بی‌بی‌سی: آقای باقی ریاست کانون دفاع از حقوق زندانیان ایران را بر عهده دارد
با گذشت دو روز از بازداشت عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر این اقدام جمهوری اسلامی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته و خواستار آزادی فوری آقای باقی شده است.
عمادالدین باقی، که بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و از جمله درباره فرآیند قضایی مربوط به متهمان بمبگذاری های چند سال اخیر اهواز تحقیق و فعالیت کرده است، روز یکشنبه در پی دریافت احضاریه به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفت و همانجا بازداشت شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر از آقای باقی به عنوان یکی از “مدافعان پیشرو” حقوق بشر در ایران نام می برد و در بیانیه ای به نقل از جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان می نویسد: “دولت ایران به جای این که باقی را دستگیر کند باید وی را به خاطر تلاش هایش در خصوص حقوق زندانیان مورد تحسین قرار دهد.”

بعد از بازداشت آقای باقی در روز یکشنبه، مقامات دادگاه ابتدا یک وثیقه 50 میلیون تومانی برای وی تعیین کرده بودند اما بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003 حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیق سال 2003 (1382) یک ساله بود.

به گزارش دیده بان حقوق بشر دادگاه باقی را به “تبلیغ علیه نظام” و ” انتشار اسناد محرمانه دولتی” برای فعالیت هایش به عنوان رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که یک سازمان غیر دولتی است که در سال 2003 تاسیس شد، متهم کرده است.

دو ماه پیشتر دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام “اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام” به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.

دادگاهی که در ماه مرداد تشکیل شده بود، انجام مصاحبه با برخی رسانه ها و نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام در حوادث اهواز را از اتهام های آقای باقی خوانده بود.

عمادالدین باقی پس از صدور برخی احکام در ماجرای بمبگذاری های شهر اهواز – در استان جنوبی خوزستان – از رویه قضایی در این پرونده ها و شرایط متهمین در حین دادرسی انتقاد کرده بود.

آقای باقی يکی از چند روزنامه نگاری بود که در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پس از برملا شدن نقش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل روشنفکران و فعالان سياسی (معروف به قتل های زنجيره ای) در مجموعه ای از مقالات و کتاب های تحقيقی، به ريشه يابی اين قتل ها پرداخت و نظراتی بر خلاف ديدگاه های مقام های حکومتی که اين قتل ها را کار “گروهی مامور خودسر” معرفی می کردند، مطرح کرد.

وی در ارتباط با آن فعالیت ها چندین سال را در زندان گذراند.

آقای باقی پيش از محاکمه و حبس در سال 1379، مشاور مديرمسئول و دبير روزنامه ‌های خرداد، جامعه، نشاط و عصر آزادگان و سردبير روزنامه فتح بود.

تمامی اين روزنامه ها در همان سال و به حکم دادگاه های قوه قضائيه تعطيل شدند.