عصرایران:
در هفته جاری تفسیر اشتباه!! یک نامه در گمرک باعث می شود که به مدت 4 روز مرز کشور برای صادرات قیر یارانه ای گشوده شود وبه مقدار بسیار زیادی قیر به طور شبانه روزی از ایران خارج گردد و عده ای را یک شبه میلیاردر کند.

به گزارش عصر ایران (asriran.com ) قير يكى از كالاهايى است كه به دليل مابه التفاوت بالاى قيمتى با ساير كشورهاى منطقه، نيازمند كنترل و تنظيم در صدور به خارج كشور است. در حال حاضر قيمت هر تن قير توليد داخل ۸۰ هزار تومان است كه با احتساب ماليات به ۹۰ هزار تومان مى رسد. اين در حالى است كه قيمت فوب خليج فارس قير براى هر تن ۴۵۰ دلار است كه اين قيمت براى قير بشكه اى به ۳۶۰ دلار كاهش مى يابد. با نگاهى به تفاوت قيمت قير توليد داخل و قيمت صادراتى آن كه در هر تن به بيش از ۳۶۰ دلار مى رسد، مشخص مى شود كه صدور اين كالا بايد با نظارت كامل و تحت قوانين خود انجام شود.

در واقع قیر داخلی با یارانه دولتی توزیع میشود که قیمت ارزانتری نسبت به فوب خلیج فارس دارد یعنی چیزی حدود 360 دلار در هر تن، برای همین صادرات قیر ممنوع است. اما در هفته جاری تفسیر اشتباه!! یک نامه در گمرک باعث می شود که به مدت 4 روز مرز کشور برای صادرات قیر یارانه ای گشوده شود وبه مقدار بسیار زیادی قیر به طور شبانه روزی از ایران خارج گردد.

پيشنهاد وزارت بازرگانى
در تاريخ ۱۴ مهر سال جارى مديركل مقررات و واردات وزارت بازرگانى در نامه اى به ربانى، مدير بازرگانى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با شماره ،۲۱۰‎/۱۷۲۱ پيشنهاد مى كند شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با ارائه مستندات قانونى مشخص كند كه آيا قير جزو كالاهاى يارانه اى محسوب مى شود يا خير تا در صورتى كه اين كالا براساس بند «ج» ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذى در ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه، مبنى بر آزادسازى صادرات كالاى غيريارانه اى؛ مشمول كالاهاى يارانه اى دولت نمى شود طبق قانون ياد شده نسبت به آزادسازى صادرات آن اقدام شود.

از سوى ديگر وزارت بازرگانى از شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خواسته است با توجه به اين كه ارائه گواهى براى صادرات از سوى شركت هاى جى و پاسارگاد (به عنوان تنها توليدكنندگان داخلى قير) وجهه قانونى ندارد، تا تصويب ماده اجرايى قانون ۳۶ برنامه چهارم توسعه صرفاً صادرات قير موكول به مجوز معاونت برنامه ريزى وزارت نفت شود.

رونوشت به گمرك و آغاز ماجرا
از آنجا كه گمرك جمهورى اسلامى ايران در چند نامه از وزارت بازرگانى خواسته بود در مورد صادرات قير و نحوه آن اعلام نظر كند، وزارت بازرگانى به منظور اطلاع مسئولان گمرك از اين كه موضوع تحت بررسى و پيگيرى است؛ رونوشتى نيز به گمرك ارسال كرد و گمرك نيز با استناد به همين رونوشت، لزوم ارائه گواهى صادرات قير را طى بخشنامه اى ملغى اعلام كرد.

اما سيداحمد پوريايى مديركل دفتر صادرات گمرك مى گويد: وزارت بازرگانى در پاسخ به سؤال ما نامه اى فرستاد كه در آن وجود حواله براى صادرات قير را غيرقانونى دانسته و از گمرك خواسته است كه حواله صادرات در گمركات كشور حذف شود.

وى مى افزايد: براساس ماده ۴ قانون صادرات و واردات هرگونه دستورالعمل در زمينه صادرات كالاها بايد از طريق وزارت بازرگانى ابلاغ شود، بنابرهمين ماده قانونى و طبق نامه وزارت بازرگانى ما به تمام گمركات كشور بخشنامه كرده ايم كه حواله را در روند صادرات قير حذف كنند.

در بخشنامه گمرك براى حذف حواله صادرات قير با شماره ۳۷۱‎/۷۱‎/۸۵۹‎/۷۴۷‎/۲۳۲۴۱‎/۲۴۴۹۰۲ مورخ ۱۲ آذر سال جارى آمده است: موضوع لزوم ارائه حواله برداشت جهت صدور قير با عنايت به اين كه اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران لزوم ارائه گواهى جهت صادرات قير را منتفى اعلام كرده است، بدين وسيله مفاد دستورالعمل ارائه حواله براى صدور قير كان لم يكن اعلام مى شود.

با توجه به اين كه در نامه وزارت بازرگانى صراحتاً از كلمه پيشنهاد استفاده شده و گرفتن گواهى و حواله صادرات قير، به اجازه معاونت برنامه ريزى وزارت نفت موكول شده است جاى تعجب دارد كه چگونه و بر چه اساسى دفتر صادرات گمرك ايران ارائه گواهى براى صادرات قير را منتفى اعلام كرده است.
براساس اطلاعات موجود، پس از ابلاغ بخشنامه گمرك درخصوص حذف حواله صادرات قير، روند صادرات اين محصول در ظرف 4 روز به اندازه کل 7 ماه گذشته بوده است.