رادیوفردا: افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی به ميزان ۹۳ دلار در روز دوشنبه برای هر بشکه که به نوبه خود يک رکورد در قيمت اين ماده خام محسوب می شود، در ارتباط با ايران اين مسئله را مطرح می کند که ميزان درآمد های نفتی ايران تا چه اندازه بالا خواهد رفت.

بر اساس گزارش های منتشره در روز دوشنبه قيمت هر بشکه نفت خام سبک ايران به طور ميانگين ۷۷ دلار و ۳۱ سنت معامله می شد. قيمت معامله شده برای هر بشکه نفت خام پايه اوپک نيز ۸۰ دلار و ۵۵ سنت اعلام شده است.

به گفته کارشناسان و تحليلگران بازارهای جهانی نفت، افزايش نگرانی ها از درگيری ميان ايران و آمريکا و همچنين مسئله رويارويی بين ترکيه و شورشيان کرد پ کا کا از جمله دلايل افزايش های اخير در قيمت نفت عنوان شده است.

اختلاف نظر بين مسئولان

در همين حال منابع رسمی ايران آمارهای متفاوتی از ميزان درآمدهای نفتی اين کشور در شش ماهه اول سال خورشيدی اعلام کرده اند که بيانگر تفاوتی نزديک به پنج ميليارد دلار است.

آن گونه که يک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ايران گفته است:« درآمد ايران تنها از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال جاری بيش از ۳۰ ميليارد دلار بوده که اگر روند صعودی بهای هر بشکه نفت همچنان ادامه يابد اين رقم تا پايان سال به ۶۰ ميليارد دلار افزايش می يابد.»

« درآمد ايران تنها از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال جاری بيش از ۳۰ ميليارد دلار بوده که اگر روند صعودی بهای هر بشکه نفت همچنان ادامه يابد اين رقم تا پايان سال به ۶۰ ميليارد دلار افزايش می يابد.»
معاون بازاريابی شرکت ملی نفت ايران
محمد علی خطيبی، معاون بازاريابی شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری مهر گفته است که « حجم درآمدهای ايران از صادرات نفت خام در سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار بوده که ميزان افزايش درآمدهای امسال ايران نسبت به سال قبل ۱۰ ميليارد دلار افزايش می يابد.»

اين آمار در حالی اعلام منتشر می شود که بانک مرکزی بر اساس آنچه که خبرگزاری فارس گزارش داده، ميزان درآمدهای نفتی ايران در شش ماهه اول سال را ۲۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار اعلام کرده است .

بانک مرکزی اين رقم را با احتساب صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و ميعانات گازی اعلام کرده، در حالی که مقام مسئول شرکت ملی نفت رقم ۳۰ ميليارد دلار را بدون احتساب ساير فرآورده های نفتی عنوان کرده است.

آشفتگی در نظام آماری

اما علت اين تفاوت فاحش در آمارهای منتشره از سوی دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی که يکی مسئول فروش نفت خام و ديگری مسئول تنظيم سياست های پولی و مالی ايران است در چيست؟

فريدون خاوند، استاد دانشگاه در پاريس و تحليلگر اقتصادی در اين باره به راديو فردا می گويد:« در حال حاضر نظام آماری ايران از يک تشتت و آشفتگی بسيار چشمگير رنج می برد و در بسياری از موارد اين مشکل ديده می شود از جمله در زمينه آمار سرمايه گذاری خارجی، تورم و رشد.»

وی می افزايد:« مسئله ديگر موضوع فرآورده های نفتی است چون در بعضی از آمار ايران فرآورده های نفتی را جزئی از صادرات غير نفتی ايران محسوب می کنند به خصوص آماری که از طرف گمرگ جمهوری اسلامی منتشر می شود و هدف از آنها اين است که صادرات غير نفتی ايران را بيش از آنچه که هست جلوه دهند.»

فريدون خاوند می گويد:«در برخی از آمارهای ديگر مربوط به صادرات نفت فقط نفت خام را لحاظ می کنند که همين مسئله هم تشتت ايجاد می کند ولی با توجه به ارقام مختلفی که ارائه شده من تصور می کنم که همين آمار شش ماهه که گفته می شود ۲۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار است درست تر باشد.»

آقای خاوند در خصوص تفاوت آماری درباره ميزان درآمد نفتی ايران به اختلاف نظر در خصوص ميزان صدور نفت توسط ايران اشاره می کند و فقدان آمار صحيح در اين زمينه را مشکل ساز می داند.

وی می گويد:«منابع اوپک، توليد نفت ايران را حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه اعلام می کنند در حالی که شرکت ملی نفت ايران اين توليد را در حدود چهار ميليون و ۱۵۰ هزار بشکه است. بنابراين با محاسبه ارقام مختلف توليد درباره صادرات اين کالا نيز اختلاف نظر پيش می آيد.»

اين استاد دانشگاه پاريس در اين رابطه به موضوعی ديگر اشاره می کند و معتقد است:«در حال حاضر در ايران منتقدان دولت اصرار دارند که اعلام کنند درآمدهای نفتی تا حدود زيادی افزايش پيدا کرده و دولت محمود احمدی نژاد با توجه به اين افزايش چشمگير درآمدهای نفتی کاری برای اقتصاد ايران نکرده است. در مقابل دولت وی اصرار دارد که درآمدهای نفتی ايران را کمتر از آنچه که هست جلوه دهد و بگويد که من در موقعيتی بهتر از دولت خاتمی و رفسنجانی نيستم.»

افزايش درآمد يا کاهش توليد؟

اما اين نکته بديهی است که هرگونه افزايشی در قيمت نفت به طور طبيعی منجر به افزايش وسيعی در ميزان درآمدهای کشورهای صادر کننده نفت از جمله ايران می شود، ولی چرا آمارها درباره ميزان درآمد نفتی ايران تا بدين حد متناقض است؟

فريدون خاوند در اين زمينه می گويد: «در اينکه درآمد نفتی ايران افزايش پيدا کرده ترديدی نيست. به هر حال، قيمت جهانی نفت در روز دوشنبه حول و حوش هر بشکه ۹۳ دلار است و متوسط درآمد ايران از محل صدور هر بشکه نفت، در شش ماه نخست سال جاری خورشيد حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بوده است.»

وی می افزايد: «در مجموع، پيش بينی درآمدهای نفتی ايران برای سال جاری ۶۰ ميليارد دلار است، ولی دولت محمود احمدی نزاد اصرار دارد که بگويد اين رقم ۵۰ ميليارد دلار است. نتيجه ای که گرفته می شود اين است که به رغم افزايش قيمت جهانی نفت ايران در بازارهای جهانی، چون توليد نفت ايران کاهش پيدا کرده و در مقابل مصرف نفت ايران در داخل روبه افزايش می رود شايد در ميزان صادرات نفتی ايران تفاوت چشمگيری پيدا نشود.»

به گفته اين تحليلگر اقتصادی، «بر اثر مسائلی چون تحريم های اقتصادی عليه ايران، حضور شرکت های خارجی در ايران کم شده و همين مسئله بر توليد نفت ايران تاثير گذاشته و آن را کاهش داده است. لذا توليد نفت ايران را سال به سال کم کرده است. بنابراين همين مسئله بر درآمدهای کلی ايران تاثير گذاشته است.»

پيامدهای منفی: تورم و افزايش حجم نقدينگی

بسياری از تحليلگران اقتصادی، دولت نهم را متهم می کنند که نتوانسته است سياست های منسجمی برای تحرک در اقتصاد ايران طراحی کند و تمام برنامه های آن منجر به افزايش نقدينگی و تورم در جامعه شده است. اما افزايش درآمدهای نفتی چه تاثيری می تواند بر بودجه سال ۱۳۸۶ داشته باشد؟

«هيچ ترديدی نيست که دولت محمود احمدی نژاد تاکنون سياستی نداشته است جز تزريق منافع حاصل از نفت در شبکه های اقتصادی ايران و به احتمال قريب به يقين اين سياست در سال آينده نيز افزايش می يابد.»
فریدون خاوند
فريدون خاوند به راديو فردا می گويد که «دولت نهم در بودجه سال گذشته مبنای قيمت نفت را ۳۳.۷ دلار برای هر بشکه تعيين کرده بود و لی کارشناسان مجلس معتقد بودند که دولت در اين زمينه زرنگی کرده و قيمت نفت را بر اساس ۴۰ تا ۴۵ دلار بسته است.»

وی می افزايد:«صرف نظر از مقدار بودجه ای که از محل درآمدهای نفتی حاصل شده بود هزينه دولت از درآمدهای به دست آمده فراتر رفت و تمام پول نفت را مصرف کرد و در صندوق ذخيره ارزی نيز چيزی باقی نماند.»

استاد اقتصاد در دانشگاه های پاريس می گويد: «بر اساس اطلاعاتی که از بودجه سال آينده منتشر شده است، دولت باز هم معتقد است که بدنبال ارائه بودجه انقباضی است و اين حرف کارشناسان را پذيرفته که تزريق همه درآمدهای نفتی در شبکه های اقتصادی باعث افزايش حجم نقدينگی و بالا رفتن تورم خواهد شد که بر اساس آمار رسمی حدود ۱۶ درصد و بر اساس آمارهای غير رسمی بالای ۲۰ درصد است.»

به گفته کارشناسان، «دولت تلاش خواهد کرد که مقدار تزريق درآمدهای نفتی را در اقتصاد ايران کاهش دهد» ولی آقای خاوند اين سوال را مطرح می کند که «چگونه ممکن است دولت ميزان مصرف درآمدهای نفتی را در بودجه سال آينده پايين بياورد در حالی که هيچ اصلاح بنيادی در ايران طی دوره زمامداری آقای احمدی نژاد صورت نگرفته است. نه در زمينه خصوصی سازی موفقيت چشمگيری حاصل شده و نه در زمينه پرداخت عظيم يارانه ها دستاوردی به دست آمده است.»

اين تحليلگر اقتصادی اظهار داشت: «بر اساس آمارهای منتشره، ميزان يارانه ها به ميزان ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل افزايش يافته است. دولت نهم در هيچ عرضه ای موفقيتی به دست نياورده است که بر اساس آن بخواهد در مصرف درآمدها نفتی صرفه جويی کند. بنابر اين هزينه ها بالا خواهد رفت و اگر درآمدهای نفتی امسال حدود ۶۰ ميليارد دلار باشد کل آن هزينه می شود.»

به گفته وی،« هيچ ترديدی نيست که دولت محمود احمدی نژاد تاکنون سياستی نداشته است جز تزريق منافع حاصل از نفت در شبکه های اقتصادی ايران و به احتمال قريب به يقين اين سياست در سال آينده نيز افزايش می يابد.»

ولی اين سياست چه تاثيری در جامعه و بر زندگی و معيشت مردم خواهد گذاشت؟ آقای خاوند معتقد است که « تاثير بسيار آشکار اين سياست اين است که حجم نقدينگی که هر سال حدود ۴۰ درصد بالا می رود در سال آينده به همين مقدار و يا حتی بيشتر افزايش پيدا خواهد کرد و در شرايط کنونی بر اساس سياست تزريق درآمد نفتی، اين احتمال بيش از هميشه هست که باز هم نرخ تورم بالا رود.»