فرارو: منابع آگاه در میان دوگزینه استعفا یا برکناری قائم‌ مقام ومعاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، گزینه استعفا از نوع برکناری را نزدیک تر به واقعیت می دانند.

از روز پنجشنبه خبر کناره گیری محمد باقر ذوالقدر قائم مقام ومعاون امنتی وزرات کشور در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد و به دلیل گذشت سه روز از انتشار این خبر در حالی که هیچ مقام رسمی به اظهار نظر در این باره نپرداخته بازار شایع پیرامون آن همچنان داغ است.

محمدباقر ذوالقدر، سردار 50ساله سپاه پيش از اين 8 سال رییس ستاد مشترک سپاه و8 سال جانشين فرماندة كل سپاه بود.

وي از فرماندهان با نفوذ و مورد اعتماد مقامات عالي رتبه نظام است که براساس قطعنامة 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دليل آن‌چه نقش‌آفريني در برنامة اتمي ايران خوانده شد، مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي قرار گرفت و مسافرت وي به خارج از كشور ممنوع شد.

سردار در وزارت کشور
ذوالقدر نهم آذرماه سال 1384 به دعوت مصطفي پورمحمدي، وزير كشور دولت نهم ستاد کل نیروهای مسلح را ترك كرد و همزمان به عنوان قائم ‌مقام وزير كشور و معاون امنيتي و انتظامي اين وزارتخانه منصوب شد.

انتصاب ذوالقدر در بدو امر با واكنش‌هاي متفاوتي به‌خصوص از سوي اصلاح‌طلبان همراه شد. حتي پيش از معرفي عليرضا افشار، معاون سابق ستاد كل نيروهاي مسلح به سمت رييس ستاد انتخابات كشور، اصلاح‌طلبان نگراني خود را نمي‌توانستند از احتمال انتصاب سردار ذوالقدر به اين سمت پنهان كنند، چرا كه از نظر برخي از چهره‌هاي اين طيف، ذوالقدر از عاملان اصلي پيروزي‌هاي سياسي اصول‌گرايان تلقي مي‌شد.

اما تنها با گذشت دوسال از حضور ذوالقدر در وزارت کشور در آستانه هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وی بدون آن كه بتواند احتمالا نقشي را در روند اجرا يا نظارت انتخابات ايفا كند وزارت كشور را ترك كرد.

استعفا از نوع برکناری؟
روند پیش از این اقدامات متعدد دولت نظيرتغييرچندباره واجباري معاونان وزیر کشور و انتصابات استانداران، از سوی محمود احمدی نژاد به خواست مجتبی ثمره هاشمی مشاور رییس جمهوری با واکنش ها و مقاومت های پورمحمدي همراه شده بود به طوری آخرین دستور احمدی نژاد شایعه استعفای وزیر کشور را افزایش داده بود. استعفاهای مدیران دولتی پس از استعفای علی لاریجانی دبیر مستعفی شورای عالی امنیت ملی شتاب بیشتری به خود گرفته است.

شاید چنین استعفاهایی از نوع برکناری بوده و به تعبیر لاریجانی در راستای تلاش برای “یک دست شدن سلایق مدیریتی” باشد.
از این نوع استعفاها طي دو سال اخير در دولت نهم، مصاديق ديگري هم داشته كه آخرين نمونه آن استعفاي محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش پيش از بركناري از سوي محمود احمدي‌نژاد است كه مجتبي ثمرة هاشمي، مشاور رييس‌جمهوري هشدارش را از قبل به وزير سابق آموزش و پرورش داده بود.

اما آیا ذوالقدر استعفا داده است یا برکنار شده موضوعی است که به اظهار نظر رسمی مقامات وزارت کشور نیاز دارد که این را هم نباید از ذهن دور کرد که اگر برکناری هم مطرح باشد احتمال رسما الام شدن آن بسیار ضعیف است.

عزل فوری سردار!
سایت تابناک، از رسانه های نزدیک به محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه، با تاکید برصدوردستوربرکناری ذوالقدر گزارش داد:« صبح روز يکشنبه، يک مقام خارج از وزارت کشور در نامه اي خطاب به پورمحمدي خواستار عزل فوري محمدباقر ذوالقدر، قائم مقام وزارت کشور و دبير شوراي امنيت کشور و انتصاب شخصي به جاي او شده است.»

همچنين منابع آگاه اعلام کردند که پیش از این تلاش برخي واسطه‌ها براي گرفتن استعفاي صوري از ذوالقدر همانند برخي مقامات ديگر ناكام مانده بود و وي تاكيد داشت كه استعفا نمي‌دهد.

ذوالقدر با افزایش فشارها از روز یکشنبه هفته گذشته بدون آنکه رسما استعفای خود را تقدیم کند در محل کار خود حاضر نشد تا بر شایعه بر کناری وی بیش از پیش دامن زده شود.

خبرگزاری فارس نیز به نقل از منابع آگاه امروز اعلام کرد که ذوالقدر استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرده است و این استعفا قطعي است اما هنوز از سوی پور محمدی پذيرفته نشده است.

به گفته منابع آگاه درخواست برکناری ذوالقدر ازسمت قائم‌ مقامی ومعاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور با مقاومت مصطفی پور محمدی وزیر کشور روبرو شده بود.

پیش از این اقدامات متعدد دولت نظيرتغييرچندباره واجباري معاونان وزیر کشور و انتصابات استانداران، از سوی محمود احمدی نژاد به خواست مجتبی ثمره هاشمی مشاور رییس جمهوری با واکنش ها و مقاومت های پورمحمدي همراه شده بود به طوری آخرین دستور احمدی نژاد شایعه استعفای وزیر کشور را افزایش داده بود.

اینها همه در حالیست که جلالی جعفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، صبح روز شنبه، در پاسخ به خبرنگار فرارو، از عزل یا استعفای ذوالقدر ابراز بی اطلاعی کرد.