عصرایران: به علت کمبود در بازار، داروخانه‌هاي تک نسخه‌اي اقدام به ورود اين دارو نموده‌اند که حاصل آن گراني 5 تا 10 برابري اين دارو در بازار است. به طور مثال داروي سيکلوفسفات و اندوکسان 2000 توماني به قيمت 10 تا 20 هزار تومان در بازار در اختيار بيمار قرار مي‌گيرد… حال تصور کنيد بيمار سرطاني که با هزار اميد تن به پروتکل شيمي‌درماني مي‌دهد و داروي سيکلوفسفاميد را 13000 تومان و “اندوکسان 500” را 9000 تومان مي‌خرد که قبلاً آن را مبلغ 2000 تومان مي‌خريده از نظر روحي به چه حالي خواهد افتاد.
عصرایران؛دکتر سیداحمد مدنی – کمبود يا گراني دارو به هر علتي که باشد فشار مالي آن به دوش بيمار است و در اين رهگذر فردي که جهت رهايي از درد و رنج بيماري خويش به هر سوسوي چراغ اميد نجات بسته است هنگامي که به مشکل تهيه دارو يا بار مالي مضاعف آن بر مي‌خورد نااميد به همه بدبين شده و حتي شايد از ادامه درمان نيز منصرف گردد.

حوزه دارو و درمان و بازار سلامت حوزه‌اي است که در آن رقابت معنا ندارد و داشتن توان خريد کالا مبناي دريافت خدمات سلامت نيست.

در اين بازار کالا بايد به قيمت ارزان و با کيفيت مطلوب و به راحتي به دست نيازمند برسد که حاصل آن سلامتي انسان و سلامتي جامعه است. در دنياي کنوني انسان را دارايي بشر توصيف مي‌کنند و سلامت را حق مسلم فرد مانند نفس کشيدن مي‌دانند و به همين جهت از نظر عدالت اجتماعي شاخصي که UNDP براي رتبه بندي کشوره ارزيابي مي‌کند آساني دسترسي به خدمات سلامت، کيفيت برابر خدمات سلامت و حداقل پرداخت هزينه‌هاي سلامت توسط مردم است.

در هفته‌هاي اخير شاهد کمبود برخي داروهاي حياتي و گراني برخي ديگر از داروهاي شيمي‌درماني هستيم. این درحالی است بالغ بر 600 قلم داروي توليد داخل کشور مواد اوليه خود را نيز از خارج تامين مي‌نمايند و بالغ بر 35 قلم دارو نيز 150 ميليون دلار يارانه دارويي دريافت و از خارج کشور وارد مي‌گردد مانند داروهاي بيماران دياليزي هموفيلي، پيوندي، تالاسمي، MS و تعدادي داروهاي سرطاني در حال حاضر داروهاي شيمي‌درماني مانند اندوکسان، متوترکسات 50، فلوراوراسيل، لکوورين، سيکلوفسفاميد دچار کمبود است که به علت کمبود آن در بازار داروخانه‌هاي تک نسخه‌اي اقدام به ورود اين دارو نموده‌اند که حاصل آن گراني 5 تا 10 برابري اين دارو در بازار است و به طور مثال داروي سيکلوفسفات و اندوکسان 2000 توماني به قيمت 10 تا 20 هزار تومان در بازار در اختيار بيمار قرار مي‌گيرد.

حال تصور کنيد بيمار سرطاني که با هزار اميد تن به پروتکل شيمي‌درماني مي‌دهد و داروي سيکلوفسفاميد را 13000 تومان و اندوکسان 500 را 9000 تومان مي‌خرد که قبلاً آن را مبلغ 2000 تومان مي‌خريده از نظر روحي به چه حالي خواهد افتاد.

مثال ديگر داروي IVIG براي درمان گيلان باره قيمت آن به گرمي 100 هزارتومان رسيده است که ميزان مصرف بيمار 15 گرم است حال بيمار کارمند يا کارگر با ماهي 150 هزارتومان دريافتي يا بازنشتسته‌اي با دريافتي حداقل چگونه از پرداخت ميليوني آن برآيد؟ مثال ديگر داروي ضد صرع پريميدون به علت کمبود و نبود داروي نوع ايراني آن که به قيمت 24 هزار ريال در دسترس بود به تازگي به نوع خارجي آن به قيمت 130 هزار ريال در دسترس قرار گرفته است يعني 6 برابر قبل.

البته متاسفانه تمام اين اقدامات به طور کاملاً رسمي و قانوني در حال وقوع است. حال در بازار سياه دارويي کشور چه خبر است بماند.

علت اين افزايش قيمت و کمبود و نبود چيست؟

1- تخصيص بودجه ريالي بر اساس دلار 870 توماني به مسوولين تامين کننده دارو در حالي که نرخ برابري دلار به ريال در حال حاضر 930 تومان است.

2- خريد دارو و مواد اوليه توليد داخل به ارز يورو

3- افزايش برابري قيمت يورو به دلار

4- افزايش جهاني قيمت مواد اوليه دارو و دارو

5- عدم گشايش LC در کشورهاي اروپايي براي شرکت‌هاي وارد کننده

6- نداشتن توان مالي توليدکنندگان در پرداخت مابه‌التفاوت اين افزايش قيمت و پرکردن فاصله تفاوت 870 تا 938 تومان دلار و مابه‌التفاوت قيمت 1400 توماني يورو

حال چه مديريت منابعي و چه سياستي بر اين مساله حاکم بوده ، خدا مي‌داند؟ اگر بنا بوده خريد کشور بر مبناي يورو باشد به چه علت بودجه بندي بر اساس دلار آن هم به قيمت غيرواقعي برابري ريالي آن تنظيم شده است؟

هر ساله افزايش قيمت جهاني دارو وجود داشته است برچه اساس پيش‌بيني لازم نشده؟ بحث عدم همکاري بانک‌هاي خارجي و تحريم چند بانک ايراني از يک سال قبل به خوبي آشکار بوده به چه علت پيش‌بيني لازم نشده است؟

همه اين سوال‌ها و هزاران سوال ديگر نمي‌تواند مشکل مالي مردم را حل نمايد. حاصل اين تدبير شايسته افزايش درد و رنج بيمار و بدبيني مردم و وابستگان آنان به حکومت خواهد بود و از طرف ديگر به علت افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش نرخ برابري دلار و ريال، دلار و يورو و خريد مواد اوليه به ارز يورو و نداشتن امکان مالي کافي توليدکننده براي جبران اين نوسان حرکت به سمت مواد اوليه کم کيفيت هندي پيش خواهد آمد و کاهش کيفيت داروي ايراني و دور ماندن اين توليد از بازار جهاني را شاهد خواهيم بود.

در صورت ادامه اين روند شاهد عدم توانايي تهيه مواد اوليه و کمبود و نبود حتي داروهاي داخلي خواهيم بود. آيا مجلس محترم همچنان نظاره‌گر خواهد بود؟ آيا مسوولين سلامت چاره‌اي خواهند انديشيد؟ آيا . . . ؟!َ