بی‌بی‌سی: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام در ملاء عام و انتشار گزارش های تصویری آن را ممنوع کرده است.

روز چهارشنبه، 30 ژانویه (10 بهمن)، دبیرخانه کمیته مرکزی اطلاع رسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که آیت الله شاهرودی، رئیس این قوه، با صدور بخشنامه ای دستور داده است که از این پس مگر در موارد خاص، اجرای احکام اعدام در ملاء عام صورت نگیرد.

در بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده است که “اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکانپذیر است.”

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، ضمن اعلام خبر تصمیم رئیس این قوه در مورد توقف اعدام در ملاء عام گفت که این بخشنامه محدودیت هایی را در مورد انتشار تصویری اجرای احکام اعدام نیز وضع کرده است.

براساس این بخشنامه، “انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع است و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.”

آقای جمشیدی گفت که قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای جرایم بسیار محدودی پیش بینی کرده و افزود این مجازات “نباید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد.”

مجازات اعدام که براساس قوانین کشور مربوط به جرایم بسیار محدودی می باشد نباید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه و به ویژه جوانان را دچار تنش روانی سازد

علیرضا جمشیدی – سخنگوی قوه قضاییه

وی صدور بخشنامه اخیر را نشانه توجه رئیس قوه قضاییه “به جنبه های جامعه شناختی، روانشناختی و جرم شناختی اجرای احکام” دانست.

در حالیکه مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای جهان لغو شده، جمهوری اسلامی برای شمار قابل توجهی از جرایم حکم اعدام را در نظر گرفته است.

قضات دادگاه های عادی و انقلاب در ایران برای قتل، جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و برخی اقدامات سیاسی به صدور احکام اعدام مبادرت می ورزند که در صورت تایید دیوانعالی کشور به اجرا گذاشته می شود.

اعدام علنی

با توجه با اینکه برخی دستورهای قبلی آیت الله شاهرودی، از جمله در مورد توقف اجرای حکم سنگسار، در گذشته گاه توسط برخی دست اندرکاران قوه قضاییه نادیده گرفته شده، این احتمال وجود دارد که بخشنامه جدید هم به شکل کامل اجرا نشود.

رئیس قوه قضاییه گزارشهای تصویری اجرای احکام اعدام را نیز منع کرده است

همچنین، در این مورد نیز ابراز نگرانی شده که ممکن است از دستور محدودیت اطلاع رسانی تصویری به منظور محدودیت اطلاع رسانی در مورد صدور و اجرای احکام اعدام بهره برداری شود.

در سال های پس از انقلاب، صدور احکام اعدام و مجازات های دیگری مانند سنگسار، قطع دست و شلاق زدن و اجرای علنی آنها رواج داشته هرچند اجرای حکم به صورت غیرعلنی و به گفته مخالفان جمهوری اسلامی به شکل محرمانه در مورد محکومان سیاسی نیز متداول بوده است.

در اجرای علنی حکم اعدام، به خصوص در مورد محکومان سیاسی، معمولا از مردم نیز انتظار می رفته است که به طور گسترده در محل اجرای حکم حضور یابند و به این وسیله، حمایت خود را از حکومت به نمایش بگذارند.

مدافعان اجرای علنی احکام خشونت آمیز در ایران حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفید دانسته اند درحالیکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اینگونه صحنه ها بر ناظران و همچنین تاثیر منفی آنها بر وجهه بین المللی کشور سخن گفته اند.

در دوران رژیم سابق ایران نیز برای برخی از جرایم مانند قتل و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعیین شده بود اما برای چند دهه، اجرای حکم در ملاء عام صورت نمی گرفت.

سازمان های مدافع حقوق بشر در موارد متعدد جمهوری اسلامی را به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام و مجازات های خشن دیگری مانند سنگسار مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

به گفته این سازمان ها، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از نظر شمار اعدام ها در جهان در رده دوم پس از جمهوری خلق چین، با جمعیتی حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، قرار دارد.

ایران از امضاکنندگان منشور جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که شکنجه و همچنین “رفتار و مجازات تحقیر آمیز و غیرانسانی” را منع کرده هر چند تعدادی از کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی، این معاهدات را به دلیل آنچه که نادیده گرفتن خصوصیات فرهنگی و اعتقادی برخی جوامع خوانده اند مورد انتقاد قرار داده اند.