فرارو: وزارت امور خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرده است که قطعنامه تازه علیه ایران هرچه سریعتر در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد.

پاسکال آندریانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چمعه گفت: «ما امیدورایم شورای امنیت سازمان ملل متحد سریع قطعنامه (تازه علیه ایران) را تصویب کند».

در همین حال برخی خبر گزاری ها روز جمعه بخش های اصلی پیش نویس قطعنامه تازه علیه ایران را منتشر کردند.

درپيش نويس قطعنامه تازه پيشنهادی گروه ۱+۵ عليه ايران، تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دراین پیش نویس ازهمه کشورهای جهان خواسته شده است در روابط مالی خود با ايران، مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه، «هشيارانه»عمل کنند.

این سند همچنین خواستار«هشياری» در قبال معاملات مالی با بانک های ايران، به ويژه «بانک صادرات و بانک ملی»، شده است.

اين پيش نويس ازهمه کشورها خواهد خواست تا محموله های صادراتی به ايران را دقت بیشتر بازرسی کرده تا مانع ارسال مواد و تجهيزات ممنوع به اين کشور شوند.

كشورهای بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه، به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، در ژوئن سال ۲۰۰۶ به ايران مجموعه ای از کمک های اقتصادی در ازای توقف غنی سازی را پيشنهاد کردند.ايران اين «بسته مشوق های اقتصادی» را رد کرد.

مذاکرات روسیه و آمریکا
در جريان مذاکرات اخير گروه ۱+۵ بر سر مناقشه هسته ای ايران، آمريکا فرانسه و بريتانيا خواهان افزايش تحريم بودند ولی چين و روسيه که روابط اقتصادی گسترده ای با ايران دارند تمايلی چندانی به تشديد تحريم عليه ايران نشان نمی دادند.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيد پرس، محورهای اصلی پيش نويس تازه حاصل گفت وگوهای کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، و سرگئی لاوروف، وزير امورخارجه روسيه بوده است.

در قطعنامه پيشين شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه که در ماه مارس ۲۰۰۷، اسفندماه سال ۱۳۸۵، به تصويب رسيد از از تمامی دولت ها خواسته بود تا «هشياری و دقت و کنترل» به خرج داده و در اجازه سفر دادن به مقامات و مسوولان و افرادی که با فعالیت های هسته ای و موشکی هستند، مراقب بوده و به محض اين که افراد ياد شده به کشور و قلمرو آنها وارد شدند، به کميته اجرای تحريم اطلاع دهند.

اين در حالی است که پيش نويس قطعنامه تازه همه دولت ها را ملزم می کند که ورود و يا عبور افراد مرتبط با برنامه هسته ای ايران را، که در فهرستی جداگانه تهيه شده و در اختيار آنها قرار می گيرد، به قلمرو خود ممنوع کنند.

اين پيش نويس برای نخستين بار تجهيزات و تکنولوژی قابل استفاده در فعاليت هسته ای، اعم از نظامی و غير نظامی، را هدف قرار می دهد. البته اين پيش نويس همکاری آژانس بين المللی انرژی در زمينه راکتور آب سبک مستثنی را کرده است.

اين پيش نويس همچنين تاکيد کرده است گروه ۱+۵ آماده است تا برای حل مناقشه هسته ای ايران براساس «بسته پيشنهادی» در ماه ژوئن ۲۰۰۶ با تهران وارد گفت و گو و مذا کره بيشتر شود.

در همين حال، اين پيش نويس خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، را ترغيب کرده است تا با ادامه مذاکرات با ايران، زمينه های ضروری از سرگيری مذاکرات فراهم شود.

پيش نويس قطعنامه تازه از توافق آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران برای شفاف سازی برنامه هسته این کشور و پاسخ به سئوال های باقی مانده استقبال کرده است.

اين پيش نويس همچنين تاکيد کرده است در صورت ادامه سرپيچی ايران از اجرای قطعنامه های شورای امنيت، تشديد تحريم ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که طبق پيش نويس قطعنامه تازه، اموال و دارايی های تعداد بيشتری از مقام های ايرانی و موسسات داخلی که گفته شده با برنامه هسته ای ايران ارتباط دارند مسدود خواهد شد.