عصرایران: با وجود اقدامات چند كشور با انگيزه‌هاي سياسي كه منجر به بن بست و قطع مذاكرات گرديد، جمهوري اسلامي ايران بار ديگر با حسن نيت خود ابتكار تازه‌اي را ارائه نمود.

عصرایران – وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه با ارسال نامه‌اي به وزيران امور خارجه كشورهاي جهان تاكيد كرد: نمي‌توان از يك طرف صحبت از مذاكره و گفتگو نمود و از طرف ديگر، مسير تهديد و فشار را دنبال كرد.

به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، “منوچهر متكي” در اين نامه با اشاره به همكاري‌هاي ايران و آژانس تصريح كرد: شرايط لازم براي بررسي موضوع هسته‌اي ايران بصورت عادي و صرفا در چارچوب آژانس فراهم شده است.

متن كامل اين نامه بدين شرح است:

جمهوري اسلامي ايران، تاكنون براي برطرف ساختن ابهامات و ادعاها نسبت به برنامه صلح آميز هسته‌اي خود، حسن نيت و شكيبايي فراواني نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتمادساز، حتي فراتر از تعهدات قانوني و حقوقي خود، با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديگر طرف‌ها همكاري نموده است.

انجام بيش از ‪ ۲۳۰۰‬نفر روز بازرسي، تعليق داوطلبانه تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي، امضاي پروتكل الحاقي و اجراي داوطلبانه آن، اعطاي دسترسي كامل و نامحدود به تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي بر طبق پروتكل الحاقي، حتي دسترسي به سايت‌هاي نظامي، ارائه بيش از هزار صفحه اظهارنامه اوليه، طبق پروتكل الحاقي و روز آمد كردن آن و ارائه ابتكار هسته اي توسط رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر مشاركت شركت‌ها و كشورهاي خارجي در غني‌سازي در ايران، تنها بخشي از فعاليتها و همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مي‌باشد.

جمهوري اسلامي ايران كماكان به تعهدات خود تحت موافقتنامه جامع پادمان، پايبند بوده و مي‌باشد و بازرسي‌هاي آژانس بدون هيچ مانعي، مطابق با اين موافقتنامه تداوم يافته است.

تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران از جمله غني سازي، مطابق اساسنامه آژانس، ‪ NPT‬و موافقتنامه جامع پادمان صورت مي‌پذيرد و تحت نظارت كامل و مداوم آژانس از طريق حضور بازرسان (بازرسي‌هاي سرزده و اعلامي) و دوربين‌ها قرار دارند.

اتخاذ چنين سياستي از سوي جمهوري اسلامي ايران، به اين وضعيت منجر شد كه مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بارها اعلام نمود كه هيچ نشانه اي دال بر انحراف مواد هسته‌اي اظهار شده از مقاصد صلح آميز در ايران وجود ندارد و آژانس قادر است عدم انحراف اين مواد و فعاليتها را راستي آزمايي نمايد.

آقاي البرادعي همچنين در مصاحبه هاي عمومي خود بارها تاكيد كرده است كه برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران به هيچ وجه جنبه نظامي ندارد و به همين علت ايشان بارها مورد حملات رسانه‌هاي رژيم اسرائيل و جنگ طلبان آمريكا قرار گرفته است.

متاسفانه، پاسخ‌هاي نامتناسب و غيرعادلانه‌اي به اين رويكرد سازنده داده شد.

برخي كشورها با انگيزه‌هاي سياسي، تمام تلاش خود را بر اين قرار دادند تا روند رسيدگي به موضوع را از مسير قانوني خود خارج ساخته و از طريق شوراي امنيت با تحميل اراده سياسي خود بر آژانس، جمهوري اسلامي ايران را از حقوق قانوني و مشروع خود در بهره برداري از انرژي صلح آميز هسته اي محروم سازند.
با وجود اقدامات چند كشور با انگيزه‌هاي سياسي كه منجر به بن بست و قطع مذاكرات گرديد، جمهوري اسلامي ايران بار ديگر با حسن نيت خود ابتكار تازه‌اي را ارائه نمود.

براساس توافقهاي به عمل آمده، هيات‌هاي آژانس و ايران طي سه دور مذاكرات فشرده در تهران و وين، در ‪ ۳۰‬مرداد ‪ ۱۳۸۶‬توانستند در مورد يك برنامه كاري به تفاهم برسند.

در اين توافق كه مورد حمايت گسترده اعضاي جامعه بين‌المللي قرار گرفت، موضوعات به دو دسته حال و گذشته تقسيم شدند.

تا آنجا كه به مسائل حال مربوط مي‌شود، ايران توافق كرد تا با آژانس وارد مباحث فني با هدف تدوين “رهيافت پادمان و ضميمه تاسيسات” براي تاسيسات غني‌سازي نطنز شود.

پذيرش چند بازرس انتصابي، بازديد از رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك و صدور رواديد چند بار ورود ساليانه براي برخي از بازرسان و كارمندان آژانس نيز از ديگر موضوعات مربوط به وضعيت حال بودند كه حل و فصل شدند.

دسته دوم مسايل مورد بحث كه متشكل از ليست مشخص از چند مسئله باقيمانده يعني تحقيقات در مورد پلوتونيوم، سانتريفيوژهاي ‪ P1‬و ‪ ,P2‬منشا آلودگي، سند اورانيوم فلزي، پلونيوم ‪ ۲۱۰‬و معدن گچين بود، از طرف هيات آژانس به ايران ارايه شد.

به عنوان نشانه‌اي از حسن نيت، ايران همچنين توافق كرد تا درخصوص اولين موضوع باقي مانده يعني آزمايشات پلوتونيوم، كار را حتي پيش از نهائي شدن برنامه كاري آغاز كند.

لازم به توضيح است كه آمريكا همواره تلاش مي‌كرد تا از اين موضوع يك مسئله بزرگ سياسي بسازد و مرتبا در جلسات شوراي حكام در چهار سال گذشته آن را بيانگر تهديد برنامه سلاح هسته‌اي پلوتونيومي ايران` اعلام مي‌كرد.

اين در حاليست كه در نتيجه مباحث فني فشرده، آژانس اعلاميه گذشته ايران راتاييد و موضوع را حل شده اعلام كرد.

سند رهيافت پادمان و ضميمه تاسيسات كارخانه غني‌سازي نطنز نيز نهايي شده و از ‪ ۳۰‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬به مرحله اجرا در آمده‌اند.

درخصوص موضوع سانتريفيوژهاي پي يك و پي دو نيز جلسات متعدد فني و كارشناسي بين آژانس و ايران در تهران برگزار شد.

نتيجه اين بررسي‌ها اين شد كه آقاي البرادعي اعلام نمايد كه پاسخ‌هاي ايران در مورد برنامه‌هاي گذشته ايران درخصوص سانتريفيوژهاي پي يك و پي دو با يافته‌هاي آژانس سازگاري دارد.

در واقع، مهمترين موضوع و ابهام در رابطه با فعاليتهاي هسته‌اي ايران حل گرديد.

موضوع ديگر در دستور كار، سند اورانيوم فلزي بود كه ايران بنا به درخواست آژانس يك كپي از اين اوراق را در مورخ ‪ ۸‬نوامبر به آژانس ارائه داد.

برابر تفاهمات فيمابين ايران و آژانس ، با ارائه اين كپي، اين موضوع مختومه محسوب خواهد شد.

اين اقدامات و پيشرفت‌هاي چشمگير در حل و فصل موضوعات و ابهامات باقي مانده، بار ديگر دليلي بر اثبات حقانيت ايران و بي‌اساس بودن ادعاهاي چند كشور خاص است كه تلاش كرده و مي‌كنند تا ملت ايران را به بهانه‌هاي واهي به عنوان “نگراني عدم اشاعه” از حق غير قابل انكار خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي محروم سازند.

اين نتايج، نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بسيار شفاف بوده و صحت اظهارنامه‌هاي آن به آژانس مشخص شده است و لذا، ابراز هرگونه نگراني بي‌مورد و يا توسل به اقدامات تبليغي و سياسي، هيچ توجيهي ندارد و قطعا هيچ مبناي فني و حقوقي نيز براي آن وجود نخواهد داشت.

بايد يادآوري كنم كه در زمان شروع مذاكرات بين ايران و آژانس، چند كشور معدود حتي مفيد بودن اين مذاكرات و عزم ايران براي انجام توافق ياد شده براي حصول نتيجه‌اي به موقع را زير سوال بردند.

تدوين متن توافق در ‪ ۴۰‬روز، يعني كمتر از مدت زمان توافق شده و حل و فصل يك موضوع از گذشته يعني پلوتونيوم و حل و فصل مسائل مربوط به حال در حين مذاكرات براي تدوين برنامه كاري، نشان‌دهنده جديت ايران در پيشبرد ابتكارش بود و در عين حال، خلاف ادعاهاي اين كشورها را نيز اثبات نمود.

بايد توجه شود كه ابتكار ايران يك فضاي مثبت جديدي را به وجود آورده است كه ديگر بهانه‌اي براي بررسي موضوع هسته‌اي در شوراي امنيت باقي نمي گذارد، يعني در واقع شرايط لازم براي بررسي اين موضوع به صورت عادي و صرفا در چارچوب آژانس، فارغ از هرگونه دخالت نهادهاي سياسي و امنيتي فراهم شده است.

واقعا، جاي سوال و ابهام دارد كه چرا در حالي كه تمامي كشورها به صورت بسيار شفاف از طريق آژانس از برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و ماهيت صلح آميز آن مطلع هستند، برخي كشورهاي خاص هنوز بر پيگيري موضوع از مسيرهاي غير قانوني و غير حقوقي اصرار مي‌ورزند؟

اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين چند كشور خاص به دنبال شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، آنگونه كه ادعا مي‌كنند، نيستند و حتي مباني فني و حقوقي قابل اتكايي نيز براي ادعاها و اتهامات خود ندارند، بلكه دنبال اهداف و انگيزه‌هاي ديگري هستند.

مايلم تاكيد كنم كه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، كاملا صلح آميز است و تحت نظارت‌هاي آژانس انجام شده و مي‌شود.

اين برنامه تهديدي عليه هيچ يك از كشورها نيست، چرا كه اساسا ماهيت آن صلح آميز است.

همانگونه كه رهبري و رئيس جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده اند، سلاحهاي كشتار جمعي از جمله هسته اي، نه تنها هيچ جايگاهي در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران ندارند، بلكه اصولا با مباني اعتقادي ما نيز ناسازگارند.

جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از قربانيان اين سلاحها، اولين كشوري بوده است كه طرح خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته‌اي را مطرح كرده و همواره از اين ايده حمايت مي‌كند.

جمهوري اسلامي ايران خواهان حقوقي فراتر از حق مسلم خود تحت معاهده عدم اشاعه نمي‌باشد و به كمتر از حقوق مشروع خود نيز رضايت نخواهد داد.

ايران،مواضع و اصول روشني براي استيفاي حقوق قانوني و مشروع خود دارد.

ما اعتمادسازي را اقدامي دوسويه دانسته و معتقديم در ازاء برداشتن گام‌هاي بلند جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه، گامهاي متقابل را در پذيرش عملي حق خويش مشاهده نكرده‌ايم.

اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران با انجام مذاكرات اخير با آژانس، يك بار ديگر حسن نيت و رويكرد سازنده خود را نسبت به حل و فصل منطقي و مسالمت آميز اين موضوع به اثبات رساند.

متاسفانه، برخي كشورها تلاش مي‌كنند اقداماتي را اتخاذ نمايند كه هيچ كمكي به حل موضوع نمي‌كند و فقط اوضاع را پيچيده تر مي‌كند.

توسل به اقداماتي نظير تحريمهاي يكجانبه، نزديك به سه دهه است كه عمدتا توسط آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در جريان است.

تجربه ‪ ۲۹‬ساله ايران نشان مي‌دهد كه وضع اينگونه تحريم‌ها ايران را در نيل به استقلال، خودكفايي و پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك مصمم تر و سرعت برنامه‌ها را بيشتر كرده است.

اعمال اقدامات و تحريمهاي يكجانبه عليه كشورها، از يك طرف امري غير قانوني بوده و نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب مي‌شود و از طرف ديگر، خود دليلي مبني بر اثبات ناتواني و ناكارآمدي شوراي امنيت است.

علاوه بر اين، وضع تحريم‌هاي يكجانبه با ادعاهاي مطرح شده مبني بر تعهد به پيگيري راه حل‌هاي ديپلماتيك و مذاكراتي در تناقض آشكار مي‌باشد.

نمي‌توان از يك طرف صحبت از مذاكره و گفتگو نمود و از طرف ديگر، مسير تهديد و فشار را دنبال كرد.
مايه تاسف است كه آمريكا و برخي كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي كه به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پايبند نبوده و نمي‌باشند، خود را ضامن حفظ اين معاهده مي‌خوانند و براي انحراف افكار عمومي جهاني از زرادخانه هاي هسته‌اي خود، انگشت اتهام را براساس اطلاعات واهي و گمراه‌كننده به سوي كشوري نشانه مي‌روند كه سلاحهاي كشتار جمعي هيچ جايگاهي در استراتژي‌هاي امنيتي و دفاعي آن نداشته و ندارد.

اين، در حالي است كه رژيم صهيونيستي بدون هيچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهاني و يا اعمال نظارتهاي بين‌المللي نسبت به فعاليتها و تاسيسات خود، در حال گسترش كمي و كيفي سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشد.

همان دولتهايي كه تلاش مي‌كنند تا شوراي امنيت را وادار به تحميل اقدامات تنبيهي ناعادلانه عليه برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران نمايند و يا به اقدامات يكجانبه متوسل مي‌شوند، خود همواره مانع از اتخاذ هر گونه اقدام شوراي امنيت، ولو اقدامي اندك، براي وادار كردن رژيم صهيونيستي به تبعيت از قواعد حاكم بر رژيم عدم اشاعه شده اند.