عصرایران: اين فراخوان، آمادگي اعضاي شبکه وکلاي داوطلب را براي برعهده گرفتن وکالت داوطلبان دختر کنکور امسال که به سهميه بندي جنسيتي معترض اند و قصد شکايت به ديوان عدالت اداري و پيگيري حقوقي پرونده خود را دارند اعلام کرده است.

با نتيجه ندادن اعتراضات به اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور امسال، نهادهاي مدني زنان درصدد سازماندهي اعتراض حقوقي به اين اقدام تبعيض آميز هستند.

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، شبکه وکلاي داوطلب و گروه ميدان زنان با انتشار فراخواني از دختران شرکت کننده در آزمون دانشگاه که به سبب سهميه بندي جنسيتي در رشته هايي پايين تر از رتبه علمي شان پذيرفته شده يا به کل از کنکور سراسري رد شده اند، درخواست کرده با ارائه پرونده علمي خود به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و از نظر حقوقي مساله را پيگيري کنند.

«شادي صدر» عضو شبکه وکلاي داوطلب با اعلام اين مطلب به اعتماد گفت؛«برنامه ما اين است که هر يک از وکلاي داوطلب پيگير پرونده يکي از شاکيان باشد و با ارائه کارنامه آن فرد به يک کارشناس رسمي آموزش در دادگستري و تطبيق آن با رشته يي که قبول شده، نسبت به سهميه بندي جنسيتي اعمال شده به ديوان عدالت اداري شکايت شود.» به گفته وي با وجود اينکه سازمان سنجش به صورت رسمي اعمال سهميه بندي را نپذيرفته است، اما در پاسخ به اعتراضات دختران مراجعه کننده، اين مساله را دليل پذيرفته نشدن آنها يا پذيرفته شدن در رشته هاي پايين عنوان کرده است.

از همين رو اين نهادهاي مدني با صدور فراخواني خواستار توجه عمومي به اين گونه اعمال تبعيض ها و نيز اقدام عملي در اعتراض به آن شده اند. در اين فراخوان آمده است؛ «اطلاعات جمع آوري شده از دانشگاه هاي مختلف حاکي از آن است که اين سهميه بندي نه فقط در رشته هاي پزشکي بلکه در تمامي رشته هاي فني و مهندسي و حتي علوم انساني نيز اعمال شده است. نحوه اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور امسال به اين ترتيب بوده که براي پسران يک سهميه حداقل 40 درصدي در نظر گرفته شده است؛ به صورتي که در تمام رشته ها تعداد پسران پذيرفته شده، حتي اگر رتبه هايشان بسيار پايين تر از دختران باشد، نبايد کمتر از 40 درصد کل ظرفيت شود.»

اين فراخوان، آمادگي اعضاي شبکه وکلاي داوطلب را براي برعهده گرفتن وکالت داوطلبان دختر کنکور امسال که به سهميه بندي جنسيتي معترض اند و قصد شکايت به ديوان عدالت اداري و پيگيري حقوقي پرونده خود را دارند اعلام کرده است. نهادهاي مدني صادرکننده اين فراخوان در حال حاضر در پي جمع آوري مدارک لازم هستند و اعلام شکايت از سازمان سنجش به ديوان عدالت اداري از اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد. دختران داوطلبي که به سبب اين سهميه بندي مورد تبعيض قرار گرفته اند مي توانند از طريق نشاني پست الکترونيکي sahmieh@gmail.com با شبکه وکلاي داوطلب در ارتباط باشند.

با وجود اينکه در دفترچه آزمون سال جاري، ظرفيت ها به نسبت پنجاه – پنجاه بين پسران و دختران اعلا م شده بود اما در عمل و براساس شواهد و قرائن موجود، 70 درصد ظرفيت رشته هاي پزشکي (شايد هم بيشتر)به پسران و مابقي به دختران اختصاص داده شد که اين نحوه گزينش، تعداد قابل توجهي از دختران مستعد را از ورود به رشته پزشکي محروم کرده است تا آنجا که برخي پسران با رتبه 3000 و حتي بنا بر بعضي شنيده ها با رتبه 4000 در رشته پزشکي پذيرفته شده اند اما دختران داوطلب با رتبه هاي بين 1200 تا 1900 از اين قافله عقب مانده اند. بر اساس اعتراضات دختران دواطلب کنکور، در بسياري ديگر از رشته ها نيز وضعيت به همين منوال بوده است.

اين در حالي است که سال گذشته و در پي طرح سهميه بندي جنسيتي در مجلس، نمايندگان مجلس و مسوولان وزارت علوم به شدت با اجراي اين طرح مخالفت کرده و مانع از تصويب آن شدند، با اين وجود سازمان سنجش امسال، بدون اعلام قبلي و به صورت غيررسمي اقدام به اعمال اين سهميه بندي کرده است.