بی‌بی‌سی: ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که صلاحیت حدود 69 درصد از داوطلبان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شده و دلیل رد صلاحیت داوطلبانی که مورد تأیید قرار نگرفته اند را نیز اعلام کرده است.

بنابر اعلامیه ستاد انتخابات، دلائل رد صلاحیت این دسته از داوطلبان، چنین مواردی بوده است: اعتیاد یا قاچاق موادمخدر، محکومیت به حدود شرعی، وابستگی به رژیم سلطنتی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، عضویت یا هواداری از گروههای “تجزیه طلب و تروریستی”، وابستگی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، اهانت به مقدسات دینی، محکومیت به اغتشاش در کشور و هواداری از “فرق منحرف مذهبی”.

با توجه به اینکه اغلب دلائلی که ستاد انتخابات برای ردصلاحیتها برشمرده، جرم محسوب می شوند و قابل پیگرد قضائی اند، این ستاد مشخص نکرده که آیا افرادی که با چنین دلائلی ردصلاحیت شده اند، اتهامشان در دادگاه ثابت شده یا نه.

مصطفی پورمحمدی وزيركشور ایران در گفتگو با تلویزیون این کشور گفته که بیست نفر از داوطلبانی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات تأیید نشده، نمايندگان کنونی مجلسند.

اغلب نمایندگان ردصلاحیت شده را اعضای اقلیت اصلاح طلب مجلس تشکیل می دهند.

دلائل ردصلاحیتها به صورت کتبی به تک تک داوطلبان ابلاغ می شود و از دو تن از نمایندگان مجلس نقل شده که دلیل رد صلاحیت آنها، عدم التزام به دین اسلام عنوان شده است.

ردصلاحیتها عمدتاً شامل داوطلبان اصلاح طلب شده، تا آنجا که تقریباً تمامی داوطلبانی که از جانب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ثبت نام کرده بودند ردصلاحیت شده اند و از حزب اعتمادملی نیز با اینکه مواضعی میانه روتر نسبت به دیگر تشکلهای اصلاح طلب اتخاذ کرده بود، بیش از نیمی از داوطلبان ردصلاحیت شده اند.

با این حال، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی ابراز امیدواری کرده که با اعتراض به ردصلاحیتها، شورای نگهبان که مرجع تجدیدنظر در این زمینه است، رأی به تأیید صلاحیت بسیاری از ردصلاحیت شدگان بزند.

آمار بررسی صلاحیتها

بنابر اطلاعیه ستاد انتخابات، صلاحیت حدود پنجهزار تن یعنی حدود 69 درصد از داوطلبان به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده و شمار تأیید صلاحیت شدگان در تهران نیز به یکهزار تن می رسد، از 31 درصدی که مورد تأیید قرار نگرفته اند 21 درصدشان رد صلاحیت شده و صلاحیت ده درصدشان احراز نشده است.

عدم احراز صلاحیت به دلیل فقدان اطلاعات لازم در مورد داوطلب بوده است.

از جمله دیگر دلائلی که برای ردصلاحیتها عنوان شده این است که 69 نفر از آنان بموقع از سمتهای دولتی استعفا نداده بودند، 131 نفرشان سابقه محکومیت قضائی داشته و 329 نفرشان در محل سکونت خود سوء شهرت داشته اند.

در اطلاعیه ستاد انتخابات آمده که تأیید صلاحیت نشدگان و حدود هفتصد نفر که صلاحیتشان احراز نشده می توانند در مهلت مقرر سه روزه، شکایتهای خود را به هیئتهای نظارت استانها عرضه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

از مجموع نامزدها، سرانجام 290 نفر در انتخاباتی که قرار است چهاردهم مارس (24 اسفند) آینده برگزار شود به مجلس راه خواهند یافت.

نحوه احراز صلاحیت

مطابق قانون انتخابات ایران، صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل مورد بررسی هیئتهای اجرائی قرار می گیرد و نتیجه این استعلام در اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، وابسته به شورای نگهبان قرار می گیرد.

شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای انتخابات دوره هشتم مجلس نسبت به دوره قبلی تغییراتی یافته است.

براساس اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس هفتم، داوطلبان نمایندگی باید دست کم دارای مدرک فوق لیسانس یا معادل آن باشند هر چند دارندگان مدارک پایینتر نیز در صورت داشتن شرایطی مانند نمایندگی در دوره های قبلی مجلس یا تصدی برخی سمتها در بخش خصوصی و دولتی می توانند نامزد انتخابات شوند.

همچنین، سن رأی دهندگان از پانزده سال تمام به هجده سال تمام افزایش یافته است.

هیئتهای نظارت در هر یک از حوزه های رأی گیری تشکیل می شود و به وضعیت داوطلبان نمایندگی در آن حوزه رسیدگی می کند.

اعضای هیئت را فرماندار از میان شماری از معتمدان محلی برگزیده و اسامی شان را برای تأیید صلاحیت برای شورای نگهبان ارسال می شود.

کسانی که صلاحیتشان به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد پس از تشکیل جلسه ای با حضور نماینده شورا، اعضای هیئت اجرائی را از میان خود انتخاب می کنند.

تأیید صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس در شوراهای نظارت نخستین مرحله از آغاز رقابتهای انتخاباتی است.

در مرحله بعد، اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده توسط هیئتهای نظارت استانی پس از کسب مشورت از هیئت مرکزی نظارت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و تأیید شدگان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

نظارت استصوابی

در حالی که وظیفه هیئتهای اجرائی، انطباق یا عدم انطباق شرایط داوطلبان با قوانین و مقررات مربوطه و عدم سوء پیشینه طبق موازین خاص است، شورای نگهبان در بررسی کسانی که مورد تأیید این هیئتها قرار گرفته اند نظر خود را در مورد صلاحیت آنان برای نمایندگی ابراز می دارد که به نظارت استصوابی معروف است.

نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است و به همین دلیل، اتهام موضعگیری سیاسی شورا در تأیید یا رد صلاحیتها را در پی داشته است.

طبق قانون انتخابات، نظر شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را فرمانداران یا بخشداران به آنان ابلاغ می کنند و رد صلاحیت شدگان حق شکایت به شورای نگهبان دارند.

طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی در جمهوری اسلامی از جمله اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است.

این شورا از شش فقیه و شش حقوقدان برای دوره های شش ساله تشکیل می شود و بررسی مصوبات مجلس از لحاظ اطمینان از عدم مغایرت آنها با قوانین شرع و قانون اساسی را نیز برعهده دارد.

فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اعضای حقوقدان را نیز نمایندگان مجلس با معرفی رئیس قوه قضائیه انتخاب می کنند، در حالی که رئیس قوه قضائیه را نیز رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند.

با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران، اعمال نظارت استصوابی توسط نهادی غیرانتخابی یکی از مواردی است که منتقدان جمهوری اسلامی با استناد به آن، دموکراتیک بودن نظام حکومتی این کشور را مورد تردید قرار می دهند.

به گفته آنان، لازم است در نظام دموکراتیک هر فرد بتواند برای تصدی هر مقامی داوطلب و از شرایط یکسان برای رقابت در انتخابات برخوردار شود.

در مقابل، مدافعان نظارت استصوابی این نظر را مطرح کرده اند که دخالت شورای نگهبان مانع از راه یافتن افراد فاقد صلاحیت به نهادهای منتخب شده و به این ترتیب، ضمن حفظ حقوق مردم، از اصل نظام نیز صیانت می کند.

استدلال دیگری که گاه مطرح می شود این است که در اکثر نظامهای دموکراتیک غربی هم سازمانهایی مانند احزاب در گزینش نامزدهای انتخاباتی دخالت دارند هرچند باید اضافه کرد که معمولاً این سازمانها ماهیت دولتی ندارند و همچنین نظر آنان جنبه توصیه به رأی دهندگان دارد و نمی توانند کسی را از شرکت در انتخابات محروم کنند.