پیک ایران: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده آقای محسن نادری 48 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 که جندین سال در زندانهای این رژیم با شرایط قرون وسطائی بسر برده بود. و تعداد زیادی از بستگان و دوستان او در قتل عام سال 1367 به قتل رسیدند.
آقای نادری برای گرامیداشت 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در این مراسم شرکت نمودند تا یاد آنانی که برای آزادی و دمکراسی در ایران جان خود را فدا کرده اند را گرامی بدارد.او پس از شرکت در این مراسم در روز 18 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف و شکنجه گاه معروف 209 وزارت اطلاعات منتقل گردید و به مدت 3 هفته تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. پس از حاد شدن وضعیت جسمی اش وزارت اطلاعات ناچار شد به قید ضمانت ایشان را موقتا آزاد کند. ولی در این مدت دائم توسط وزارت اطلاعات احضار می شد و مورد بازجوئی قرار می گرفت.
آقای نادری در تاریخ 17 آذر ماه به شعبۀ 14 امنیت دادگاه انقلاب فرآخونده شد. او توسط فردی بنام موسوی مورد محاکمه قرار گرفت. موسوی در ابتدای محاکمه با لحنی تهدید آمیز خطاب به آقای نادری چنین گفت: ما باید همه تون را در سال 1367 اعدام می کردیم و از شرتون خلاص می شدیم.
موسوی ابتدا اتهامات آقای نادری را که به قرار زیر بود، خواند: شرکت در مراسم خاوران ، ارتباط با خانواده معدومین و اقدام علیه امنیت ملی و بعد از آن ایشان را به یک سال حکم تعزیری محکوم کرد
موسوی یکی از قاضی های شعبۀ امنیت دادگاه انقلاب تهران است که مجری اوامر سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد است او در حال حاضر پروده دانشجویان زندانی و بخصوص دانشجویانی که در هفته های اخیر دستگیر شدن را در دست دارد. موسوی حکم قضائی انتقال زندانیان به سلول انفرادی ،تعیین نوع شکنجه علیه زندانی ، دستور ممنوع الملاقات و تماس با خانواده ، بی خبر نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان و برخوردهای تهدید آمیز و غیر انسانی با خانواده های زندانیان سیاسیودانشجوئی
لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی فرآخوانی که در تاریخ 2 نوامبر 2007 صادرکرد زندانی کردن خانواده های قتل عام 1367 را محکوم نمود.و در این فرآخوان در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367چنین ادامه مید هد: عفو بين الملل بر اين گمان است که این اعدامها یک جنایت علیه بشریت محسوب می شود. طبق قانون بین المللی که در سال 1988 معتبر بوده جنايت ها عليه بشريت عبارتند از حملات گسترده يا سيستماتيك عليه شهروندان، بنا به دلايل تبعيض آميز, از جمله سياسي بايد يك تحقيقات مستقل و بي طرفانه دربارة اعدام هاي 1988 صورت گيرد و تمامي مسئولان (آن) مي بايست در برابر عدالت قرار گيرند و مجازات هاي مقتضي دريافت كنند.