فرارو: آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور اسلامي ايران، شب گذشته يکشنبه 25 آذرماه، يک روز پيش از تشرف به حج، در يک برنامه تلويزيوني حاضر شد و سرانجام براي نخستين‌بار بر وجود گراني و افزايش تورم در دوران ریاست ‌اش بر دولت اذعان کرد و در اين خصوص به مردم ايران گزارش داد.

رئيس‌جمهور در اين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني، عوامل و ريشه‌هاي تورم و گراني را برشمرد و از راهکارهاي دولتش براي بهبود وضعيت موجود سخن گفت و همچنين ضمن ارائه توضيحات درخصوص مسئله هسته‌اي و شرکت در کنفرانس شوراي همکاري خليج فارس ـ که از سوي برخي منتقدان مورد انتقاد قرار گرفته بود ـ با اشاره به شرکت در مراسم حج، از مردم حلاليت طلبيد.

دکتر احمدي‌نژاد که پيش از اين با رد هرگونه گراني و تورم در کشور، پاسخ‌هاي مطايبه‌آميزي به انتقادها از عملکرد اقتصادي دولت نهم داده بود، ديشب عاقبت گراني را پذيرفت و گفت: «اکثر مردم گراني‌ها را در زندگي خود لمس مي‌کنند و دولت در ماه‌هاي اخير تلاش کرده‌است تا ريشه‌ها و علت صعود اين مسئله را بيابد.»

رئيس‌جمهور البته گفت که “تورم موضوع امروز و ديروز کشور ما نيست، بلکه علت‌هاي اصلي و ريشه‌اي آن مربوط به گذشته‌هاي دور است.”

دولت گرانی‌ها را کنترل می‌کند
آقاي احمدي نژاد گفت: «چند ماهي است که گراني‌ها روند صعودي داشته، درحالي‌که در سال 84 شاهد روند نزولي قيمت‌ها بوديم؛ اما اين روند نزولي هم به اين معنا نبود که تورم به سمت صفر حرکت کند.» وي افزود: «دولت تلاش مي‌کند تا عوامل گراني‌ها را کنترل کند؛ همان‌گونه که در سال 84 اين کار را کرد.»

رئيس‌جمهور در ادامه اين برنامه به بررسي مشکلات ساختاري اقتصاد ايران اشاره کرد و بهره‌وري پايين، بالا بودن هزينه تمام‌شده کالاها، نبود انعطاف‌پذيري در توليد، وابسته بودن بخش مهمي از درآمدهاي دولت به نفت و افزايش سهم نفت در بودجه و مصرف،‌ بالا بودن مصرف دولت و نقش 80 درصدي دولت در اقتصاد کشور به‌صورت مستقيم و نيمه‌مستقيم، تراز تجاري منفي و فزاينده و متکي بودن اقتصاد بر واردات و ارز را ازجمله اين مشکلات برشمرد. و از عزم دولتش براي رفع اين مشکلات خبر داد.

عوامل رشد تورم از زبان رئيس‌جمهور
آقاي احمدي‌نژاد افزايش قيمت نفت را يکي از عوامل جديد افزايش نرخ تورم در يک‌سال‌ونيم گذشته معرفي کرد که باعث افزايش قيمت‌هاي جهاني شده و به تورم دامن زده‌است. رئيس‌جمهور به آمار و ارقامي اشاره کرد که به اعتقاد وي بر اين نکته صحه مي‌گذارند.

رئيس دولت نهم در ادامه، کاهش قيمت نفت دربرابر ساير ارزها را عامل ديگر نابساماني موجود در اقتصاد کشور برشمرد: «ما در کشور اقتصاد داخلي را به قيمت دلار منوط کرده بوديم و لذا دلار در خارج کاهش يافت ولي در داخل کشور ما کاهش نيافت.» آقاي احمدي نژاد گفت که ثابت نگه داشتن قيمت دلار باعث افزايش هزينه هاي جانبي مانند بيمه ها شد. هرچند بر اين نکته اذعان کرد که “اين موضوع به طور واقعي اثر چنداني ندارد، اما به‌صورت رواني تأثيرگذار است.”

آقاي احمدي‌نژاد هم‌چنين از دو عامل “افزايش شديد نقدينگي” و “خلق پول توسط بانک‌ها” به‌عنوان عوامل داخلي افزايش تورم نام برد و بانک‌ها را متهم کرد که با انتشار بي‌رويه و خلاف قانون چک پول و هدايت منابع به سمت بازرگاني و خدمات، بر فربه شدن غول تورم افزوده‌اند.

باز هم نقش عوامل داخلی
رئیس جمهور همچنین از نقش عوامل داخلی که با تحريک تورم انتظاري در جامعه، باعث افزایش تورم واقعی شده اند، پرده برداشت و گفت: «آن‌قدر آمارهاي کذب و غلط به زبان‌هاي مختلف از سوي کساني که قصد جنگ رواني عليه دولت را دارند، تکرار شده که اين جو رواني دائما ايجاد مي‌شود.»

رئیس قوه مجریه باز هم انگشت اتهام را به سوی منتقدین گرفت و برای آنان در ایجاد وضع موجود نقشی شایان قائل شد. افرادی که با دادن آمارهای کذب در پس تیترهای منفی، تورم انتظاري در جامعه ايجاد کرده اند.

آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که مطالعات قوي بر روي حدود 40 قلم کالاي خيلي حساس انجام شده و براي آن‌ها نيز برنامه‌هايي تهيه شده‌است. که از جمله اين برنامه‌ها مي‌توان به بحث مسکن اشاره کرد.

رئيس‌جمهور متهم می‌کند
رئيس‌جمهور بار ديگر از افرادی سخن گفت که عامدانه به اقتصاد کشور آسيب می‌رسانند. آقای احمدی نژاد گفت: «ترديد ندارم که عده اي مي خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد کشور آسيب وارد کنند که من قبلا بخشي از آن را به صورت مشخص در بحث بانک‌ها اعلام کرده‌ام.»

رئيس‌جمهور با تاکيد بر اين‌که برخي عوامل تورم به قيمت نفت و دلار مربوط نمي‌شود، تصريح کرد: «برخي از تخلف‌هايي که به صورت عامدانه و يا بر اثر کوتاهي صورت مي‌گيرد يکي از دلايل ايجاد تورم محسوب مي‌گردد.»

وي با بيان اين‌که تسهيلات بنگاههاي زودبازده ضد تورمي است، ادامه داد: برخي مي گويند دولت بنگاههاي زودبازده اقتصادي را راه انداخته و باعث تورم شده است که بايد در پاسخ آنها گفت، توجيه شان براي اين گفته چيست؟ چرا که بانک ها طي دو سال 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند که تنها 15 هزار ميليارد تومان آن به بنگاههاي زودبازده اختصاص داده شده است.

رئيس قوه مجريه تاکيد کرد: کارهايي انجام مي شود که هيچ ربطي به موارد تورم زا ندارد. مصرف ارز يکنواخت است گرچه دولت سهم ارز را در بودجه کاهش داده ، بنابراين بايد همت کرد تا سازوکار و توليدات داخلي را افزايش دهيم.

رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اين‌که به نظر شما عده‌اي عامدانه در سيستم اقتصادي کشور اختلال ايجاد مي‌کنند يا نه اظهار داشت: «ترديد ندارم که عده‌اي مي‌خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد کشور آسيب وارد کنند که من دو قسمت آن را به صورت مشخص در بحث بانک‌ها اعلام کردم ولي نمي‌توانم به آن عنوان بدهم.»

وي با اشاره به اين‌که هيچ‌کس تورم انتظاري را رد نمي‌کند، خاطرنشان کرد: «در اين بين اشکالاتي هم از سوي دولت بوده که بيان شد اما واقعا گروههاي سياسي در برابر دولت‌هاي گذشته نيز چنين عمل مي‌کردند.»

رئيس‌جمهور با بيان اين‌که نبايد فراموش کنيم که بخش عمده‌اي از اقتصاد ما در دست عده‌اي خاص است، افزود: «واقعا افرادي را مشاهده مي‌کنيم که به هيچ عنوان منافع ملي را رعايت نمي‌کنند.»

تثبيت بازار مسکن تا سه سال بعد

رئيس‌جمهور برنامه دولت در بحث مسکن را مبنايي دانست و گفت: «اگر اين برنامه حداقل تا سه سال آينده ادامه يابد، مسئله مسکن به ثبات خواهد رسيد.»

آقای احمدي‌نژاد با اشاره به بحث مسکن، دو عامل را باعث افزايش قيمت مسکن در طول دو سال اخير عنوان کرد و گفت: «يکي از اين عوامل اقدامات بانک مسکن بود. اشتباه دوم نيز در مورد تحليل جمعيتي کشور بود البته ما اين تحليل را داشتيم اما برخي درگيري‌هاي بيروني ما را از پرداختن به اين موضوع غافل کرد.»

وي با اشاره به اين‌که بحث مسکن از جمله اولويت‌هاي دولت وي بوده‌است، گفت: «ما تا قبل از سال 83 ، بايد 660 هزار مسکن مي ساختيم اما حداکثر ساخت مسکن در اين مدت 330 هزار واحد بود.»
رئيس‌جمهور با زیرسؤال بردن تمام دستاوردهای دولت‌های قبلی درخصوص مسکن گفت: «در 27 سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي حل مسئله مسکن صورت گرفت و طرح‌هاي بسياري ارائه شد اما هيچ‌کدام کارساز واقع نشد، اما برنامه دولت نهم در اين زمينه يک برنامه مبنايي است.»

وي توضيح داد: «در طول 27 سال گذشته کل زمين هاي واگذار شده براي احداث مسکن يک ميليون و 875 هزار متر مربع بود در حالي که اين رقم در طول سال جاري به 870 هزار متر مربع رسيده است.»

رئيس قوه مجريه با تاکيد بر اينکه اگر برنامه دولت در بحث مسکن حداقل تا سه سال آينده ادامه يابد ، مسئله مسکن به ثبات خواهد رسيد گفت: دولت براي بحث مسکن در تهران برنامه ويژه اي دارد که متعاقبا اعلام خواهد کرد.

رئيس جمهور با اشاره به ارتباط بحث عوارض و افزايش قيمت مسکن گفت: در تهران مسائل ديگري در گراني مسکن دخيل بوده است. به طور مثال بحث سنگيني عوارض تاثير مستقيمي در مسکن دارد. بنده زماني شهردار بودم و با بحث عوارض بازي مي کرديم و زماني که اين عوارض بالا مي رفت آن را پايين مي آورديم تا اين عامل بر مسئله مسکن تاثيري نگذارد.

برنامه ويژه دولت برای تهران
آقای احمدي نژاد با اشاره به اينکه دولت براي تغيير الگوي شهرسازي برنامه مبنايي دارد گفت: ما طرح هاي گسترده اي براي شهرهاي بزرگ تهيه کرده ايم که اين طرح ها توسط بهترين کارشناسان شهرسازي که الگوي شهرسازي در برخي کشورها را مطالعه کرده اند تهيه شده است.

وي افزود: دولت در تهران طرح هاي وسيع ارزان قيمتي براي هدايت نقدينگي به سمت بازار مسکن دارد.

رئيس جمهور با اشاره به اينکه طرح مبنايي دولت در بحث مسکن در حدود 23 استان از 30 استان کشور در حال اجرا شدن است گفت: رشد قيمت مسکن در اغلب شهرها متوقف و حتي کاهش يافته است. در تهران نيز روند افزايش قيمت ها تقريبا متوقف شده است.

احمدي نژاد با اشاره به آمار جمعيت بيکار در زمان تحول دولت نهم گفت: ما در زمان تحویل گرفتن دولت با 3 ميليون متقاضي کار مواجه بوديم و در عين حال با خلاء بنگاههاي زودبازده نيز مواجه بوديم.

رئيس جمهور ادامه داد: موتور حرکت دو کشور موفق اقتصادي بنگاههاي کوچک بوده است. البته اين به معناي نفي بنگاه هاي بزرگ نيست. به اعتقاد بنده بنگاههاي کوچک و بنگاههاي بزرگ مکمل همديگر هستند و ضد هم محسوب نمي شوند. به طور مثال اگر کارگاههاي قطعه سازي وجود نداشته باشد ايران خودرو معنايي ندارد.

آقای احمدي نژاد در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقتصادي دولت به مردم در پاسخ به انتقاداتي که مبني بر عدم برنامه اقتصادي از سوي دولت نهم عنوان مي شود اظهار داشت: در کشوري که برنامه پنج ساله و قانون بودجه وجود دارد، معنايي ندارد که رئيس جمهور داراي مدلي اقتصادي باشد.

پاسخ به منتقدان درباره عدم اجرای برنامه چهارم
وي افزود: اگر کساني که انتقاد مي کنند برنامه تنظيم شده را قبول دارند که به ما بگويند در چه مواردي ما دچار تخلف شده ايم و يا آن را انجام نداده ايم در اين زمينه برخي احکام هزينه اي به دليل کافي نبودن منابع انجام نشده و تنها يک مورد جدول ارزي بوده که اين جدول غير واقعي است و تنظيم کنندگان آن به خوبي اين مطلب را مي دانند.

رئيس جمهور تصريح کرد: اگر راهکارها و سياست هايي برنامه تنظيم شده را قبول دارند که به خوبي بايد متوجه شوند که دولت بر اساس آن عمل مي کند و اگر مدلي که طراحي کرده اند ناقص است صادقانه اين مطلب را اعلام کنند.

احمدي نژاد با بيان اينکه مدل اقتصادي دولت نهم مدل توسعه اسلامي و ايراني است افزود: دولت نهم مدل اقتصادي و اجرايي دارد و اعتراضاتي که به تصميمات اين دولت مي شود نشان دهنده اين است که تصميمات متخذه همگن هستند.

وي با اشاره به بحث کوچک شدن دولت که در قانون برنامه چهارم آمده است گفت: در قانون برنامه دولت موظف شده که نسبت به کوچک سازي خود پس از بازنشسته شدن هر نفر تنها يک نفر را جايگزين آن کند اما متاسفانه عليرغم انجام اين کار ماموريت هاي اين کار دو برابر شده است.

رئيس قوه مجريه با تاکيد بر اينکه اصل اول کوچک شدن دولت کاهش ماموريت هاي آن است خاطر نشان کرد: اگر قصد ما کوچک شدن دولت است نبايد ماموريت هاي دولت را افزايش دهيم.

احمدي نژاد با تاکيد براينکه هيچ محدوديتي براي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در اين راه دولت تنها به دنبال اجراي عدالت به معناي تنظيم مناسبات است نه خفه کردن استعدادها.

وي با انتقاد از اينکه بانک هاي خصوصي کشور به معناي واقعي خصوصي نيستند ادامه داد: خصوصي بودن به معناي فراهم ساختن شرايط يکسان براي همه افراد است اما بانک هاي خصوصي کنوني تنها رانتي است که به نوعي دولتي محسوب مي شود و براي عده اي خاص است.

رئيس قوه مجريه درباره انتقاد هايي که از شبکه توزيع بيمار کشور انجام مي شود اظهار داشت: در بخش توزيع فرصت هاي موجود ملاک بوده و پشتيباني هاي دولت عدالت را حاکم خواهد کرد.

احمدي نژاد تاکيد کرد: بالاخره در دوره هاي اين بخش توسعه داده شده است گام اول ساماندهي خود توزيع است که خوشبختانه در اين باره اصناف ارتباط خوبي با دولت داشته اند و اميدواريم که اين امر منجر به رسيدن به نظام توزيع و توليد کنندگان متشکل ، شود.