10.30.2007

‘قوانین ایران به نفع دولت و تبعیض آمیز است’

بی‌بی‌سی: یک گروه شش نفره از سازمان بین المللی کار که بررسی آزادی انجمن ها و وضعیت دستمزدهای کارگران به ایران سفر کرده است، قوانین ایران را تبعیض آمیز و به نفع دولت ارزیابی کرده و از دولت خواسته تا این قوانین را هر چه زودتر اصلاح کند.
“کلوپاترا دامبیا” سرپرست هیات اعزامی سازمان بین المللی کار در نشست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرده که “آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند.”

یکی از موضوعات اصلی که این گروه شش نفره آن را بررسی می کنند این است که ایران به مقاوله نامه های ۹۵ (حمایت از دستمزدها) و ۱۱۱( آزادی انجمن ها) پیوسته اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.

به گفته دامبیا، هیات به این نتیجه رسیده که در خصوص این کنوانسیون نتایج خوبی حاصل شده اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که بین خانم ها و آقایان در قانون کار ایران تبعیض زیادی وجود دارد.

بحث در باره تبعیض بین زنان و مردان کارگر در مورد ایران جدی است اما مقامات ایران می گویند که نزدیک به ۶۵ درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری زنان هستند و تقسیم مسئولیت ها نیز بین زن و مرد تبعیضی وجود ندارد.

سازمان بین المللی کار بر آزادی انجمن های کارگری و کافرمایی تاکید دارد و به گفته خانم دامبیا، آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند.

دولت ایران در دو سال اخیر در مخالفت با برخی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تلاش کرده تا تشکل هایی موازی ایجاد کرده و تشکل های سابق را منحل کند.

مخالفت دولت با سه مقاوله نامه

از مدت ها پیش بحث در باره مقاوله نامه های الحاقی سازمان بین المللی کار نیز در ایران جریان دارد و این کشور از هشت مقاوله نامه الحاقی سه تای آنها را نپذیرفته است و هیات اعزامی سازمان بین المللی کار برای مذاکره در زمینه این مقاوله نامه ها و مسائل دیگر با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کرده است.

به گفته آقای ثروتی، مجلس موافق این سه مقاوله نامه است اما نماینده دولت اعلام کرده که هنوز شرایط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سه مقاوله نامه فراهم نشده است

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است که ایران سه مقاوله نامه “امکان تقاضای دسته جمعی و مذاکرات دست جمعی” تشکیل گروه و تشکیلات حزبی از سوی کارگران” و “منع به کارگیری کارگران زیر سن معین” را نپذیرفته است.

به گفته آقای ثروتی، مجلس موافق این سه مقاوله نامه است اما نماینده دولت اعلام کرده که “هنوز شرایط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سه مقاوله نامه فراهم نشده است.”

فعالیت های ILO در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحریم ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شد. به رغم تعطیلی دفتر این سازمان، ایران همکاری گسترده ای با سازمان بین‌المللی کار داشته و سعی کرده با ایفای نقشی فعال تر از همکاری بیشتر این سازمان بهره مند شود.

تقویت موسسات ایمنی و بهداشت کار، مدرن سازی نظام اطلاع رسانی بازار کار، اصلاح نظام دستمزد، بیمه اجتماعی و توسعه کارگاههای کوچک و متوسط و اشتغال، بخشی از فعالیت های سازمان بین المللی کار در ایران است.

پنج سال پیش سازمان بين ‌المللی كار پس از اعزام هيات ويژه ‌ای برای بررسی وضعيت تشكل‌ های كارگری به ايران، گزارشی منتشر كرد که در آن اعلام شده بود كه در ايران آزادی تشكل ‌های كارگری وجود ندارد.

به نظر کارشناسان این سازمان، شوراهای اسلامی كار كه به عنوان نمايندگان جامعه كارگری فعال هستند را نمی ‌توان انجمن‌ های واقعی كارگران دانست.

انتشار گزارش سازمان بين‌ المللی كار در ايران با واكنش تند خانه كارگارگر و شوراهای اسلامی كار روبرو شد.

در اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی كار تاكيد شده بود كه برای شكل گيری يك نهضت آزاد و مستقل بايد برخی مواد قانون كار اصلاح شود.

به نظر هيات سازمان بین المللی کار در صورت اصلاح برخی از مواد قانون کار ا”ين اطمينان حاصل می ‌شود كه هيچ ‌گونه انحصارطلبی در نمايندگی اشكال مختلف تشكل ‌های كارگری وجود ندارد.”

قرار بود فعالیت سندیکاها قانونی شود و سندیکاها نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی نقش مشورتی و مشارکت و رفاهی را برعهده بگیرند اما سرنوشت این برنامه هنوز نامعلوم است.

قانون کار ايران که ۱7 سال پيش به اجرا گذاشته شده است مشکلاتی دارد و دولت محمد خاتمی تلاش می کرد تا برای پيوستن به برخی مقاوله نامه های اين سازمان، با همکاری سازمان بين المللی کار بخشی از قانون کار را اصلاح کند اما مشخص نیست که این اقدامات به کجا رسیده و وزارت کار ایران اکنون چه برنامه ای برای اصلاح قانون کار دارد؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates