پیک ایران: تجمع كارگران به مناسبت 29 آبان ماه سال‌روز تصويب قانون كار، در حمايت از قانون كار فعلي و مخالفت با تغيير يك جانبه و يك طرفه قانون كار صبح امروز در قبر خميني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين تجمع كه با حضور كارگراني از شهر‌هاي تهران، ساوه، ماهدشت كرج، اسلامشهر، كاشان، ساوجبلاغ، قائم‌شهر و… برگزار شد كارگران پلاكارد‌هايي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود:

ـ هرگونه اصلاح و بازنگري در قانون كار بايد در جهت منافع كارگران باشد

ـ قانون كار يادگار امام است

ـ تغيير ماده 27 قانون كار نمونه آشكار نقض عدالت اسلامي‌ است

ـ 500 واحد بحراني = پنج ميليون گرسنه، افتخار نيست

* اين اصلاح موجب اخراج دسته جمعي كارگران از كارخانه‌ها خواهد شد

در ادامه اين تجمع عليرضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ در سخناني گفت: امروز سال‌روز تصويب قانوني است كه با نظر امام خميني (ره) و پيگيري‌هاي او به تصويب رسيده بود ولي در حال حاضر اجراي اين قانون مورد تهديد است.

وي با بيان اينكه اخراج دسته جمعي كارگران از كارخانه‌ها از جمله پيامد‌هاي اين اصلاح قانون كار است، افزود: متاسفم كه در شرايطي قرار داريم كه دفاع از حقوق كارگران دشوار است و تريبون‌ها براي خلاف قانون باز است و حتي براي شركت در تجمع نيز بعضي از افراد به كارگران بسيار سفارش كرده بودند كه در تجمع شركت نكنند.

*اگر لايحه از دولت به مجلس برود مجدد تجمع مي كنيم

حسن صادقي ـ معاون امور استان‌هاي خانه كارگر ـ نيز در اين تجمع در سخناني گفت: ما اگر اجتماع مي‌كنيم براي آن است كه از دستاورد بزرگ نظام و تفكري كه از امام خميني سرچشمه مي‌گيرد حمايت كنيم و مي‌خواهيم بگوييم كه با اين اصلاح شعار مستضعف‌گرانه را به فراموشي خواهند سپرد.

وي با بيان اينكه با اين اصلاح نبايد اخراج يك سويه به كارفرما‌ها بدهند اظهار كرد: اگر قرار است قانون كار تغيير كند بايد براساس گفته‌هاي مقام معظم رهبري باشد و ما نگران آن هستيم كه با اين اصلاح كارگران را محروم‌تر از آنچه هستند نكنند.

صادقي تصريح كرد: اگر اين لايحه از دولت به مجلس شوراي اسلامي‌ برود اجتماعات ديگري را در كنار مجلس شوراي اسلامي‌ برگزار خواهيم كرد.

* 17 ماه است كه حقوق نگرفتيم

به گفته يكي از تجمع كننده‌ها كه كارگر شركت الكتريكي در قزوين بود او 17 ماه است كه حقوق نگرفته و همچنان وضعيت واحدي كه در آن كار مي‌كرد معلوم نيست و علاوه بر او همكار ديگرش اظهار كرد: دو سال است كه از شركت عيدي و پاداش دريافت نكرديم و براي اعتراض به فرمانداري‌ها، استانداري و اداره‌هاي ديگري رفتيم اما هيچ نتيجه‌اي نداد.

* نظارتي بر كار خصوصي شدن واحدها وجود ندارد

يكي از كارگران يك شركت الكترونيكي كه از خصوصي شدن واحد خود ناراضي است نيز بيان كرد: با خصوصي شدن واحد ما سه ماهي بيكار شديم و 40 كارگر نيز اخراج شدند كه خوشبختانه با پيگيري‌هاي ما توانستيم 40 كارگر را به واحد بازگردانيم.

به گفته اين كارگر اصلا نظارتي بر كار خصوصي شدن واحدها وجود ندارد.

وي ادامه داد: افراد از قوانين سوء استفاده مي‌كنند و هر چند در روند خصوص سازي به دنبال تغيير كاربري در واحد‌ها هستند ولي هيچ سودي نخواهد داشت.

پيرمرد 80 ساله‌اي كه از مقدار حقوق دريافتي خود ناراضي است نيز در مورد مشكلات خود گفت: با 35 سال سابقه كار و 80 سال سن، حقوقي را به من مي‌دهند كه براي معيشت خانواده‌ام كافي نيست.

در پايان اين تجمع نيز قطعنامه پاياني قرائت شد كه متن كامل آن در ذيل مي‌آيد:

« در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي‌ در حرم بنيان‌گذار عظيم الشان نظام مقدس جمهوري اسلامي‌ ايران گردهم آمديم تا ضمن تجديد بيعت با آرمان‌هاي والاي اين مراد سفر كرده، پاسداري خويش از حقوق حقه كارگران شريف ايران اسلامي‌ را به گوش امت برسانيم.

در سال انسجام اسلامي‌ و اتحاد ملي و زماني كه كشور پيش از هر زمان ديگري نياز بر همبستگي دارد با وجود اينكه رهبري معظم انقلاب در سخنراني روز 10 ارديبهشت همه مسوولان را دعوت به حمايت از نيروي كار و تدوين قوانين و مقررات حمايتي براي آنها كردند متاسفانه ظاهرا برخي گوش شنوا ندارند و خلاف جريان و توصيه‌هاي معظم له عمل مي‌كنند و قانون كار كه نشات گرفته از ارزش‌هاي انقلاب و مورد تاييد رهبر عظيم الشان و كبير انقلاب حضرت امام (ره) بوده و از طرفي منطبق بر مباني فكري شهيد بهشتي است و در شرايط بسيار سختي براساس احترام به ارزش والاي انسان شكل گرفته بود قانون مذكور سعي كرده است تا براساس ارزش‌هاي اسلامي‌ و رعايت اساسي‌ترين حقوق بنيادين بشري، روابط كار را تنظيم كند.

اما متاسفانه پس از گذشت نزديك به 18 سال از تصويب آن به دليل عدم اجراي صحيح و كامل، برخي تلاش مي‌كنند تصوير غير واقعي از اين قانون ارائه داده و آن را ناكارآمد جلوه دهند تا آنجا كه موضوع حذف كارگاه‌هاي زير پنج نفر كارگر را از شمول قانون كار و تامين اجتماعي در دستور كار قرار دادند و در پي آن كارگران كارگاه‌هاي قاليبافي را به همين سرنوشت دچار كردند و از اين محل صد‌ها هزار نفر كارگر از پوشش حمايت‌هاي قانون كار و تامين اجتماعي جدا شدند.

قوانيني مثل نو‌سازي صنايع نساجي و نو‌سازي صنايع و اجراي ماده 191 قانون كارهم در زمان خود محروميت‌ها و محدوديت‌هايي براي نيروي كار به وجود آورد و سطح حمايت‌ها را كاهش داد. مخالفان حقوق كارگران به اين همه تهاجم بسنده نكردند وامروز به مواد كليدي قانون كار كه تقريبا همه قانون كار در آن خلاصه مي‌شود هجوم آورده‌اند اينان به دليل عدم توفيق در تلاش‌هاي انجام شده‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي‌ در سال گذشته انجام دادند اين بار از ناحيه دولت دست به كار شده و اقدام كرده‌اند و در صورت موفقيت، حقوق كارگران از قبل از انقلاب هم كمتر خواهد شد به گونه‌اي كه تطبيق پيش نويس مذكور با قانون سال 1337 قانون سال 37 را بسيار مترقي‌تر از آنچه در اين پيش نويس آمده است نشان مي‌دهد لذا ما كارگران اجتماع كننده در اين مكان و در 29 آبان امسال اعلام مي‌كنيم:

1ـ همان طور كه رهبري معظم انقلاب در روز 10 ارديبهشت سال 84 يك روز قبل از روز جهاني كارگر به همه مسوولان توصيه كردند قوانين مرتبط با كارگران بايد در جهت حمايت و بهبود وضعيت زندگي آن‌ها وضع شود و از آنجا كه ذات و ماهيت تغييرات موردنظر وزارت كار و امور اجتماعي با توصيه‌هاي ايشان منافات دارد ما با همه توان و به هر شكل ممكن در مقابل اعمال اين تغييرات خواهيم ايستاد.

2ـ قانون كار ايران محصول انقلاب و تجلي روح حاكم بر انقلاب و ارزش‌هاي آن است تا آنجا كه حضرت امام (ره) به خاطر تصويب اين قانون دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند چنين قانوني كه از حمايت‌هاي بنيان‌ گذار انقلاب برخوردار بوده نبايد و نمي‌تواند به وسيله اشخاص و جناح‌هاي سياسي و با هدف تامين منافع كارفرمايان دچار تغيير شود و ما امروز هشدار مي‌دهيم اين نوع نگرش معنايي جز به ميدان كشيدن كارگران ندارد و از نظر كارگران كساني كه به دنبال تغيير قانون كار هستند حافظان منافع سرمايه داران هستند نه حافظان انقلاب و نظام و ما سوگند ياد مي‌كنيم تا زماني كه اصلاحات بهتر از آنچه در قانون فعلي هست نباشد در مقابل آن مي‌ايستيم.

3ـ ماده 101 قانون برنامه چهارم كه در آن كار شايسته تعريف شده و براي احترام به كرامت انساني راهكار‌هايي از جمله رعايت حقوق بنيادين كار و تامين اجتماعي فراگير به حق مذاكره و حق آزادي تشكيل ديده شده است هر گونه تغيير در قوانين كار و تامين اجتماعي را مشروط بر رعايت اصل سه جانبه گرايي كرده است اين در حالي است كه تاكنون هيچ مشورتي در اين خصوص با جامعه كارگري نشده و كارگران از همين جا مخالفت خود را با تغييرات اعلام شده اعلام و آن را غير قانوني مي‌دانند.

4ـ متاسفانه تغييري كه با هياهوي زياد عنوان شده است به نفع كارگران قراردادي خواهد بود در عمل منتهي به تبديل قرارداد‌هاي موقت كتبي به قرارداد‌هاي 29 روزه شفاهي خواهد شد.

ما خواهان حل مشكل كارگران قراردادي با تصويب طرح به‌سازي قرارداد‌هاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني و دست برداشتن وزارت كار و امور اجتماعي از مخالفت با اين طرح قانوني هستيم.

5ـ قرارداد كار قراردادي است فردي و تاكنون اجازه اخراج دسته جمعي در هيچ قانون منطبق با موازين بين المللي سابقه‌اي مشاهده نشده است. ما انديشه اخراج دسته جمعي را محكوم و مطرود مي‌دانيم.

6ـ سپردن حق اخراج به كارفرما مطابق تغييراتي كه براي ماده 27 قانون كار پيش‌بيني شده است از نظر ما محكوم است. ماده 27 قلب قانون كار است و هر تغييري در آن را كه موجب سپردن حق اخراج به كارفرما شود اجحاف به نيروي كار كشور دانسته و اخطار مي‌كنيم كه در مقابل آن خواهيم ايستاد.

7ـ تغيير ماده 41 قانون كار به شيوه‌اي كه بهره‌وري ملاك تعيين حداقل مزد شود آن هم در اقتصاد رانتي ايران كه كاملا ضد بهره وري و توليد است امري غير ممكن دانسته و آن را اجحاف به نيروي كار مي‌دانيم و در اين مكان مقدس اعلام مي‌كنيم كه بايد در جمهوري اسلامي‌ ايران ريشه استثمار و تبعيض كننده شود در حالي كه اين چنين پيشنهاداتي احياي مجدد تبعيض و استثمار نيروي كار خواهد بود.

8ـ ما خواهان تغيير نكردن قانون فعلي در مورد عيدي و پاداش سالانه بوده و هر اقدامي‌ در اين مورد را به نفع طرف مقابل و براي كم پرداختن كردن عيدي و پاداش دانسته و آن را محكوم مي‌كنيم.

9ـ حذف شرايط سني از كارآموزان و محروم كردن آن‌ها از تمامي‌ مزاياي كارگري به معناي آن است كه بدون شرط سني و در شرايط آشفته بازار كار فعلي مي‌توان با اندك پرداختي يك كارگر را به عنوان كارآموز به بيگاري كشيد. اين چنين پيشنهاداتي نشان از فاصله گرفتن دستگاه‌هاي حمايتي از كارگران دارد. اصرار داريم كه دولت و رياست جمهوري ترتيبي اتخاذ كند كه مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي راه حمايت از نيروي كار را در پيش گيرند.

10ـ براساس مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين المللي كار و حقوق بنيادين كار مبني بر عدم دخالت كارفرمايان و دولت‌ها در ايجاد تشكلات كارگري و براساس حقوق مصرحه در اصل 26 قانون اساسي در خصوص آزادي حق انتخاب، نمايندگان كارگران و تشكلات آن‌ها بايد مستقيما توسط خود آن‌ها انتخاب شوند. هر اقدام فرا قانوني و هر تلاشي براي سوق دادن قانون به اين سمت كه كارگران در سطح يك واحد يا صنف و يا سطوح ملي از حقوق خود محروم و يا محدود شوند محكوم بوده و اطمينان مي‌دهيم كه تشكلات پوشالي را به جايي نخواهند برد.

11ـ ما اعلام مي‌كنيم كارگران ايران اسلامي‌ خوب مي‌دانند دست موج سواران مخالف امروز قانون كار برج‌سازان و مجتمع‌سازان ديروز هستند و آن‌ها دلشان هرگز به حال كارگران نسوخته بلكه دلشان به حال خودشان كه كارفرمايان پنهان هستند مي‌سوزد و اگر بيش از اين بخواهند با ابراز نخ‌نما شده خود، دم از اصلاح قانون كار به شكل طرح يا لايحه بپردازند جامعه كارگري ناگزير به افشاگري پيرامون گذشته آن‌ها خواهد بود.

12ـ امروز كساني سخنگوي كارفرمايان شده و ما كه توهين به نيروي كار را تا ديروز از زبان كارفرمايان نظاره‌گر بوديم امروز تحت عنوان بي فرهنگ بودن كارگران ايران از زبان ايشان مي‌شنويم. اين يعني پشت كردن دستگاه وزارت كار و امور اجتماعي به آرمان‌ها و حمايت از مستضعفان و دفاع از محروماني كه انقلاب امام و مقام معظم رهبري به آن تاكيد داشته و دارند، لذا سخنان وزير در جمع بازرسان كار نوعي توهين به كارگران ايران بوده و ما اين نوع اظهارات غير مسوولانه را به شدت محكوم مي‌كنيم.

13ـ ما در اينجا اعلام مي‌كنيم اگر وزارت كار و امور اجتماعي مي‌خواهد نظر كارگران را بداند اجازه داده شود تا در يك روز كارگران با هدف برگزاري رفراندوم قانون كار به ميدان آيند و يك بار براي هميشه تكليف وزارت كار و امور اجتماعي پيرامون قانون كار مشخص شود و به بهانه موافق بودن كارگران هر روز يك اصلاحيه تدون نكنند كه در آن كارگران را دچار استرس و ناراحتي كند.

14ـ ما كارگران ايران مي‌خواهيم اهانت به تشكيلات كارگران و ايجاد تشكلات بي مسما و بي پشتوانه قانوني متوقف شود و به برخورد‌هاي حذفي با تشكلات مستقل كارگري پايان دهند.

در پايان ما اعلام مي‌كنيم اگر موضوع تغيير قانون كار به شكل كنوني متوقف نشود دامنه اين تجمعات به طور گسترده‌تر در سراسر كشور ادامه پيدا خواهد كرد و مسووليت عواقب آن به عهده كساني است كه هر روز در پي سست كردن امنيت شغلي كارگران ايران هستند.