رادیوفردا:
ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام عدنان حسن پور، يک فعال کرد، را تاييد و حکم اعدام هيوا(عبدالواحد) بوتيمار، روزنامه نگار، را نقض کرده است.

به گفته صالح نيکبخت، وکيل مدافع آقای حسن‌پور و آقای بوتيمار پيش از اين دادگاه بدوی اين دو را به اعدام محکوم کرده بود، و شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور حکم اعدام آقای حسن پور را تایيد کرده ولی حکم اعدام هيوا بوتيمار پس از نقض برای رسيدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است.

آقای نيکبخت به خبرگزاری ايسنا گفته است که نسبت به تاييد محکوميت عدنان حسن‌پور اعتراض خواهد کرد.

آقای نيکبخت گفت:«با توجه به اين‌که اين احکام در آخرين روز مهرماه سال جاری صادر شده،هنوز احکام صادره از سوی ديوان به اينجانب و ديگر همکارم ابلاغ نشده و مشخص نيست نقض حکم صادره در مورد هيوا بوتيمار شکلی يا ماهوی بوده است».

به گفته آقای نيکبخت «چنانچه نقض ماهوی باشد بدين معناست که ديوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسيدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده که اگر نقض حکم،شکلی باشد بدين معناست که در رسيدگی تشريفات دادرسی مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته که همان شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم بدوی بايد موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به ديوان عالی اعاده دهد».

«به حکم اعتراض می کنیم»

وکيل فعال کرد و روزنامه نگار مريوانی در مورد صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور هم چنين گفت که«اينجانب و ديگر همکارم به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ ۲ ماده‌ ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنيم».

وی افزود«در اين صورت با توجه به اين‌که هر منصفی تشخيص می‌دهد که اتهامات انتسابی به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ايجاد کرده، به موضوع رسيدگی خواهند کرد».

آقای نيکبخت در پاسخ به پرسش خبرگزاری ايسنا در خصوص اين که ارتباط اتهام وارد شده به عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار با حرفه روزنامه نگاری اين دو، گفت«عدنان حسن‌پور تا يک سال و نيم قبل از دستگيری به مدت يک سال در يکی از نشريات محلی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال داشته ولی در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتی و کار روزنامه‌نگاری بازداشت و متهم نشده است».

«ما به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ ۲ ماده‌ ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنيم. در اين صورت با توجه به اين‌که هر منصفی تشخيص می‌دهد که اتهامات انتسابی به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ايجاد کرده، به موضوع رسيدگی خواهند کرد».
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری
صالح نيکبخت با اشاره به اين که«به عدنان حسن پور، اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح، و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا وارد شده است»، گفت:«در حالی که حتی بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يک از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يک از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ايران نيست».

اين وکيل دادگستری اين حکم را عادلانه ندانست و گفت: «از اساس هم با جوسازی در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاری قانونی مجددا نسبت به آن اعتراض می‌کنم و معتقدم صدور اين گونه احکام اعمال دستگاه قضايی که از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايی ظاهر می‌شود را زير سوال می‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد می‌کند».

وی در مورد اين که آيا عدنان حسن پور از تایيد حکم اعدام خود با خبر است، گفت که«در اين مورد اطلاعی ندارم زيرا اينجانب و همکارم را بر خلاف نص‌ صريح آيين‌نامه‌ی اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنين بخش‌نامه‌ رييس قوه‌ی قضاييه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات کابينی که به نوعی ناديده گرفتن مقررات قانونی و توهين به وکلاست خودداری کرديم».

عدنان حسن پور روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده«اسو» و هيوا (عبدالواحد) بوتيمار عضو هيات مديره انجمن انجمن غير دولتی سبزچيا که مديريت نشريه ای به همين نام را بر عهده داشت ۱۰ ماه پيش توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی در مريوان بازداشت شدند.

عدنان حسن پور در تاريخ ۲۲ خرداد ۸۶ در دادگاهی غيرعلنی و بدون حضور وکيل خود به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»،«جاسوسی»و«محاربه» محاکمه و در تاريخ ۲۶ تيرماه حکم اعدام وی از سوی دادگاه انقلاب مريوان صادر و به خانواده و يکی از وکلايش سيروان هوشمندی ابلاع شد.

يکی از اتهامات عدنان حسن پور مصاحبه با راديو صدای امريکا بوده است. دادگاه انقلاب مريوان هم چنين هيوا بوتيمار را نيز به اتهامی مشابه به اعدام محکوم کرد و از همان زمان او را به اتفاق آقای حسن پور به زندان اطلاعات سنندج انتقال دادند.

اعتراض گسترده بین المللی به صدور حکم اعدام

انتشار خبر صدور حکم اعدام اين دو روزنامه نگار با واکنش گسترده بين المللی مواجه شد.ده ها سازمان مداقع حقوق بشر،و اتحاديه اروپا خواهان لغو چنين حکمی شدند.

سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم مرگ برای عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار را«شرم آور» و «فضاحت بار» توصيف و اعلام کرد که صدور اين احکام«هم نشانگر بی توجهی جمهوری اسلامی ايران به موازين جهانی بشر دوستانه و هم استفاده از هر وسيله ای برای به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران منتقد و مدافعان حقوق بشر است».

سازمان غير دولتی اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران مستقر در ايتاليا نيز اعلام کرد که جايزه آزادی بيان ايتاليا را در سال ۲۰۰۷ به عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار اهدا می کند.

مقام های رسمی در ايران چند هفته بعد در اواسط مرداد توسط سخنگوی قوه قضائيه صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار را تاييد کردند.

عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضایيه در عين حال ادعا کرد که اين احکام ارتباطی با فعاليت روزنامه نگاری آنان نداشته است.خانواده و نزديکان عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار طی چند ماه اخير طی مصاحبه ها و اطلاعيه های مختلفی اين دو نفر را از اتهامات وارده مبرا و اتهام اصلی آنان را روزنامه نگاری و فعاليت های اجتماعی عنوان کرده اند.

تلاش جهانی برای لغو حکم اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار تاکنون ادامه داشته و اتحاديه اروپا نيز از حکومت ايران خواسته تا چنين حکمی را لغو کند.همزمان حکومت ايران نيز طی چند ماه فشار و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در استان کردستان را افزايش داده و چندين نفر از آنان از جمله محمد صديق کبودوند را بازداشت کرده است.

براساس قوانين قضایی ايران با تایید حکم اعدام عدنان حسن پور از سوی ديوان عالی کشور عدنان حسن پور این فعال کرد مريوانی يک گام ديگر به اجرای حکم اعدام نزديک شده است.