تابناک(بازتاب سابق): در حالي كه مراكز دولتي آمار ايران جذب سرمايهء خارجي در سال گذشته را بيش از 2/10 ميليارد دلار ذكر مي‌كنند، آنكتاد در آخرين گزارش خود اين رقم را (براي سال 2006) 901 ميليون دلار اعلام كرد.
در حالي كه مراكز دولتي آمار ايران جذب سرمايه خارجي در سال گذشته را بيش از 2/10 ميليارد دلار ذكر مي‌كنند، آنكتاد در آخرين گزارش خود اين رقم را (براي سال 2006) 901 ميليون دلار اعلام كرد.

به نوشته «سرمايه» روز گذشته، بهروز عليشيري، رئيس جديد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، طي يك نشست خبري دو ساعته، تنها نيم‌ساعت به خبرنگاران وقت داد كه پاسخ سوالات خود را درباره موانع و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بشنوند. عليشيري، پس از آن‌كه بخش اعظم سخنان خود را به آمار مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در قاره‌ها و كشورهاي مختلف جهان اختصاص داد. در نهايت، به بحث آمار مربوط به جذب سرمايه‌هاي خارجي در ايران پرداخت. به گفته عليشيري،براساس گزارش آنكتاد طي سال‌هاي 2004 تا 2006 ايران به ترتيب 282، 360 و 901 ميليون دلار سرمايهء ‌خارجي جذب كرده است.

اين در حالي است كه براساس گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، كشور ما توانسته طي سال‌هاي 85 و 86، به ترتيب2/10 و 7/10 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب ‌كند. اگر سال‌هاي 83، 84 و 85 شمسي را مطابق با سال‌هاي 2004، 2005 و 2006 ميلادي بدانيم، براساس گزارش آنكتاد، ايران رقمي حدود 5/1 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي داشته است. اما براساس گزارش سازمان سرمايه‌گذاري، ايران طي اين سال‌ها بيش از 17 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي داشته است. عليشيري در توجيه اين اختلاف آمار، در حالي كه از معاون خود، علي‌آبادي كمك مي‌گرفت، اعلام كرد: «بايد با آنكتاد درباره تعاريف خود از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به گفت‌وگو بنشينيم و آنها را درباره اين‌كه برخي ارقام سرمايه‌گذاري‌ها را در آمارهاي خود لحاظ كنند توجيه كنيم.»

علي‌آبادي نيز با بيان اين‌كه مركزيت آماري در ايران وجود ندارد خاطرنشان كرد: «به دليل اين‌كه ايران از اقتصاد بازي نسبت به كشورهاي عربي چون امارات و عربستان برخوردار است، سرمايه‌هايي كه به ايران وارد مي‌شود در جايي به ثبت نمي‌رسد.» وي در پاسخ به اين پرسش «سرمايه» مبني بر اين‌كه «باز يا بسته بودن اقتصاد به معناي آن نيست كه مبدا و مقصد پول‌هايي كه وارد يك كشور مي‌شود معلوم نباشد و اين از وظايف حاكميتي دولت است تا در جهت حفاظت از اقتصاد، پول‌هاي وارد شده به ايران را رصد كند»، اظهار كرد: «بانك‌ها و گمرك تمامي پول‌هاي كالاها و تجهيزات صنعتي را در دفاتر خود ثبت مي‌كنند اما گزارش اين ارقام و واردات را به سازمان ياد شده گزارش نمي‌دهند.» اين گفته علي‌آبادي در حالي بيان مي‌شود كه هم گمرك و هم معاونت امور بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي از بخش‌هاي تحت مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند.

از سوي ديگر تمام آمار و ارقام مربوط به مبادلات ريالي و ارزي بانك‌ها به بانك مركزي گزارش مي‌شود. همچنين اين بانك، در گزارش‌هاي خود درباره ارزش واردات و صادرات از طريق گمرك اطلاعات قابل توجهي را ارايه مي‌كند. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا اين سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است كه بايد از مراكز (بانك مركزي و گمرك) درخواست گزارش كند يا اين مراكز گزارش‌هاي خود را به اين سازمان گزارش كنند. ايران از لحاظ بسته بودن اقتصاد در ميان 161 كشور جهان، مقام 138 را كسب كرده است. در همين حال، عليشيري با مثال آوردن از كشورهاي در حال توسعه گفت: «در مللي چون سوئد، بدون اين‌كه مركز دولتي خاصي تصميم‌هاي خاصي بگيرند، سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور اقدام به تاسيس رستوران، بيمه و… مي‌كنند.» اين گفته عليشيري در حالي بيان مي‌شود كه در بازترين كشورهاي توسعه‌يافته، تمام مراكز اقتصادي موظف هستند هنگام راه‌اندازي، آغاز كار خود را به مراكز ذي‌ربط دولتي اطلاع دهند.

از سوي ديگر تمامي بانك‌ها، از بعد توجه به مسائل پولشويي مبدأ و مقصد تمامي پول‌هاي وارده به خود را مشخص و به بانك مركزي گزارش مي‌كنند. عليشيري در عين حال به سياست‌هايي كه منجر به جذب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي مي‌شود، اشاره كرد و طبقه رسانه‌ها را در بحث توسعه اين سرمايه‌گذاري‌ها، گوشزد كرد. عليشيري گفت: «از آنكتاد خواسته‌ايم تا با ارسال هياتي به ايران در خصوص مفاهيم سرمايه‌گذاري بحث‌هايي جدي انجام شود.»