بی‌بی‌سی: لایحه بودجه حدود ۵۰۷ میلیارد دلار برای برنامه های پنتاگون در نظر گرفته است
لایحه بودجه نظامی سال آتی آمریکا حاوی ضمیمه ای قانونی است که توقیف دارایی های دولت هایی مانند دولت ایران که از آن ها در دادگاه های آمریکا به اتهام حمایت از تروریسم شکایت شده است را آسان تر می کند.
لایحه بودجه دولت آمریکا که حدود ۵۰۷ میلیارد دلار برای برنامه های نظامی وزارت دفاع، پنتاگون، در نظر گرفته به تصویب کنگره رسیده و جورج بوش رییس جمهور‌ آمریکا قرار است به زودی آن را امضا کند.

این مصوبه شامل ضمیمه ای قانونی تحت عنوان “عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی” است.

این قانون که توسط سناتور دموکرات فرانک لاتنبرگ و سناتور جمهوریخواه آرلن اسپکتر پیشنهاد شده، ضوابط جدیدی برای تسهیل توقیف اموال مربوط به دولت هایی مانند ایران توسط دادگاه های آمریکا در نظر گرفته است.

استیو پرلز وکیل دادگستری در واشنگتن یکی از افرادی است که کنگره آمریکا را به تصویب این قانون جدید تشویق کرده است.

وی مدت هاست در پی کشف و ضبط اموال دولت ایران در آمریکاست. دادگاهی چند ماه پیش به او اجازه داد که بیش از دو و نیم میلیارد دلار از دارایی های دولت ایران را در آمریکا در صورت کشف برای موکلانش ضبط کند.

موکلان استیو پرلز خانواده های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه نظامی آمریکا در لبنان هستند. آمریکا آن حمله را به گروه حزب الله لبنان نسبت داده و ایران را که می گوید از حزب الله تنها حمایت معنوی می کند را مسوول آن عملیات می داند.

ایران دست داشتن در آن حمله که به مرگ ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا منجر شد را رد کرده است.

استیو پرلز دارایی های مربوط به دولت ایران در آمریکا را بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار تخمین می زند. این رقم توسط منابع رسمی تایید نشده است.

او می گوید تا به حال قادر نبوده چیزی از آن دارایی ها را به عنوان غرامت برای موکلانش جمع آوری کند.

او گفت: “موانع ساختاری متعددی در نظام قضایی آمریکا بر سر راه مصادره دارایی های دولت هایی خارجی مثل ایران که دارایی هایی در قالب شرکت های خصوصی در آمریکا دارند وجود دارد. بر اساس قوانین کنونی، مصادره اموال این شرکت ها تنها در صورتی امکان پذیر است که دولت مورد بحث به طور مستقیم آن شرکت را اداره کند.”
ایران دست داشتن در حمله 1983 که به مرگ ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا منجر شد را رد کرده است

این وکیل دادگستری پیشتر تلاش کرده بود از یک شرکت سرمایه گذار در امور املاک در ایالت کالیفرنیا که به گفته وی به بانک صادرات ایران تعلق دارد برای یکی از موکلانش غرامت دریافت کند.

اما در نهایت دادگاه استیناف به ضرر وی حکم صادر داد. خود او یکی از دلایل شکستش را مشکل بودن اثبات نظارت مستقیم دولت ایران بر فعالیت های روزمره آن شرکت می داند.

دادگاه های آمریکا تحقق شرط (اداره مستقیم) برای توقیف دارایی های دولت های متهم به تروریسم که به در قالب شرکت های خصوصی در خاک آمریکا واقع هستند را لازم می دانند.

اما “قانون عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی” که در بودجه نظامی جدید آمریکا گنجانده شده تدابیر جدیدی در این باره در نظر گرفته که به افراد امکانات بیشتری برای مطرح کردن شکایت یا به اجرا گذاشتن حکم دادگاه علیه دولت هایی که در لیست تروریسم آمریکا قرار دارند را می دهد.

این قانون به طور نمونه “ذی نفع” بودن دولت متهم به تروریسم در شرکت خصوصی که در آمریکا وجود دارد و نه اداره مستقیم آن را برای توقیف دارایی های آن شرکت ها کافی می داند.

دادگاه های آمریکا از این ملاک یعنی ذی نفع بودن برای مصادره اموال اعضای باندهای قاچاق مواد مخدر استفاه می کنند.