خُسن آقا: به این نمی‌گویند مهار تورم، نام واقعی چنین اعمالی پرکردن جیب تجار و مافیای بازار است، همانها که تکیه گاه حکومت هستند.
بی‌بی‌سی: دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفته است تا با واردات کالاهای یارانه ای از “فشار بر اقشار ضعیف جامعه” جلوگیری کند.
مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی، توزیع بیشتر کالاهای یارانه ای را به عنوان سهل الوصول ترین راهکار مهار تورم از سوی دولت اعلام کرده است.

به گفته آقای میر کاظمی، دولت در نظر دارد در مورد برخی کالاهای اساسی یارانه بیشتری بپردازد تا قیمت آنها مهار شود.

دولت با همین هدف لایحه ای دو فوریتی به مجلس فرستاده تا با برداشت یک میلیارد و دویست میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمد نفت در آن نگهداری می شود، کالاهای یارانه ای وارد کند.

مجلس نظر دولت را در مورد فوری بودن لایحه نپذیرفته و فوریت آن را رد کرده و قرار است این لایحه را به صورت عادی بررسی کند.

لایحه دولت در حالی به مجلس ارائه شده که قیمت کالاها در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است.

برخی گزارشها نشان می دهد که به دلیل رشد سریع تورم و گرانی در ماه های اخیر، دولت با استفاده از درآمدهای ناشی از نفت، مقادیر زیادی کالا از خارج وارد کرده تا مانع افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پرداخت یارانه برای مهار تورم در کشور راهکاری موقتی و کوتاه مدت است و دولت باید راهکاری اساسی برای مهار تورم در کشور اتخاذ کند

در بازار ایران به خصوص در شهر تهران انواع کالاهای خارجی عرضه می شود اما در مراکز توزیع میوه و گوشت، انواع میوه های خارجی نظیر موز، پرتقال، سیب و انگور خارجی نیز در کنار محصولات داخلی به وفور یافت می شود.

بخشی از این کالاها از سوی بخش خصوصی وارد شده اما برخی گزارش ها نیز نشان می دهد که دولت برا ی کنترل تورم، مبادرت به واردات کالاهای خارجی در سطحی گسترده کرده است.

از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یکی از دلایل رشد تورم را واردات کالاهای خارجی خوانده و گفته است که “اقتصاد ایران وابسته به واردات است و افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم تاثیر زیادی داشته است.”

با وجود این، دولت همچنان در پی واردات کالا برای کنترل تورم است و از رد دوفوریت لایحه دولت در مجلس ابراز نارضایتی کرده است.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در این باره گفته است: “آیا جز از این طریق (واردات کالاهای اساسی از خارج) می توان مشکلات را به صورت فوری حل کرد؟”

کنترل تورم با واردات

با وجود این تناقض آشکار در بیان و عمل، این پرسش اساسی مطرح است که واردات کالا تا چه حد می تواند در کنترل تورم و قیمت کالاها موثر باشد؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پرداخت یارانه برای مهار تورم در کشور راهکاری موقتی و کوتاه مدت است و دولت باید راهکاری اساسی برای مهار تورم در کشور اتخاذ کند.

به نظر این گروه، واردات کالاهای خارجی نیز به دلیل بالا بودن قیمت ارز، گران تمام می شود و تورم را تشدید می کند.

به عقیده این کارشناسان، راه اصلی مهار تورم و افزایش قیمت ها، افزایش تولید و حرکت دادن نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری های مولد است.

دولت معقتد است که افراد کم درآمد در شرایط فعلی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها، باید حجم کالاهای یارانه ای را افزایش داد.

اما مسئله اصلی در توزیع کالاهای یارانه ای این است که گروه های کم درآمد در ایران به درستی شناسایی نشده اند و بخش عمده ای از کالاها و خدمات یارانه ای به دست افراد نیازمند نمی رسد.

حجم عظیم یارانه های دولتی

ایران سالانه مبالغ هنگفتی بابت کالاها و خدمات یارانه ای هزینه می کند اما این حجم عظیم نتوانسته تاثیر چندانی در وضعیت افراد کم درآمد بگذارد.

افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی در دو سال اخیر بخشی از تلاش دولت کاستن از حجم یارانه هاست اگر چه این نگرانی همواره وجود دارد که افزایش قیمت ها و تورم ممکن است ابعاد سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد

برخیآمارها نشان می دهد که ایران سالانه حدود 40 هزارمیلیارد تومان یارانه می پردازد اما این یارانه ها به درستی بین طبقات مختلف توزیع نمی شود و به همین دلیل نتوانسته به بهبود وضعیت طبقات کم درآمد در درازمدت منجر شود.

طرح هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه به کسانی که مستحق دریافت آن هستند از سال ها پیش مورد توجه بوده اما به دلیل مشخص نبودن خط فقر و پیچیدگی شناسایی افراد نیازمند، این طرح تاکنون اجرا نشده است.

بر اساس گزارش های رسمی، در حال حاضر 18 میلیون نفر برای استفاده از یارانه ها شناسایی شده اند این افراد عمدتا تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بازنشستگی قرار دارند.

کارمندانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند و کارگران روزمزد و جوانان جویای کار نیز در طرح هدفمند کردن یارانه ها از جمله کسانی هستند که مشمول دریافت یارانه هستند اما هنوز این گروه به درستی شناسایی نشده اند. دولت پیش بینی کرده تا پایان سال بخشی از نیازمندان مشمول دریافت یارانه را شناسایی کند و احتمال می رود تعداد مشمولان دریافت یارانه به حدود 30 میلیون نفر برسد.

قرار است در طرح هدفمند کردن یارانه ها، بخشی از یارانه ها به صورت مستقیم و بخشی نیز به صورت غیر مستقیم و با استفاده از انواع کالاهای عمومی کوپنی در اختیار دهک های پائین جامعه قرار گیرد.

در حال حاضر دولت برای آب و برق و انواع سوخت نظیر بنزین و گاز و گازوئیل و انواع کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، شکر، روغن و انواع خدمات یارانه پرداخت می کند.

سهم سوخت به خصوص بنزین در میان یارانه ها از بقیه بیشتر است و ایران هر ساله مبالغ زیادی بنزین برای مصرف داخلی وارد می کند و بنزین تولید داخل را نیز به بهایی نازل در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

پرداخت این حجم عظیم یارانه بار سنگینی بر دوش دولت است و به همین منظور تلاش دولت های گذشته و فعلی این است که از حجم این یارانه ها بکاهند.

مقام های دولتی سعی دارند که نشان دهند قصد آنها حذف یارانه ها نیست بلکه به تغییر شکل آنها مربوط می شود تا یارانه ها به دست نیازمندان برسد.

اما کارشناسان می گویند هر دولتی حتی دولت آقای احمدی نژاد زیاد نمی توانند در مقابل فشار ناشی از یارانه ها مقاومت کنند و تلاش خواهند کرد تا هر چه بیشتر خود را از زیر بار فشار ناشی از یارانه ها خلاص کنند.

افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی در دو سال اخیر بخشی از تلاش دولت برای کاستن از حجم یارانه هاست اگر چه این نگرانی همواره وجود دارد که افزایش قیمت ها و تورم ممکن است ابعاد سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.