فرارو: رييس سازمان ثبت احوال كل كشور گفت: حدود 43 ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت بالاي 18 سال واجد شرايط راي دادن در انتخابات مجلس هشتم هستند.

آيت‌اللهي دیروز صبح در حاشيه آزمون استخدامي اين سازمان در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: برگزاري آزمون براي جذب نيروهاي كارشناسي ثبت احوال در چهار سال گذشته بسيار مفيد بوده است، چرا كه بخش قابل توجهي از بدنه اين سازمان در آستانه بازنشستگي قرار دارند. در عين حال روش‌ها و دستورالعمل‌ها و ابزار و وسايل مربوط به عملكرد اين سازمان، بسيار پيشرفته شده و نياز به نيروهاي كارآمد جديد دارد.

وي سهميه استخدامي سال 86 اين سازمان را 356 نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 304 نفر سهميه سال جاري، 38 نفر از سهميه سال 85 بوده كه جذب نشدند و 14 نفر نيز سهميه استان كهگيلويه و بويراحمد هستند كه در سفر استاني رييس جمهور ابلاغ شده است.

آيت اللهي خاطر نشان كرد: سه هزار و 312 نفر درخواست شركت در آزمون استخدامي اين دوره را داده‌اند كه 602 نفر از آن‌ها به دليل تطابق نداشتن رشته تحصيلي در مرحله اول، كنار گذاشته شدند و در حال حاضر دو هزار و 712 نفر در اين آزمون شركت كرده‌اند.

وي با اشاره به استخدام آقايان در اين دوره از آزمون استخدامي، گفت: بيشتر پست‌هاي خالي سازمان، شامل كارشناس و كاردان خدمات سجلي روستايي مي‌شد و امكان ثبت‌نام از خانم‌ها در اين پست‌ها وجود نداشت. براي اين پست‌ها، ماموريت‌هاي اداري طولاني مدت در مسيرهاي مختلف پيش‌بيني شده است كه در توان خانم‌ها كه عموما مجرد نيز هستند، نيست و زندگي شخصي و ايمني رفت و آمد آن‌ها را به مخاطره مي‌اندازد.

رييس سازمان ثبت احوال كل كشور تصريح كرد: در عين حال در تصدي‌هاي ديگر اين سازمان، از ظرفيت كار خانم‌ها بهره مي‌بريم و در حال حاضر 50 درصد نيروهاي سازمان را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند.

وي در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه از ظرفيت افراد بومي هر روستا و ناحيه براي ثبت وقايع حياتي بهره مي‌بريد، گفت: دو سال قبل، موافقتنامه‌اي را با سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور براي همكاري با دهياران به عنوان ياوران ثبت احوال امضا كرديم، تا مامور ثبت احوال، با كمك دهيار، از وقايع روستا به طور دقيق و منظم مطلع شود و ضريب خطا را در ثبت روستايي به حداقل كاهش يابد.

آيت اللهي افزود: در روستاهاي استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و فارس براي ماموران ثبت، استفاده از لپ تاپ را به صورت آزمايشي شروع كرده‌ايم و در صورت موفقيت در اين طرح، از ابتداي سال 87 اين طرح به صورت سراسري انجام خواهد شد.

معاون وزير كشور در ادامه با اشاره به مهلت قانوني ثبت ولادت و وفات در كل كشور توضيح داد: ميزان ثبت قانوني ولادت در طول يك‌سال پس از تولد در سال 1355، 2/40 درصد در سال 75 ، 5/79 درصد و در سال 85، 1/92 درصد بوده است كه در حال حاضر ايم رقم به حدود 97 درصد افزايش يافته است.

وي افزود: در استان‌هاي خراسان جنوبي، جنوب كرمان، ‌شرق هرمزگان و سيستان و بلوچستان و همچنين در مورد ايرانيان خارج از كشور، با تاخير ثبت وقايع حياتي روبرو هستيم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد كارت هوشمند ملي نيز، تصريح كرد: بهره‌مندي مردم از اين كارت و اين كه به چه تعدادي و چه گروه‌هايي از مردم اختصاص مي‌يابد، به تصميم دولت بستگي دارد و ما آمادگي صدور كارت هوشمند براي همه گروه‌هاي مردم را داريم.

رييس سازمان ثبت احوال كل كشور يادآور شد: اين كه افرادي كه هنوز كارت ملي دريافت نكرده‌اند و يا افرادي كه كارت ملي دريافت كرده‌اند و مهلت كارت‌شان تا يك‌سال ديگر تمام مي‌شود، مي‌توانند كارت هوشمند ملي دريافت كنند، به تصميم دولت بستگي دارد. سازمان ثبت احوال اين طرح را به صورت پايلوت شروع كرده همچنين مطالعات لازم در مورد نوع كارت و مزاياي آن انجام شده است.

وي خاطر نشان كرد: از دستگاه‌هايي كه به انحاي مختلف امكان بهره‌مندي از سيستم كارت هوشمند ملي را دارند، دعوت به همكاري كرده‌ايم تا در صورت تمايل، از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده كارت هوشمند استفاده شود، به عنوان با كارت هوشمند ملي، امكان برقراري با شبكه بانكي و اعتباري وجود دارد.

آيت اللهي اعتبار مورد نياز براي صدور كارت هوشمند ملي كه به دولت پيشنهاد شده است را 10 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: بايد اين رقم در بودجه سال 87 پيش‌بيني شود.

وي همچنين درباره اقدامات صورت گرفته براي ارائه كارت ملي به افراد بالاي 18 سال براي حضور در انتخابات عنوان كرد: حدود 43 ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت بالاي 18 سال واجد شرايط راي دادن در انتخابات مجلس هشتم هستند كه تا آخر دي ماه به اين سن مي‌رسند و تعداد آن‌ها به تفكيك هر استان تعيين شده است و هنوز 54 روز براي صدور كارت ملي آن‌ها فرصت وجود دارد. همچنين سازمان ثبت احوال اين امكان را فراهم كرده است كه كارت ملي اين افراد در كمترين زمان ممكن صادر و تحويل داده شود.

وي يادآور شد: هنوز حدود 10 درصد از جمعيت كل كشور كه حدود يك ميليون نفر از آن‌ها، واجد شرايط شرايط راي دادن هستند، هنوز كارت ملي خود را دريافت نكرده‌اند.