روز: مدعي عدالت، خجالت، خجالت!
“ما خواستار تصويب و اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم”. اين فشرده آن چيزي بود كه معلمان تهران و نمايندگان تشكل هاي فرهنگيان سراسر كشور را ديروز در مقابل مجلس شوراي اسلامي گرد آورد.

هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهاي دولتي و همطراز کردن آن در نهادها و وزارتخانه هاي مختلف، هدفي بود که در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري به مجلس هفتم ارائه شد. دولت فعلي نيز در آغاز کار خود از تصويب اين لايحه در مجلس استقبال کرد و تحقق برخي از وعده هاي خود را نيز موکول به اجراي اين لايحه دانست. حتي يک ماه پيش مقامات دولتي وعده دادند که با اجراي اين لايحه از ابتداي سال 86 مشکلات حقوق معلمان بر طرف خواهد شد. اما در حالي كه اجراي لايحه مزبور به تصويب مجلس هفتم رسيده بود، با نامه دولت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هشتم نيز با نامه دولت مبني بر عدم اجراي لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد.

معلماني كه ديروز از ساعت يك تا 5 عصر در مقابل مجلس شوراي اسلامي گرد هم آمده بودند، پرده اي سفيد به طول حدود 10 متر طول در دست داشتند كه روي آن بريده جرايد و نيز تصاويري از نامه هاي اداري وجود داشت. نوشته هايي که از يك چيز حكايت داشت: نامناسب بودن وضع معيشتي معلمان از زبان همه مسوولين رسمي كشور از جمله رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش.

در اين گردهمايي اعتراضي برخي از معلمان در سخنان کوتاهي، اعتراض خود را نسبت به عملكرد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس اعلام كردند. در طول مراسم شعار هايي نيز داده مي شد، از جمله: “خجالت، خجالت، مدعي عدالت”، “مجلس به اين بي غيرتي هرگز نديده ملتي”، “مي مانيم تا حق خود بگيريم”، “تعطيلي مدارس، جواب طرح مجلس”، “وزير مترسك معزول بايد گردد”و…

در اين همايش، نمايندگان تشكل هاي فرهنگيان از ساير استانها و شهرستانها از جمله گيلان، اصفهان، تهران، همدان، كرمانشاه، كردستان، شيراز، ارديبل، آستانه اشرفيه، پاكدشت، خميني شهر، دزفول، خراسان و… نيز حضور داشتند.

معلمان را که تعدادشان حدود 500 نفربود، صف طويل و بهم چسبيده اي از نيروهاي ضد شورش نيروي انتظامي محاصره کرده و بين آنان و خيابان مجاهدين اسلام فاصله انداخته بود.در مقابل نرده هاي جلوي مجلس نيز تعدادي از نيروهاي ضد شورش به حال آماده باش بودند. در بين ماموران و نيروهاي امنيتي، تعدادي با لباس فرم سپاه نيز حضور داشتند که همه آنان فاقد درجه و برچسب اسم بودند.

دوربين هاي متعددي در حال فيلمبرداري از تجمع معلمان بود.چند دوربين از فاصله اي كاملا نزديك و دوربين هاي متعدد ديگري نيز از مقابل مجلس، از خيابان مجاهدين اسلام و پنجره هاي طبقات بالاي مجلس.

در روزهاي اخير برخي از نهادها به معلمان معترض هشدار داده بودند که براي تجمعات اعتراض آميزشان از وزارت کشور مجوز بگيرند، اما دبيرکل سازمان معلمان گفته است: “طرح مشکل فرهنگيان در ديدار و ملاقات با نمايندگان خود در مجلس، نياز به اخذ مجوز ندارد”.

اغلب خبرنگاران که از ورود به جمع تجمع كنندگان خودداري مي كردند، با ديدن نيروهاي امنيتي به سرعت آنجا را ترك مي كردند.

“گرامي مقدم”، “رشيد جلالي جعفري” و “اكبر اعلمي” از نمايندگان مجلس در ميان تجمع كنندگان حضور يافتند و ضمن ابراز تاسف از عدم اجراي اين لايحه اعلام كردند، نهايت تلاش خود را براي تصويب مجدد آن بكار خواهند بست.آنان دراين تجمع همچنين سعي كردند مواضع مجلس را در قبال اين لايحه تبيين كنند.از نظر آنان مجلس تلاش لازم را انجام داده اما دولت از اجراي اين طرح ناتوان است.

اظهاراتي که با واكنش معلمان مواجه شد. به اعتقاد آنان دولت موظف به اجراي هر آن چيزي است كه مجلس تصويب كند.

سپس معلمان با شعار “حداد عادل بيا” خواستار حضور حداد عادل براي ارائه توضيح شدند كه البته اين خواسته آنان بي پاسخ ماند.

اين تجمع سرانجام در ساعت 5 عصر با صدور بيانيه اي پايان يافت.

در اين بيانيه كه در3 بند صادر شده، ضمن بيان روند اعتراضات و مشكلات معلمان آمده است: “مجلس تا 25 بهمن ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تصويب و ابلاغ مجدد اين لايحه اقدام كند در غير اين صورت اعتراض معلمان ادامه خواهد يافت… در صورت عدم تصويب اين لايحه، معلمان روز 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه آينده در مدارس تحصن خواهند كرد”.

در پايان بيانيه مي خوانيم: “در نيمه اسفند ماه تشكل ها براي تصميم گيري نحوه اعتراض و راهبرد آينده تشكيل جلسه خواهند داد”.

چراغاني چه شد؟

از هنگام آغاز به کار محمود فرشيدي او بارها به معلمان وعده داده بود که کليه مشکلات شان با اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري حل خواهد شد. وي اواخر آذرماه در گفتگو با خبرگزاري مهر “بزرگترين مشکل معلمان را در نظر گرفتن شرايط حقوق و مزاياي فرهنگيان” عنوان کرده و گفته بود که در صورت تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري، اعتباراتي به آموزش و پرورش تعلق مي گيرد که بر اساس آنها مي توان مشکلات معلمان را بر طرف کرد.

محمود احمدي نژاد خود نيز آخرين بار در اول مرداد ماه سال گذشته به معلمان گفت که “تامين حقوق و مسکن معلمان از اولويتهاي کاري دولت براي ارتقاي سطح آموزش و پرورش در کشور” است.

چند روز پس از سخنان احمدي نژاد، مديركل امور اداري آموزش و پرورش در 24 مرداد سال جاري اعلام کرد: “تا دو ماه آينده تمام مشكلات شغلي، حقوقي و معيشتي معلمان در تمام سطوح و بازنشستگان اين عرصه با تصويب لايحه خدمات كشوري آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي حل خواهد شد”. عليرضا براتيان که مشاور وزير آموزش و پرورش نيز هست، هم چنين گفت: “لايحه اي در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده براي حل مشكلات معلمان تنظيم شده كه تمام دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه را براي همكاري مجاب كرده است كه بيشترين فصل اين لايحه مربوط به حقوق و مزاياي معلمان و بازنشستگان است”. وي با با ارائه آمارهايي از طرح ها و لوايح و بندهاي آنان از جمله گفت: “درخصوص بازنشستگان آموزش و پرورش ۱۲ طرح داريم كه عمده آن مربوط به ارتقاي شغلي معلمان در آستانه بازنشستگي و افزايش ضريب ۶۱۳ درصدي حقوق اين افراد است… حقوق و مزايا هم با شرايط جديد و متناسب با مزيت و مدرك و سابقه افراد پرداخت مي شود”.

مشاور محمود فرشيدي علاوه بر اين ها از “تغيير وضعيت معلمان حق التدريسي، افزايش رديف هاي آزاد براي جذب نيروي انساني، حذف سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي، استفاده توام از هم طرازي و ارتقاي شغلي براي كارشناسان ارشد” به عنوان وعده هايي که تا چند ماه ديگر و با تصويب لايحه خدمات کشوري عملي خواهد شد سخن گفت. او حتي اضافه کرد: “اگر اين خبر ضمن سال تحصيلي و حضور معلمان در مدارس اعلام مي شد، جا داشت كه معلمان سردر مدارس را چراغاني و بين مردم شيريني و گل پخش كنند”.

دو ماه بعد از وعده مدير کل اداري وزارت آموزش و پرورش نه تنها خبري از عملي شدن آن وعده ها نشد، بلکه معلمان در پنجمين ماه سال تحصيلي دانستند که دولت درخواست پس گيري لايحه خدمات کشوري را داده است.

هفتصد هزار معلم زير خط مطلق فقر

روز گذشته روزنامه سرمايه طي گزارشي درباره وضعيت اقتصادي معلمان کشور به نقل از يک عضو كانون صنفي معلمان نوشت: “در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي‌كنند”.

علي اکبر باغاني هم چنين گفت: “هر بار كه معلمان مساله معيشتي و بودجه آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح مي‌كنند. قرار است حقوق كاركنان آموزش و پرورش را وزارت دارايي بپردازد. اين مشكلي است كه در حال حاضر پيش آمده، اكنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگي مي‌كنند و امكانات و اضافه كارشان هم به حداقل رسيده است”.

نايب رييس کانون صنفي معلمان با اشاره به لايحه بودجه سال 86 و بودجه اي که دولت براي آموزش و پرورش در نظر گرفته، گفت: “اگر به نرخ تورم در سال آينده و مشكلاتي چون مسكن فرهنگيان نگاه كنيم مي‌بينيم مشكلات معلمان در سال آينده مضاعف است و ادامه كار براي آنان بسيار سخت خواهد بود”.

بي جهت نيست که وي مي گويد: “شايد اين روند، تكرار اعتصاب‌هاي سال 82 را هم به دنبال داشته باشد”.