بازتاب: بنا بر اعلام منابع غيررسمي، عامل حقيقي بحران موجود در صنعت سيمان، فروش بخشي از سهميه مردم به دلالان مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي است و پس از آن‌كه سيمان هر تن 36 هزار تومان به دلالان فروخته شد، پروژه‌هاي دولتي، سيمان را به قيمت هر تن 110 تا 140 هزار تومان از اين گروه خريداري مي‌كنند.
كد خبر: ۵۴۹۱ تاريخ انتشار: ۱۳:۱۴ – ۰۵ بهمن ۱۳۸۶ تعداد بازديد: ۱۰۸۸

در حالي كه هفته گذشته، معاون وزير بازرگاني ادعا كرد كه همه پروژه‌هاي دولتي و استاني، سيمان مورد نياز خود را از خارج تأمين كرده و به بازار داخلي فشار وارد نمي‌كنند، گمرك جمهوري اسلامي با انتشار گزارش واردات كشور در نه ماهه نخست سال جاري، بي‌پايه بودن اين سناريوبافي را ثابت كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، هفته گذشته، مفتح، وزير بازرگاني در برنامه زنده «گفت‌وگو ويژه خبري» شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي، ادعا كرد: از مرداد ماه سال جاري، همه پروژه‌هاي دولتي و مصوبات استاني، سيمان خود را در خارج از كشور تأمين و صنايع سيمان كشور نيز حدود 75 درصد توليد سيمان را به مردم واگذار كرده و 12 درصد نيز صرف پروژه‌هاي بخش خصوصي مي‌‌شود.

مفتح در حالي اين سناريو را مطرح كرد كه نرخ سيمان در بازار سياه در چند ماهه اخير، به تني 140 هزار تومان رسيده بود كه بنا بر اعلام گزارشگر سيما، رانت سه هزار ميليارد توماني را حاصل مي‌كرد و ابهامات زيادي براي استفاده‌كنندگان از اين رانت به پديد آمده است.

حال در صورت درستي ادعاي معاون وزير بازرگاني، با توجه به حجم پروژه‌هاي عمراني كشور، بايد ماهانه بيش از يك ميليون تن سيمان وارد كشور شود، در حالي كه بنا بر گزارش گمرك جمهوري اسلامي در نه ماهه نخست سال جاري، كل سيمان وارداتي حتي به نيم ميليون تن نيز نمي‌رسد كه اين خود، نشان‌دهنده بي‌پايه بودن سناريو وزارت بازرگاني براي قانع كردن افكار عمومي درباره رانت هنگفت و بحران موجود در بازار سيمان است.

اين در حالي است كه بنا بر اعلام برخي منابع غيررسمي، عامل حقيقي بحران موجود در صنعت سيمان، فروش بخش قابل توجهي از سهميه مردم به دلالان و باندهاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي است و پس از آن‌كه سيمان به قيمت تني 36 هزار تومان به اين دلالان فروخته شد، بسياري از پروژه‌هاي دولتي، سيمان را به قيمت هر تن 110 تا 140 هزار تومان از اين گروه خريداري مي‌كنند و موجب بحران در بازار و افزايش قيمت به همراه رانت هنگفتي براي دلالان مي‌شوند.

همچنين يكي ديگر از شيوه‌هاي سوءاستفاده سيمان، صادرات صوري كلينکر سيمان به عراق و سپس وارد كردن دوباره آن براي توليد و فروش سيمان آزاد، توسط برخي كارخانه‌هاست.