رادیوفردا: جلوه جواهری، دومين فعال حقوق زنان که همزمان نويسنده سايت اينترنتی «تغيير برای برابری» نيز به شمار می آيد، بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.

به گزارش سايت های « زنستان» و « تغییر برای برابری»، خانم جواهری صبح روز شنبه و در پی احضار کتبی به دادگاه انقلاب مراجعه و پس از چند ساعت بازجويی در دادسرای ويژه امنيت، که رياست آن را حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد بر عهده دارد، به اتهام«تشويش اذهان عمومی»، «تبليغ عليه نظام»،«نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت تغيير برای برابری» بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

جلوه جواهری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در حالی به اتهام همکاری با سايت اينترنتی« تغيير برای برابری» متعلق به اعضای کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين زن ستيز،
بازداشت و به زندان منتقل شده که قرار است ۲۷ آذر ماه به اتهامی ديگر در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

خانم جواهری به اتهام«تشويش اذهان عمومی»، «تبليغ عليه نظام»،«نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت تغيير برای برابری» بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. اتهام قبلی وی حضور در مقابل دادگاه انقلاب تهران و اعتراض به محاکمه سه تن از فعالان حقوق زنان در ۱۳ اسفند سال ۸۵ است.

در آن روز غير از جلوه جواهری ۳۲ تن ديگر از فعالان حقوق زنان بازداشت شدند و از چند روز تا چند هفته در بازداشت باقی ماندند.

پيش از جلوه جواهری، يکی ديگر از فعالان حقوق زنان؛ مريم حسين خواه نيز از دو هفته پيش به اتهام همکاری با «سايت زنستان» و «سايت تغيير برای برابری» با اتهامات مشابهی روانه زندان اوين شده است.

دادستانی تهران برای خانم حسين خواه وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی تعيين کرده و تاکيد کرده که بدون سپردن چنين وثيقه ای اجازه آزادی حسين خواه را صادر نخواهد کرد.

سانسور و سرکوب فعالان حقوق زنان

موج جديد سرکوب فعالان حقوق زنان آن گونه که از بازداشت فعالان حقوق زنان و اتهامات مطرح شده در مورد آنان بر می آيد بر بخش اطلاع رسانی جنبش زنان ايران متمرکز شده است.

جلوه جواهری و مريم حسين خواه هر دو به اتهام نوشتن و انتشار مقاله و گزارش در سايت های «زنستان» و «تغیير برای برابری» بازداشت شده اند.

اين در حالی است که انتشار اخبار مربوط به بازداشت های اخير از سوی خبرگزاری های رسمی به شدت با سانسور مواجه است.

يک هفته قبل از بازداشت مريم حسين خواه، اخباری انتشار يافت که حاکی از توقيف سايت زنستان بود.

بازداشت های اخير حاکی از آن است که بازداشت مريم حسين خواه، و توقيف سايت«زنستان» که ارگان اينترنتی «مرکز فرهنگی زنان»است، از روند جديدی در برخورد با جنبش رو به گسترش زنان ايران حکايت دارد بر اساس گزارش هايی که فعالان حقوق زنان در سایت های خود انتشار دادند: «دادسرای ارشاد تهران با اخطار به شرکت هايی که «هاست» و «دومين» زنستان از آنها خريداری شده بود و احضار مسئولان اين شرکت ها از آنها خواسته بودند که فضای اينترنتی فروخته شده به زنستان را مسدود کنند.

در اولين مورد، کمتر از يک هفته، پس از توقيف سايت «زنستان» از سوی دادسرای ارشاد تهران، مريم حسين خواه، يکی از نويسندگان اين سايت، بازداشت شد.

سايت های نزديک به جنبش زنان، به نقل از خانم حسين خواه گزارش کرده اند که بازجويان در معاونت امنيتی دادستانی تهران، فهرست ساير عوامل و نويسندگان سايت اينترنتی زنستان را از وی خواسته بودند و چون وی حاضر به ارائه چنين فهرستی نشده، بازداشت شده است.

اتهام های وارد شده به جلوه جواهری که منجر به بازداشت وی شده نيز شامل «تشويش اذهان عمومی»،«تبليغ عليه نظام»،«نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت تغيير برای برابری» عنوان شده است.

به گفته ناظران، تا قبل از این بازداشت ها، مقام های حکومتی در صدد بودند که با فيلترينگ سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان از انتشار اخبار و گسترش فعاليت های آنان جلوگيری کنند.

اما بازداشت های اخير حاکی از آن است که بازداشت مريم حسين خواه، و توقيف سايت«زنستان» که ارگان اينترنتی «مرکز فرهنگی زنان»است، از روند جديدی در برخورد با جنبش رو به گسترش زنان ايران حکايت دارد که می تواند در صورت تداوم، توقيف ساير سايت های و رسانه های اينترنتی نزديک به جنبش زنان را نيز به دنبال داشته باشد.

طی دو سال اخير نهادهای حکومتی از روش های مختلفی برای سرکوب جنبش زنان استفاده کرده اند؛ احضار و بازجویی های گسترده فعالان حقوق زنان، ممنوع الخروج کردن، بازداشت های کوتاه مدت، و بر هم زدن تجمعات مسالمت آميز زنان با استفاده از نيروی انتظامی که گسترده ترين مورد آن در ۲۲ خرداد ۸۵ و ۱۳ اسفند سال ۸۵ است که ده ها فعال حقوق زنان طی آن بازداشت و روانه زندان شدند.

در مرحله ديگری از اين برخورد ها احضار و محاکمه چندين تن از فعالان حقوق زنان، صدور حکم های تعليقی برای اکثر اين فعالان و در هفته های اخير صدور و تائيد حکم زندان تعزيری و شلاق برای دلارام علی نمونه هايی از برخورد با فعالان جنبش زنان به شمار می رود.

بازداشت جلوه جواهری و مريم حسين خواه به اتهام نوشتن گزارش و مقاله برای سايت های نزديک به جنبش زنان حاکی از دور جديد مقابله جمهوری اسلامی با جنبش زنان است و به نظر می رسد که دامنه آن بازداشت های ديگری را نيز به دنبال داشته باشد.