آزانس خبری کورش: علی اصغر حاج سید جوادی: هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی درپیش است، شاید این سابقه ازحافظهً طرفداران شرکت در انتخابات محونشده باشد آنجا که آقای خاتمی مبشراستقرار جامعه مدنی و حاکمیت قانون با تکیه بر متجاوز از بیست میلیون رأی مردم در مسند ریاست جمهوری نشست و کرسی های نمایندگی مجلس را با اکثریت، طرفداران اصلا حات اشغال کردند؛ اولین گام خفیف دولت اصلا حات با تقدیم لایحه اصلاح قانون مطبوعات برای شوروتصویب نمایندگان اصلاح طلب با فرمان مقام معظم رهبری خطاب به مجلس شورای اسلامی درجای خود میخکوب شد و همین جناب کروبی در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی با قرائت فرمان و درمقابله با عکس العمل احتمالی نمایندگان اصلاح طلب درمقام ریاست گفت: این حکم حکومتی است نه اولین آنست و نه آخرین آن .

آقای کروبی ازفقهای اولین نظام ولایت مطلقه فقیه و از اعضای اولین مجلس خبرگان که پایه گذار دین ولایت بود درابلاغ این پیام زیرعنوان حکم حکومتی ازمرز قانونی منحرف نشده بود ومقام معظم رهبری هم با صدور این فرمان خطاب به مجلس شورای اسلامی، ازمقام خود درممانعت از طرح لایحه اصلاح قانون مطبوعات سوء استفاده نکرده بود زیرا در قانون اساسی نظام سیاسی حاکم برایران که قالب آن جمهوری اسلامی ومحتوی و مضون آن ولایت مطلقه فقیه است؛ اصل تفکیک قوا وجود ندارد به عبارت دیگر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوری درمفهومی که به اصل حاکمیت ملی و حکومت قانونی تعبیر می-شود باتهی شدن ازذات خود به قالب یا ویترین فریبنده اسلامیت نظام سیاسی تبدیل می شود. چون که در صریحترین اصل از اصول متعدد مربوط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه یعنی اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ تابعیت قوای حاکم برکشوروعدم استقلال آنها درمقابل مقام رهبری تصریح شده است.

اصل پنجاه و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی : قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوهً مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امروامامت است برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند .

تأمل دراین اصل گذشته ازآن که فقدان استقلا ل قوای حاکم برکشور را مسجل می کند؛ بلکه رابطه ضروری و منطقی این سه قوا را که شیرازهً تعادل و هماهنگی و استواری هر نظام ناشی از حاکمیت مردمی است منتفی میسازد. به عبارت دیگر القای محیلا نه ترکیب جمهوری اسلامی به عنوان دوبعد مساوی در قالب یک نظام سیاسی با اقتدار و اختیار برابر و متعادل ، دروغ فاحش و ترکیبی ساختگی و عوامفریبانه است.

درتاریخ معاصر جهان ازاین نوع ترکیبات ساختگی و عاری از محتوا و درضمن متضاد و متناقض با یکدیگر فراوان از کارخانه عوامفریبی قدرت طلبان انحصارگربا برچسب های مختلف انسان دوستی انقلابی صادرشده است؛ نمونه اعلای آن روسیه تزاری پس از انقلاب اکتبر1917 است که به اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی تبدیل شد اما پس ازهفتاد و اندی سال وقتی پرده از پیکر این عنوان عوامفریبانه برداشته شد؛ برجهانیان آشکار شد که آنچه که دراین قالب پر زرق و برق وجود نداشت ؛ همان محتوای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود چونکه نه اتحاد آن داوطلبانه بود و نه جمهوری آن دموکراتیک بود و نه شورائی آن از محدوده دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست تجاوز میکرد وسوسیالیستی نبود زیرا که اقتصاد دولتی بود. از این جمله اند عناوین جمهوری ائی که پس از جنگ دوم جهانی به وسیله روسیه شوروی به پشبت پرده آهنین کشیده شدند و تعداد کشورهائی در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین نظیر کوبا و ویتنام و کره شمالی و چین. که همه به زینت جمهوری خلق دموکراتیک مزین شده بودند.

متأسفانه مضمون واقعی گنجانده شده درصد و هفتاد و شش اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز درمعرض بحث و تحلیل اصحاب نظر در نشریان و وسایل ارتباط جمعی عموماً و در کلا سهای درس حقوق اساسی دانشکده های حقوق مملکت خصوصا ً قرار نگرفته است ؛ هنوز قاطبه توده های جامعه ایرانی اطلاع ندارند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، انسان ایرانی دارای هویت شهروندی نیست بلکه رأسی از میلیونها رأس گوسفندان یک گله است؛ تنها تحلیل دقیق همین اصل 57 گذشته از دهها اصول دیگر این قانون کافی است که بر مردم ایران ثابت شود که در این اصل ملهم از اصل پنجم قانون اساسی رهبر درحکم یک زمامدار و منتخب از سوی مردم و درنتیجه مسئول دربرابر مردم نیست، بلکه او نایب و نماینده امام غایب ووظیفه او ولایت امرو امامت امت است. ( طبق اصل پنجم) بنابراین با تکیه به همین وظیفه که در اللهیات تشیع برعهده امام معصوم است، رهبر غیرمنتخب و غیر مسئول در برابر مردم است اما درمقام ولایت مطلقه امروامامت امت طبق اصل 57 دررأس سه قوه و سه نهاد اساسی حکومت برمردم و حاکمیت بر سرنوشت کشور قرار می گیرد.

درنظریه منتسکیو اصل تفکیک قوا؛ یعنی سه قوه مقننه و اجرائیه و قضائیه مبتنی بر جدائی و استقلال به صورت فقدان رابطه بین آنها نیست، بلکه نظر او بر تقسیم و توزیع قدرت بین سه قوه است که به وابستگی آنها به یکدیگر منتهی می شود.

کلود نیکوله مورخ معاصر فرانسوی در زمینه وابستگی سه قوه با یکدیگر می گوید: درسیستمی که درآن هر یک ازقوای سه گانه بخشی از قدرت را دراختیار دارند؛ اما ازجهت اعمان آن به هر یک از قوا به دوقوه دیگر وابسته است .

دراین نظریه اصل بر این است که قدرت و اعمال آن در امرعمومی به مردم تعلق دارد؛ اما درقانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت یا حق حکومت و اداره جامعه ازتشریع و قضاوت و اجرای احکام، طبق اصل پنجم از قانون اساسی به امام عصر و در غیبت امام معصوم به فقیه جامع الشرایط محول می شود. اولین تناقضی که درهمین اصل پنجم به چشم می خورد تفویض امرحکومت و رهبری جامعه از امام معصوم به فرد غیر معصوم است، امام معصوم در اللهیات تشیع مبرای از گناه و اشتباه و خطاست، اما فقیه جز اطلاع از احکام شریعت؛ فردی عادی ازمیلیونها افراد بشری است که هیچ عاملی جز قانون بشری مانع تجاوز او به حق دیگران اززندگی نمی شود؛ دومین تضاد فاحش در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ اولاً عدم امکان اثبات عقلی وجود امام معصوم است که صدها سال از غیبت اومی گذرد و ثانیا ً عدم امکان اثبات اعتبار برای ولایت و امامتی است که برهیچ دلیلی کتبی یا شفاهی مبنی بر اعطای حق امامت و امر حکومت از سوی امام معصوم به فقیه غیرمعصوم متکی نمی باشد.

اما پایه های نظری و به اصطلاح تئوریک جمهوری اسلامی قبل از اصل پنجم ازقانون اساسی؛ دراصل دوم ازاین قانون ساخته می شود طبق اصل دوم؛ ایمان به خدا و اختصاص حاکمیت تشریع به او ولزوم تسلیم دربرابر امر او به جای عقل و خرد بشری می نشیند؛ اما برای گروهی که به زعامت و حمایت خمینی ازقبل درکارنشاندن اصل زوربه نام ایمان به خدا برمسند حکومت و حاکمیت بودند، آنچه که دراصل دوم مورد نظر آنها بود اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا نبود بلکه انتقال اختصاص حاکمیت وتشریع از خدای نامرئی به خدایگان مرئی بود که دربند پنجم و تبصره الف از بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده است.

بند پنجم از اصل دوم که درآن پایه های نظری جمهوری اسلامی براساس ایمان به خدا استوار شده است می-گوید: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن درتداوم انقلاب اسلامی وتبصره الف از بند ششم از اصل پنجم می گوید: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه – اجمعین . آنچه درنظام سیاسی ایران دررابطه بانظامهای دیگر جهانی شگفت انگیز و بی سابقه است این است که درنظامهای دیکتاتوری حقوق مردم سرکوب می شود اما هیچگاه مفهوم استبداد و خودکامگی چه نسبی و چه مطلق درقوانین اساسی آنها منعکس نمی شود و درقانون اساسی جمهوری اسلامی اما دراصل پنجم و مخصوصا ً دراصل 57 آن علنا ً و باصراحت حق خودکامگی و استبداد مطلقه برای رهبر و امام امت شناخته شده است و در اصل 110 این قانون درشرح اختیارات ووظایف رهبری حق خودکامگی مطلقه رهبر درهمه نهادهای قانونی طی 11 بند به چهار میخ کشیده شده است. دراین صورت قوه مقننه طبق اصل 57 نظیر دو قوه دیگر درذات خود فاقد استقلال است؛ یعنی حق قانونگذاری او تابعی از حق نظارت و دخالت مقام رهبری است؛ بنابراین حق مردم برای دخالت و نظارت دراداره امورکشور از طریق انتخاب نماینده خوددرمجلس ( اصل 62 قانون اساسی ) وحق نماینده که طبق اصل 84 قانون اساسی حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید . با وجود حق نظارت ولایت مطلقه امروامامت امت خود به خود معلق و بلا اثر می شود و درنتیجه مضمون اصل 71 قانون اساسی که می گوید: مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل درحدود مقررات درقانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اما درحدود مقرراتی که درهمین قانون وضع شده است؛ یعنی اصل 5 و اصل 57 با صدور حکم حکومتی یا فرمان رهبراز وضع قانون ممنوع می شود. با این همه از کسانی که اکنون درقشرهای مختلف اصلاح گرائی و ملی- مذهبی در کار شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و آنرا به عنوان وظیفه ملی و شرعی ووطنی خود تلقی می-کنند باید پرسید آیا شما قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده اید ؟ آیا شما میدانید که قوه مقننه دربرابر اختیارات رهبر در اصل 5 و اصل 57 فاقد استقلال است ؟ آیا شما اطلاع دارید که رئیس مملکت نه منتخب مردم است و نه مسئول دربرابر مردم ؟ آیا میدانید که رئیس جمهور مملکت طبق اصل 110 و اصل 113 فاقد شخصیت حقیقی و حقوقی مربوط به مقام ریاست قوه مجریه است ؟ آیا اطلاع دارید که قوه قضائیه مملکت دراصل 56 قانون اساسی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت است؛ اما بلافاصله این استقلال دراصل 157 قانون اساسی با تعیین رئیس قوه قضائیه از سوی مقام رهبری خود به خود منتفی می شود، و رکن رکین دستگاه تأمین و تضمین امنیت مادی و معنوی مردم به تابعی ازکهکشان اختیارات در جهان بینی تنگ و تاریک ولایت مطلقه تبدیل می شود ؟

آیا شما میدانید که بر خلاف اصل 76 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشوررا دارد اما مجلس شورای اسلامی با وجود اصل 110 اختیارات رهبری و اصل 57 قانون اساسی عملأ حق هیچگونه تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را ندارند ؟

اگر دادگاهی برای رسیدگی به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شود اولین پرسش به نظرمن درزمینه موضع سرشار اززبونی و عاری از شهامت او دربرابر آنهمه تجاوز و قتل و خشونت پاسداران و چماق کشان خامنه ای به اهل قلم و زبان و زنان شجاع ایرانی نیست؛ اولین پرسش این است : آقای خاتمی شما که پا درمیدان رقابت درانتخابات ریاست جمهوری گذاشتید، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده بودید ؟ این پرسش به همه کسانی باز می گردد که با نیت اصلاح طلبی با رأی مردم انتخاب شدند چه درمقام ریاست جمهوری و چه درمقام وکالت مجلس و به همه کسانی که اکنون پا دررکاب داوطلبی برای احراز وکالت مجلس یا ریاست جمهوری هستند. آنهائی که داعیه آزادی خواهی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در سردارند و دخالت و شرکت در نهادهای انتخابی را وظیفه خود میدانند و کناره نشینی و امتناع از ورود به عرصه مبارزه برای انتخابات را فرار از ایفای وظایف اجتماعی میدانند؛ باید اول قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کنند و بدانند که دراین قانون شاخی وجوددارد که هر کجا که پای آنها به نفع آزادی و عدالت و مبارزه با فساد و مقاومت در برابر استبداد حرکت کند مقام رهبری با صدور یک حکم حکومتی بطور مستقیم و بلا واسطه و با تکیه به اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و دهم قانون اساسی آن پا را قطع می کند و اگربر سبیل مصلحت بطور مستقیم و بلا واسطه نخواهد؛ قلاده شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را رها می کند؛ درقانون اساسی جمهوری اسلامی سگ های فراوانی را با قلاده قانون به دور رهبری جاسازی کرده اند تا با کمترین اشاره از لانه متعفن خود حلقوم معترض و منتقد را تکه پاره کنند.

هموطنان عزیز اگر عازم شرکت در انتخابات هستید؛ اول قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کنید اگر در خود توانائی شکستن شاخ این قانون سراپا قانونی را دیدید پا به میدان بگذارید و جان را نیز بر کف دست نهید. از استیصال مردم در تنگناهای فشاراختناق و فساد حاکمان از سوئی و تنگدستی روز افزون آنها در زمینه معیشت و معاش از سوی دیگر و مهمتر از همه از نارسائی فرهنگ اجتماعی و سیاسی آنها استفاده یا سو ٍ استفاده نکنید؛ آقای خاتمی و مدعیان اصلا ح طلبی بر این موج سوار شدند اما جرأت و شهامت و یا اعتقاد و ایمان در افتادن با شاخ اختاپوس هزار توی استبداد فاسد را نداشتند.

شاید اکثریت مردم ایران نمیدانند که پدیده انتخابات دررژیم های استبداد خودکامه پیشخوان و ویترین دکانی است که درپس آن قفسه های مختلف مارهای زنگی و عقرب های جراره و شغالها و لاشخورهای رنگارنگ ردیف به ردیف صف کشیده اند. راه دور نرویم چند هفته ای از انتخابات پارلمان روسیه نمی گذرد، از انتخابات قرقیزستان و ازبکستان و نیجریه و الجزایر و لیبی و اکنون درکنیا و فردا در پاکستان صحبت نکنیم، از کشوری صحبت کنیم که دومین کشور نیرومند نظامی و بزرگترین جامعه پیشرفته صنعتی و غنی ترین سرزمین گاز و نفت جهان است. این کشور پس از صدها سال استبداد تزاری و هفتاد وپنج سال خودکامگی حزب واحد ، چند سالی بیش از عمر کوتاه آزادی یا به معنای صحیح هرج و مرج نگذشته بود که بار دیگر به همت ولادیمیر پوتین و حلقهً همکاران سابق او در ک ژ- پ و کادرهای ورزیده حزب سابق کمونیست (البته با اهرمهای اقتصاد بازار) به دوران قدرت گرائی گذاشته باز گردانده شد، آنچنان که گاری گاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهانی روسیه درپای صندوق رأی، ورقه سفید رأی را بر روی دست مقابل دوربین فیلم برداران و روزنامه نگاران حاضر گرفت و گفت با این انتخابات شرم آور و سراپا دروغ و نیرنگ رأی من ورقه سفید است. انتخابات دررژیم های خودکامه خود وسیله کاذب ایجاد مشروعیت و مقبولیت برای دیکتاتوری است. رضا شاه پهلوی مدت 16 سال با انجام انتخابات مجلس شورای ملی، حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطیت رازیر پا می گذاشت، اشتباه جانشین او یعنی پسرش محمدرضاشاه دراین بود که دو اصل اساسی از حقوق مردم درقانون اساسی یعنی استقلال قوه مقننه و قوه قضائیه را با تشکیل مجالس فرمایشی موًسسان به خیال تحکیم قدرت خود تغییر داد؛ رضاشاه بدون این تغییر از سلطنت رانده شد و پسراونیز با وجود این تغییر درجریان اوجگیری خشم انقلابی مردم به دستور آمریکا ( طبق روایت سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران) از کشور گریخت. به عبارت دیگر این پدروپسروقبل از آنها احمدشاه و پدرش محمدعلی شاه نیز از سلطنت خلع شدند؛ اما آنچه آنها را ازتخت سلطنت به پائین کشید ؛ دست خارجی نبود بلکه استبداد و خودکامگی آنها ودرنتیجه بیگانگی ازمردم ووجود فاصله ای غیرقابل ترمیم بین مردم و آنها بود.

خمینی و وحلقه پیرامون او که جهل فرهنگی وفقرخردورزی آنها را به سرحد جنون برای رسیدن به قدرت و ثروت رسانده بود به خیال خود. هوشیارانه و زیرکانه ! درقانون اساسی همه راههای دسترسی به حقوق اولیه وطبیعی مردم را به نام دین اسلام و برتری شریعت و ایمان کورکورانه جاهلی برعقل نقاد و پویای بشری مسدود و قانونی را که باید سند آزادی و بلوغ سیاسی مردم باشد به چماق تکفیر تبدیل کردند، غافل ازآنکه پیشتر ازآنها و بیشتر ازآنها دیگرانی نیز برهمین راه رفتند و بهمانجائی رسیدند که محمدرضا شاه پهلوی رسید. سرانجام سخن ما خطاب به خواستاران شرکت در انتخابات این است که درقالب قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ که پایه اش به صراحت و وضوح بر استبداد خودکامه مطلق نهاده شده است؛ رأی مردم را درانتخابات یا پیش پرده تأترهای رایج دیکتاتوری های عصر مدرن به بازی نگیرید اگر می توانید شاخ ولایت مطلقه و حکم حکومتی را درمجلس بشکنید؛ اگر می توانید تکلیف قطعی ترکیب ساختگی جمهوریت محکوم را با اسلامیت حاکم برای همیشه روشن کنید و قلاده سگ های هار ولایت مطلقه فقیه را به همراه اصل اساس ولایت به زباله دانی تاریخ به بندید ؛ این گوی و این میدان؛ جزاین شرکت درانتخابات ونشستن بر صندلی های وکالت درواقع چیزی جز چریدن در مزرعه حیوانات ولایت مطلقه نیست. به قول ژرژ اورول درمزرعه حیوانات همه برابرند اما بعضی ها برابرترند زیرا درمملکتی که در حکومتش وزارت ارشاد اسلامی وجوددارد؛ باید به صراحت بگویم که یا ما ملت هنوز ملتی صغیر و نابالغیم که حتی به ابتدائی ترین حقوق انسانی خود اشعارو ا شراف نداریم و یا این که در تداول و تسلسل بدون وقفه قرنها زندگی در یوغ خشونت و خودکامگی و تجاوز حاکمان و تحمیق وتخدیروتحذیر واعظان و مفتیان غریزه تحول و قانون طبیعی تکامل انواع درما کشته شده است؛ دراین جا ذکر گفته یک یهودی روشن بین بجاست. اسحق بن آهارون از رهبران حزب کارگر و سندیکای کارگران اسرائیل وقتی در سال 1977 حزب افراطی مناهیم بگین برای اولین بار پس ازتأسیس دولت اسرائیل درسال 1948 با شکست حزب کارگر درانتخابات به اکثریت درکنیسه رسید؛ گفت:

اگر این اراده مردم است؛ پس باید مردم را عوض کرد یادش بخیر او دسن 99 سالگی در سال 2006 به ابدیت پیوست. مردم چگونه تغییر می کنند ؟ اگر درمجلس نمی توانید شاخ حکم حکومتی فرمان ولایت مطلقه دیکتاتور را بشکنید؛ یاد گفته دکتر مصدق ؛ آن مرد روشنروان خردمند و بیدار را به خاطر آورید که وقتی ازمجلس مأیوس شد به میان مردم رفت و گفت مجلس آن جاست که مردم آنجا هستند. انقلاب بهمن 1357 درحقیقت نخستین گام درشکستن طلسم شوم تقدیرتاریخی پیوند نامبارک دین و دولت قشری و مستبد باستانی مردم ایران بود. در آن انقلاب عظیم حلقه سنگین این پیوند نامبارک از هم گسیخت و دولت چندین قرنی سلطنت موروثی واژگون شد و این بار نوبت به نابودی همیشگی دین خودکامه باستانی است از آن رو که نطفه نابودی آن خود به خود با رهبری خمینی درشکم انقلاب بهمن 1357 بسته شد؛ همانگونه که نطفه واژگونی سلطنت خودکامه پهلوی در کودتای 28 مرداد 1332 بسته شده بود. وقتی شریعتمداران به ضرورت بر تخت تاجداران جلوس می کنند؛ عاقبتی جزسقوط ندارند. قدرت طعمه ایست که موش کورتاریک اندیشان را در تله تاریخ به بند می کشد. مفهوم انتخابات در نظام پارلمانی، به هیچ قیدی اعم از قید مذهبی یا مسلکی( ایدئولوژیکی ) یا قومی یا جنسی یا نژادی مقید نیست؛ درجامعه آزاد و دموکرات ساکنین کشوراز نظر مذهبی و مسلکی و قومی و جنسی و نژادی به اقلیت و اکثریت تقسیم نمی شوند؛ قید موازین اسلامی درتمامی اصولی که درقانونی اساسی جمهوری اسلامی به حقوق مردم و اختیارات و وظائف نهادهای قانونی مربوط می شود؛ هدفی جز محدودیت آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی وجدان؛ به نفع چارمیخ کردن استبداد و خودکامگی درفضای عمومی و حریم خصوصی زندگی مردم ایران منظورنظر واضعان قانون اساسی نبوده است. این قید و هرگونه قیدی به نام قانون در جداکردن مردم ایران به اقلیت و اکثریت با تمامی اصول مدون دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در تضاد است. خطاب من به کسانی است که همچنان درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند؛ اگر قادر به برچیدن این بساط آلوده و مسموم نیستند؛ مشاطه گر چهره زشت آن نشوید زیرا به قول فیلسوف آلمانی کریستف لیشتن برگ (1799 1742 ) من یقین ندارم که با تغییر؛ وضع بهتری خواهد آمد؛ اما یقین دارم که برای بهترشدن باید وضع تغییر کند.

آری وضع باید تغییر کند؛ اما بهترآنست که با نگاه به تجربه های ناکام گذشته از هم اکنون دراندیشه آن سوی تغییر وضع باشیم که آن کاریست کارستان زیرا از دست که نالیم که از ماست که برماست . تغییر وضع احتیاج به آگاهی از گذشته و نقد خود درگذشته و مقدم داشتن مصالح عمومی برمنافع خصوصی و قبول این واقعیت که آزادی من جز قبول آزادی برای دیگران میسر نمی شود.

……………..
عصر نو