رادیوفردا: در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت و احتمال صدور قطعنامه سوم علیه ایران، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است: اگر تحریم های جدیدی تصویب شود، ایران «عکس العمل جدی» نشان خواهد داد.

منوچهر متکی،‌ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری، بيانيه گروه ۱+۵ را «فرار به جلو» خواند و گفت: «ورود ناگهانی ۱+۵ به اين موضوع و تصميم گيری شتاب زده آنها تنها می تواند نشان دهنده اين باشد كه از نتايج احتمالی گزارش آتی آژانس نگرانی هايی وجود دارد.»

وزیر امور خارجه ایران گفته است که عکس العمل ایران بعدا اعلام خواهد شد.

اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل همراه با آلمان در پایان نشست هفته گذشته خود اعلام کردند که برای تهیه پیش نویس دور سوم تحريم های اقتصادی عليه ايران، به خاطر سرپيچی از توقف غنی سازی اورانيوم، به توافق رسیده اند.

قرار است این پیش نویس روز دوشنبه در شورای امنیت به بحث گذاشته شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از شورای امنيت خواست تا بحث در باره پرونده هسته ای ایران را تا برگزاری نشست شورای حكام آژانس بین الملی انرژی اتمی به تاخیر بیندازد.

«ورود ناگهانی ۱+۵ به اين موضوع و تصميم گيری شتاب زده آنها تنها می تواند نشان دهنده اين باشد كه از نتايج احتمالی گزارش آتی آژانس نگرانی هايی وجود دارد.»
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران
قرار است در نشست شورای حکام آژانس، در نیمه اول اسفندماه، گزارشی جديد در باره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ارائه شود.

آقای متکی اتخاذ چنین تصمیمی را «گام شجاعانه» اعضای شورای امنیت خواند.

قطعنامه سوم؟

جمهوری اسلامی ایران به دلیل نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی برای توقف غنی سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت تاکنون با دو قطعنامه تحریمی روبرو شده است.

دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردین سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپیچی از ضرب الاجل تعیین شده برای تعلیق غنی سازی اورانیوم مشمول تحریم هایی کرده است.

هفته گذشته، پس از ماهها بحث و اختلاف نظر، اعضای گروه ۱+۵ در برلین گرد آمدند تا در باره متن پیش نویس قطعنامه سوم تحریم علیه ایران به بحث بپردازند.

در پيش نويس قطعنامه جديد خواسته شده است نظارتی بيشتر بر نهادهای نظامی و مالی مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت گیرد.

همچنین در این قطعنامه، مسافرت شمار بیشتری از مقامات و دانشمندان هسته ای ممنوع اعلام شده و درخواست شده دارايی های چند بانک دیگر ایرانی مرتبط با پرونده هسته ای، نیز مسدود شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، به جز بانک سپه که در قطعنامه قبلی مورد تحریم قرار گرفته بود، در قطعنامه جديد به دو بانک ايرانی دیگر نیز اشاره شده است. گفته می شود که «بانک ملی» و «بانک صادرات» در لیست جدید تحریم های سازمان ملل قرار دارند.

در قطعنامه ۱۷۳۷، از کشورهای عضو خواسته شده بود بر مسافرت ۲۸ مقام ايرانی محدودیت هایی اعمال کنند. بر اساس آن قطعنامه کشورها برای اعمال این محدودیت ها مختار بودند.

اما بر اساس گزارش رویترز، در پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت اعمال محدوديت ها اجباری شده و همچنین بر شمار افراد و شرکت ها نیز افزوده شده است.