عصرایران: مابه التفاوت 36 ميليارد دلار و 50 ميليارد دلار رقمي حدود 14 ميليارد دلار است که با استناد به سخنان عسکري در سال آينده به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. اما اين يک طرف ماجرا است. طرف ديگر ماجرا اين است که به طور معمول رقم پيش بيني براي فروش نفت در بودجه رقمي حداقلي است.
اعتماد- در دو سالي که از عمر دولت نهم مي گذرد آمار عملکرد حوزه هاي مختلف را به جاي گزارش هاي مکتوب مراجع ذي صلاح بايد از زبان مسوولان امر و به طور شفاهي جست وجو کرد. به همين دليل، حوزه هاي مختلف از نظر آماري با تناقض هاي زيادي همراه هستند. يکي از اين موارد حساب ذخيره ارزي است. حساب ذخيره ارزي پس از کنار گذاشتن علي طيب نيا که عنوان دبير هيات امنا را عهده دار بود عملاً از مهرماه گذشته مسوول مشخصي نداشته است. با ادغام هيات امناي اين حساب در شوراي عالي اقتصادي سازوکار اجرايي حساب به طور کامل از هم باز شد تا يکي از مهمترين نهادهاي اقتصادي کشور در بلاتکليفي کامل باقي بماند و عملاً وضعيت به گزارشي از موجودي آن به صورت نقدي محدود شود.

وضعيت حساب ذخيره ارزي و ارز واريزي به آن در سال هاي پيش رو نيز چندان روشن نيست.پس از سخنان علي عسکري معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مبني بر واريز مابه التفاوت پيش بيني قيمت نفت در بودجه براي مصرف ارز و فروش آن در سال 87، هاله ابهام اين حساب گسترده تر شد.براي بازتر شدن موضوع اعداد بودجه سال جاري در سال آينده را بايد مورد کنکاش قرار داد.

دولت بودجه سال 87 را براي مصرف ارزي براساس هر بشکه نفت 7/39 دلار بسته و متوسط فروش قيمت نفت را نيز 55 دلار پيش بيني کرده است. دولت ميزان فروش نفت در سال آينده را نيز 912 ميليون بشکه پيش بيني کرده است. به گفته معاون اقتصادي سازمان مديريت ضرب ميزان فروش نفت (912 ميليون بشکه) در مابه التفاوت 55 و 7/39 دلار، موجودي حساب ذخيره ارزي را تعيين مي کند. با اين حساب اگر قرار است سال آينده 912 ميليون بشکه نفت صادر شود بر مبناي 7/39 دلار در بودجه سال آينده از محل فروش اين منبع 36 ميليارد دلار برداشت مي شود. در حالي که اگر همين عمليات براي متوسط فروش محاسبه شود کل درآمدهاي نفتي در سال آينده 50 ميليارد و 160 ميليون دلار است.

بنابراين مابه التفاوت 36 ميليارد دلار و 50 ميليارد دلار رقمي حدود 14 ميليارد دلار است که با استناد به سخنان عسکري در سال آينده به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. اما اين يک طرف ماجرا است. طرف ديگر ماجرا اين است که به طور معمول رقم پيش بيني براي فروش نفت در بودجه رقمي حداقلي است.

متوسط قيمت فروش نفت ايران در سال جاري 65 دلار بوده و اين ميزان براي سال آينده 70 دلار پيش بيني مي شود که اگر ميزان فروش نفت سال آينده را (912 ميليون بشکه) در رقم پيش بيني شده واقعي (70 دلار) ضرب کنيم ميزان فروش نفت کشور به 63 ميليارد و 840 ميليون دلار مي رسد. به عبارت ديگر علاوه بر مابه التفاوت 14 ميليارد دلاري بين رقم پايه نفت براي مصرف ارزي و پيش بيني فروش، دولت در سال آينده با 8/13 ميليارد دلار مازاد منابع روبه رو است. با اين حساب مازاد منابع نفتي سال آينده به رقمي بالغ بر 27 ميليارد دلار مي رسد که با روش دولت فقط 14 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود و تکليف 8/13 ميليارد دلار آن نامعلوم است.

از آنجا که مبناي محاسبه دولت براي واريز موجودي حساب ذخيره ارزي مبهم است با اين روش 14 ميليارد دلار مازاد منابع نفتي معلوم نيست چگونه هزينه يا ذخيره خواهد شد.