخ به درخواست واشنگتن از روابط خود با ايران روی گردانده اند. ايران مبادلات بين المللی خود را بيش از پيش از طريق چهارصد موسسه مالی مستقر در دوبی انجام می دهد که بيشتر آنها عرب اند.

رقم تجارت ميان ايران و امارات متحده عربی امسال به نزديک يازده ميليارد دلار رسيد و استوارت له وی معاون وزارت خزانه داری ايالات متحده هنگامی که (درسخنرانی روز ۷ مارس گذشته در دوبی) به تهديد اقدام تلافی جويانه عليه شرکت هائی که با ايران داد و ستد می کنند سر و دست تکان می داد در واقع آب در هاون می کوبيد. دولت بوش به تازگی دست به اقداماتی زده که بيشتر به زيان شرکت هائی است که با پاسداران انقلاب اسلامی و بنياد ها (تشکيلاتی که روحانيون می چرخانند) معامله می کنند اما نتايج بدست آمده تاکنون بسيار ناچيز بوده است.

همانگونه که يک سفير اروپائی مورد احترام که پيش از اين در تهران مأموريت داشته است خاطر نشان ساخته «همه اين کارها به چه دردی می خورد؟ چه سود که مدام دستمال سرخی را تکان دهيم که خون گاو نر را بيشتر به جوش می آورد اما وی را از پای در نمی آورد.»

(در صورت نياز و تمايل، زيرنويس های ای مقاله را می توانيد در اصل مقاله، روی سايت لوموند ديپلماتيک فارسی بخوانيد)