رادیوفردا: چنانچه ايالات متحده آمريکا، همانگونه که برخی رسانه های غربی ادعا می کنند وارد يک جنگ اقتصادی علیه ایران شده باشد، آنگاه شاید بتوان استوارت لوی را «فرمانده کل» اين نبرد تلقی کرد، که با هدف متوقف ساختن برنامه اتمی ايران صورت می گيرد.

استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در صدر تلاش های اخیر ایالات متحده آمريکا برای اعمال تحریم های اقتصادی بر ايران قرار داشته است.

تلاش های اخیر عمدتا به منظور ترغیب بانک ها و دیگر نهادهای اقتصادی در سراسر جهان، برای محدود ساختن يا قطع کامل روابط بازرگانی آنها با دولت جمهوری اسلامی ايران صورت می گيرد.

تعداد قابل ملاحظه ای از این نهادهای اقتصادی، از جمله بانک های اصلی اروپا که هم اينک تعداد آنها بر اساس گزارش ها به چهل عدد می رسد، با الحاق به برنامه مبارزات اقتصادی علیه ايران موافقت کرده اند. هدف آن است که اين مبارزات دولت ايران را مجبور سازد تا دست از برنامه غنی سازی اورانيوم خود بردارد.

«آنها ( ایرانی ها) خود را از لحاظ اقتصادی محدود و منزوی احساس می کنند، زيرا رفتاری که در پیش گرفته اند، تا اندازه ای برای نهادهای اقتصادی در سراسر جهان نامطبوع است، که آنها نیز به نوبه خود تصميم گرفته اند هرگونه داد و ستدی را با ايران متوقف کنند.»
استوارت لوی
استوارت لوی در مصاحبه ای با رادیو فردا می گوید: «ايران با توجه به تحريم های سازمان ملل، خود را از لحاظ سیاسی منزوی احساس می کند.»

وی ادامه داد: «آنها خود را از لحاظ اقتصادی محدود و منزوی احساس می کنند، زيرا رفتاری که در پیش گرفته اند، تا اندازه ای برای نهادهای اقتصادی در سراسر جهان نامطبوع است، که آنها نیز به نوبه خود تصميم گرفته اند هرگونه داد و ستدی را با ايران متوقف کنند.»

از آغاز سال جاری تاکنون، قابليت های ايران در سرمایه گذاری های عظيم نفتی و عموما در داد و ستدهای عمده بازرگانی با دیگر کشورهای جهان محدود شده است.

اخیرا دو بانک، دویچه بانک و کومرس بانک، که بزرگترين بانک های آلمان محسوب می شوند، قطع روابط خود با اکثر شرکت های ايرانی را اعلام کردند.

اين اقدام همچنین از سوی یو بی اس، بزرگترين بانک جهان نیز صورت گرفت. اچ اس بی سی، بزرگترین بانک بريتانیا، همانند سه بانک عمده ژاپن نیزاعلام کرده که هیچگونه رابطه بازرگانی جدیدی را با مشتريان ايرانی برقرار نخواهد کرد.

آقای لوی می گوید: بسیاری از ديگر نهادهای اقتصادی بين المللی، با وجود آنکه ترجيح می دهند هویتشان فاش نشود، این روش را دنبال کرده اند.

تجارت های مشکوک ایران
معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی می گويد: «در عرصه سرمایه گذاری های خارجی، بويژه در تاسیسات زيربنايی نفتی ایران، نزول فاحشی به چشم می خورد. تعداد زیادی از شرکت ها، نه فقط به خاطر تحريم های اعمال شده، بلکه بخاطر تجارت های مشکوک و غیر شفافی که دولت ايران در دست دارد، آن کشور را ترک می کنند. زيرا آنها نگرانند که ندانند طرف معامله آنها در واقع چه کسی است.»

به گفته استوارت لوی، «آنها ( شرکت ها) برای مثال از آن بیم دارند که در معامله با شرکتی قرار گیرند که خود را يک تشکيلات بازرگانی قانونی معرفی می کند، اما در حقیقت با ارتش یا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران مرتبط است.»

هم اینک دو بانک سپه و صادرات ايران مورد هدف جامعه بين المللی قرار گرفته اند و ایالات متحده آمريکا علیه هر دو اقدام کرده است.

دولت آمريکا سال گذشته تمامی نهادهای اقتصادی آمريکایی را از انجام هر گونه معامله با بانک صادرات ايران- که به گفته آقای لوی در ارسال کمک های مالی به گروه های تروريستی نظیر حماس و حزب الله نقش داشته است- ممنوع کرد.

در ژانویه سال جاری نیز دولت آمريکا با متهم ساختن بانک سپه به تهیه بخش عمده سرمایه های مربوط به برنامه موشکی ايران، از جمله پرداخت پول به یک گروه صادر کننده چنين تکنولوژی هایی از کره شمالی، اقدام مشابهی را علیه بانک سپه به اجراء گذاشت.

برخورد شدید تر اروپا با ايران نیز به فشارهای وارده بر آن کشور می افزايد. نیکولاس سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه از بزرگترین کمپانی های فرانسوی خواسته است تا در معاملات مربوط به ايران شرکت نکنند، در حالی که آلمان و ايتاليا، دو معامله کننده ارشد ايران در این تلاش های مبارزاتی کند ترعمل کرده اند.

اما استوارت لوی می گويد از واکنش و گرایش کلی جامعه بین المللی نسبت به انجام این گونه تحريم ها، احساس رضايت و دلگرمی می کند.

معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی گفت: « به نظر من برخورد دولت فرانسه نسبت به انجام معاملات بازرگانی با ايران، بسیار مهیج است و اگر من يک جوان ایرانی در داخل ايران می بودم، از این بابت احساس نگرانی می کردم، و از پيامی که یک چنين اقدامی در رابطه با آينده کاری برای جوانان ايرانی در بردارد، و اينکه بخش عمده کشورهای جهان به اين نتيجه رسيده اند که ايران مکان مناسبی برای رشد و ترقی تجاری نيست، شديدا نگران می شدم.»

«تاثیر فشارهای اقتصادی بر مردم عادی»
کاندالیزا رايس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمريکا در دسامبر گذشته متذکر شد، در حالی که سختگیری های اقتصادی علیه دولت ايران، در درجه اول به منظور فشار آوردن به سردمداران و نخبگان جامه آن کشور انجام می شود، اما نمی توان اين فشارها را تنها به یک قشر خاص معطوف کرد، و ناگزیر مردم عادی ايران نیز تحت تاثیر اين فشارها قرار خواهد گرفت.

« به نظر من برخورد دولت فرانسه نسبت به انجام معاملات بازرگانی با ايران، بسیار مهیج است و اگر من يک جوان ایرانی در داخل ايران می بودم، از این بابت احساس نگرانی می کردم، و از پيامی که یک چنين اقدامی در رابطه با آينده کاری برای جوانان ايرانی در بردارد، و اينکه بخش عمده کشورهای جهان به اين نتيجه رسيده اند که ايران مکان مناسبی برای رشد و ترقی تجاری نيست، شديدا نگران می شدم.»
معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا
استوارت لوی نیز همانند خانم رایس به این موضوع اشاره می کند و معتقد است: دولت احمدی نژاد نهایتا به خاطر بی اعتنایی به تحریم های سازمان ملل، و به گفته او «به خاطر اداره غلط اقتصاد کشور» مسئول انزوای سیاسی و اقتصادی ايران است.

بر اساس برآوردهای کارشناسان مستقل، میزان بيکاری در ايران، حدود دو برابر یازده درصدی است که رسما گزارش شده است.

دولت ایران همچنین میزان تورم در کشور را هفده درصد گزارش می کند، در حالی که بسیاری از کارشناسان آن را به مراتب بالاتر تخمین می زنند.

در همین حال دولت ايران از بانک مرکزی خواسته است تا نرخ بهره را به پایین تر از نرخ تورم برساند.

آقای لوی می گويد: «آنها به وعده های خود در قبال مردم عمل نمی کنند.علاوه بر آن شرايط زندگی را برای شهروندان درستکاری که خود را به رعایت قوانین متعهد می دانند، دشوارتر می سازند، زيرا اين رژيم همه قراردادهای عمده را در اختیار افراد محدودی می گذارند که به نوعی با سپاه پاسداران در ارتباطند. اين به آن معناست که امکان رشد و پيشرفت مالی از ايرانیان درستکار گرفته می شود.»

فشارهای اقتصادی که به رهبری آمريکا بر دولت ايران وارد می شود، شرایط را به طور گسترده برای دریافت وام، ارسال ارز از خارج به ایران و يا داشتن دارایی در خارج از کشور دشوار کرده است.

اکنون مشارکت بيشتر کشورهای اروپایی نيز به اين سختی ها دامن زده است و تبديل سرمایه های نفتی از دلار به یورو را سخت تر می کند.

به گفته برخی از ناظرين، تاثیر اين تحريم ها علیه ايران ممکن است حتی قابل توجه تر از دو دور تحريم هايی باشد که در سال گذشته از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ايران اعمال شد.

تحریم های سازمان ملل متحد
نخستین تحریم هایی که در دسامبر گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصويب رسید، فروش موادی که می تواند به برنامه اتمی ایران کمک کند، از سوی کشورهای دیگر ممنوع کرد و همچنین تمامی دارایی شرکت ها یا ايرانيانی را که به نوعی با اينگونه برنامه ها ارتباط داشتند را مسدود ساخت.

دور دوم تحريم ها، که در ماه مارس به اجرا گذاشته شد، گذشته از گسترش تحريم های قبلی، شامل قدغن ساختن کل صادرات اسلحه به ایران شد وکشورها را از رساندن کمک های مالی و بخشيدن وام به دولت ايران منع کرد. اين تحريم ها همچنين شامل مسدود ساختن دارایی های متعلق به بيست و هشت مقام یا سازمان وابسته به برنامه اتمی ايران می شد.

حدود یک سوم آن مقامات به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران مرتبط می شوند.

اکنون ايالات متحده آمريکا و کشورهای اروپایی در صدد اعمال دور سوم و شدیدتر تحريم ها، از سوی سازمان ملل متحد علیه ايران هستند.

جورج دبلیو بوش، رییس جمهوری آمریکا همچنین گفته است: برای متوقف ساختن برنامه اتمی ايران تمامی گزینه های ممکن، از جمله گزينه یک اقدام نظامی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

استوارت لوی متذکر می شود که برای دستيابی به نتايج مورد نظر در رابطه با تحريم های اقتصادی، کماکان راه درازی در پيش است، اما اميدوار است که اين تلاش ها بتوانند ايران را به همکاری با جامعه بين المللی تشويق کند.

معاون وزارت امور خزانه داری آمریکا می گويد: «با اينکه ايران می گويد دست از برنامه اتمی خود نخواهد کشيد، اما اين به آن معنا نیست که تحريم های اعمالی نتيجه مورد نظر را نخواهند داد.»

وی می افزاید: «به عقيده ما احتمال آنکه این تحريم ها موثر واقع شوند بالاست، زيرا يک نگاه منطقی به اين مسئله نشان می دهد که این تحريمها در درازمدت به ضرر دولت ايران تمام خواهد شد.»