بازتاب: گزارشگر با مراجعه به مردمي كه حواله سيمان در دست داشتند، از تأخير پنج ماهه در تحويل برخي از حواله‌ها خبر داد. اما در بازار سياه، دلالان از آماده بودن مقدار نامحدود سيمان به سه برابر قيمت دولتي خبر مي‌دادند و نيز يكي از دلالان جلوي دوربين مخفي تلويزيون، اظهار كرد كه قيمت بازار سياه سيمان از بالا و در بورس! تعيين مي‌شود و در همه جا ثابت است.

«گفت‌وگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما كه شب گذشته با موضوع نابسماني در صنعت سيمان برگزار شده بود، به محل پاسكاري موضوع مديران وزارت بازرگاني و صنايع درباره مقصران شرايط كنوني تبديل شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اين برنامه، ابتدا گزارشي پخش شد كه در آن گزارشگر به اعلام رانت سه هزار ميليارد توماني موجود در صنعت سيمان كه ناشي از فروش سيمان به قيمت هر تن 36 تا 40 هزار توسط كارخانه‌ها و قيمت هر تن 140 هزار تومان (كيسه‌اي هفت هزار تومان) در بازار آزاد است و با توجه به توليد سالانه چهل ميليون تن سيمان رانت سيمان به بيش از سه هزار ميليارد تومان بالغ مي‌رسد. در ادامه گزارشگر با مراجعه به مردمي كه حواله سيمان در دست داشتند، از تأخير پنج ماهه در تحويل برخي از حواله‌ها خبر داد. اما در بازار سياه، دلالان از آماده بودن مقدار نامحدود سيمان در حواله‌هاي 48 و 90 تني به قيمت هر تن 140 هزار تومان (سه برابر قيمت دولتي) خبر مي‌دادند و نيز يكي از دلالان جلوي دوربين مخفي تلويزيون، اظهار كرد كه قيمت بازار سياه سيمان از بالا و در بورس! تعيين مي‌شود و در همه جا ثابت است.

در ادامه اين برنامه، مفتح، معاون وزير بازرگاني كه مسئول توزيع سيمان به شمار مي‌رود، با ادعاي اين‌كه هيچ مشكلي در بازار سيمان از نظر وزارت بازرگاني وجود ندارد و محدوديت‌ها به خاطر تقاضاي 45 ميليون تني و توليد كمتر است، اظهار كرد: اگر كسي بخواهد حواله‌اش را در بازار سياه بفروشد، مانعي ندارد. ما نمي‌توانيم نظارت كنيم. در مقابل نماينده وزارت صنايع نيز با اعلام اين‌كه توليد كشور هم‌اكنون بيش از 45 ميليون تن است، اعلام كرد: مشكل از ناحيه وزارت صنايع نيست.

در اين ميان، نماينده توليدكنندگان سيمان در تماس با برنامه اظهار كرد: مشكل صنايع سيمان به دليل قيمت دولتي آن است كه موجب بحران در تكميل 58 ميليون تن ظرفيت در حال اجرا شده و طرح تعديل قيمت سيمان براي حل مشكل بازار سياه، حدود چهار ماه است كه در انتظار تصميم‌گيري دولت است.

رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن نيز در اين برنامه اظهار داشت: در صورت آزاد شدن صادرات سيمان، بحران سال 84 تكرار خواهد شد؛ بنابراين بايد جلوي صادرات سيمان كه با انرژي ارزان در داخل كشور توليد مي‌شود، گرفته شود.

نكته جالب ديگر برنامه، ادعاي نماينده وزارت صنايع بود كه در پاسخ به مجري كه قيمت و دخالت دولت را موجب بحران مالي صنعت سيمان دانسته بود، گفت: طرح‌هاي زياد در دست، اجرا نشان‌دهنده شرايط جذاب اين صنعت براي سرمايه‌گذاران است، اما نماينده توليدكنندگان سيمان با اعلام اين‌كه 90 درصد صنعت سيمان دولتي است، اظهار كرد: حتي بانك‌ها و سرمايه‌گذاران دولتي نيز به دليل بحران مالي صنعت سيمان، حاضر به تأمين نقدينگي براي تكميل طرح‌هاي در دست اجرا نيستند.

وي سپس افزود، به دولت التماس مي‌كند كه با طرح ارايه‌شده براي تعديل قيمت سيمان و سپس خروج آن از سبد حمايتي كه چهار ماه است در نوبت مانده، موافقت كند.