بی‌بی‌سی: مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر:
شاپور ریپورتر یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود
آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال 2007 همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. در بخشی از این اسناد به روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا پرداخته شده است.

روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.

به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود.

یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.

با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش “او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند.”

معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.

ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.

با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.

من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود.

سر دنیس رایت، سفیر پیشین بریتانیا در ایران

بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.

سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان “فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه” یاد کرده است.

سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: “من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود.”

بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای “آر.جی.رو” مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.

در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.

ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: “نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند.”

در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.

سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.

درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: “او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است … هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است.”

در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان، معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران (سمت راست) به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه مطرح شد

پارسونز ادامه می دهد: “ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری.”

این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: “ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد.”

گفتنی است مطابق یک سند محرمانه در اوایل نوامبر که مورد استناد پارسونز قرار گرفته بود، سافیلد در بازجویی در پرونده محاکمه رندل درباره ریپورتر این گونه گفته بود: “ریپورتر فرد محرم نزدیک و مورد اعتماد شاه بود، ولی در این پرونده برای ما [بریتانیا] کار می کرد نه برای ایرانی ها. اگرچه در گذشته او چند معامله برای آنان [ایرانی ها] ترتیب داده بود.”

محاکمه کلنل رندل ۴۲ ساله و همدستانش (جفری ولبرن و فرانک نوردین) در طول سال ۱۹۷۷ به درازا انجامید و یکی از اخبار ثابت روزنامه های بریتانیا بود. نهایتا رندل در ژانویه ۱۹۷۸ در دادگاه عالی لندن به اتهام اختلاس و رشوه خواری ۲۰ هزار پوند (معادل ۱۷۵ هزار پوند امروز بر اساس نرخ تورم)، به سه سال زندان محکوم شد.

از مطالعه چندین پرونده این ماجرا چنین بر می آمد که دولت بریتانیا با وجود فشار افکار عمومی آن کشور علاقه چندانی به بزرگ کردن این پرونده رشوه خواری نظامی به طور کلی و پیش کشیدن نام مقامات ایرانی به خصوص ندارد.

پارسونز و همکاران وی معتقد بودند منافع دراز مدت و بزرگتر سیاسی، راهبردی، اقتصادی و نظامی بریتانیا این طور حکم می کند که در این مورد موشکافی و حساسیت زیادی به خرج داده نشود.

طرفه آن که سال گذشته وقتی دولت تونی بلر به دلیل مصالح ملی تصمیم به عدم پی گیری پرونده کمپانی بی.ای.ای و پرداخت رشوه به مقامات عربستان در معاملات تسلیحاتی گرفت، برخی از روزنامه های چاپ بریتانیا، از جمله گاردین، پس از سی سال پرونده رندل را به عنوان موردی مشابه در حکومت های کارگری بار دیگر زنده کردند.

همه چیفتن های بریتانیا برای ایران

مساله مشکل آفرین دیگر در مناسبات نظامی ایران و بریتانیا موضوع درخواست فروش تانک های به کلی پیش خرید شده چیفتن مدل ایرانی به ارتش هند بود.

چیفتن تحویلی بریتانیا به ارتش ایران نوع تغییر شکل یافته آن (به خواست و سفارش کارشناسان ایرانی) و مجهز به زره پوش مدل کوبام بود که به نام “شیر ایران” مشهور و ثبت شده بود.

شاه با فشار بریتانیایی ها را وادار کرد تا به شخص او ضمانت کتبی بدهند که تا زمانی که کل خواسته ایران برآورده نشده، شرکت سازنده چیفتن، حق فروش این نوع تانک را به هیچ کشور دیگری نخواهد داشت.

مذاکرات فروش این نوع تانک های بریتانیایی که از اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود، در ابتدای دهه هفتاد نهایی شد، ولی از همان ابتدا با مشکلاتی همراه بود.

در سال های گذشته در یک مرحله شاه تقاضای تعداد بیشتر از حد معمولی از این نوع خاص تانک کرده بود، ولی مقامات وزارت دفاع لندن بهانه آورده بودند که کل ظرفیت تولید خود را به سفارش ایران اختصاص داده و امکان افزایش آن بیش از یک حد مشخص را ندارند.

مطابق سند محرمانه توجیهی بدون تاریخ وزارت دفاع بریتانیا، هندی ها اعلام کرده بودند که علاقه ای به مدل اصلی و کلاسیک چیفتن ندارند و فقط خواستار نوع تغییر شکل و تکامل یافته مورد مصرف ایران آن (شیر ایران) هستند.

شاه که بر این باور بود بریتانیایی ها به دلیل بهانه جویی های سیاسی و اقتصادی به طور کامل از قبول خواسته ایران سر باز می زنند، با فشار بریتانیایی ها را وادار کرد تا به شخص او ضمانت کتبی بدهند که به دلیل بالا بودن میزان تقاضای خرید ایران و محدود بودن ظرفیت تولید کارخانه بریتانیایی در شهر لیدز، تا زمانی که کل خواسته ایران برآورده نشده، شرکت سازنده چیفتن، حق فروش این نوع تانک را به هیچ کشور دیگری نخواهد داشت.

در سال 1977 و پس از گذشت حدود چهار سال از این ماجرا، ارتش هند جدا خواستار خرید چیفتن از بریتانیا با قیمتی مناسب شده بود، ولی ارایه ضمانت قبلی لندن به تهران در جهت پیش فروش همه محصولات شیر ایران مانع انجام این قرارداد می شد.

در نهایت مطابق سند فوری و محرمانه هشتم اوت وزارت دفاع بریتانیا، با وجود اشتیاق و اصرار چند ماهه بریتانیایی ها و هندی ها و مذاکرات متعدد مقامات تهران و لندن با تصویب شاه تنها قرار شد بریتانیا به هند چنین پاسخ دهد که فروش چیفتن های مدل مخصوص شیر ایران به هند تا قبل از سال ۱۹۸۵ به دلیل پیش فروش شدن همه محصولات آن به ایران و ضرورت اجرای این تعهد ممکن نیست.

در واقع در این ماجرا ایران موفق شد با یک برنامه ریزی از پیش طراحی شده مانع فروش یک کالای بریتانیایی به کشوری غیر از خود شود.

مطابق اسناد موجود، از جمله گزارش محرمانه ۱۱ ژوئیه، ظرفیت تولید و ارسال تانک های چیفتن شیر ایران از بریتانیا به ارتش ایران سالانه ۲۴۰ عراده اعلام شده که کمتر از حد توقع اولیه ایران و پذیرش بریتانیا بود.