رادیوفردا: خانواده عبدالله فريورمقدم، مردی که به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار محکوم شده می گويند که اين حکم در ديوان عالی کشور نيز تاييد شده است.

به گفته خواهر آقای فريور، دايره اجرای احکام شهرستان ساری، هفته گذشته به آنها اعلام کرد که «منتظر رسيدن حکم کتبی سنگسار هستند و به محض دربافت برگه، اين حکم را اجرا خواهد شد.»

عبدالله فريور، معلم موسيقی ۴۹ ساله متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند، چنانکه قضات آن را «نامشروع» توصيف می کنند، با دختری ارتباط جنسی داشته است.

اما به گفته خانوادی وی، اين رابطه جنسی «نامشروع» نبوده است، چرا که آقای فريور و آن دختر با يکديگر پيمان «صيغه» يا ازدواج موقت داشته اند و همسر عبدالله فريور نيز از اين رابطه اطلاع داشته و اين ازدواج موقت با رضايت وی انجام شده است.

خواهر آقای فريور درباره اتهامات برادرش به راديو فردا می گويد: «برادرم آذرماه سال ۱۳۸۳ دستگير شد. او شش ماه قبل از دستگيری، زنی را عقد کرده بود اما پدر دختر با نفوذی که داشت برای برادرم پرونده سازی کرد و او را به اتهام زنای محصنه به زندان انداختند. در حالی که برادرم در خرداد ماه همان سال ازدواج کرده بود، اما در آذرماه از برادرم شکايت شد.»

پرونده آقای فريور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ يعنی يک سال بعد از دستگيری اش در شعبه دو کيفری دادسرای ساری در مازندران به جريان افتاد و خواهر وی می گويد که قاضی بدون توجه به مدارک «دال بر قانونی بودن ازدواج اين دو نفر» تنها به اعترافاتی استناد می کند که تحت فشار از برادرش اخذ شده است.

«مدارک بيماری همسربرادرم و حتی صيغه نامه را که نشان می دهد اين زن در عقد ۹۹ ساله برادرم است را در پرونده نگذاشتند، به هيچ وجه به اين مدارک نگاه هم نمی کنند و مدارک را از پرونده بر می دارند.»
خواهر محکوم به سنگسار
او می گويد: «اعترافاتی که از آن حرف می زنند اصلا وجود نداشته و او در اين مدت در زندان بوده است. يعنی زمان ورود و خروجی برای دادگاه در دفتر زندان ثبت نشده و اصلا دادگاهی نبوده که اينها می گويند در فلان تاريخ اعتراف کرده است.»

خانواده آقای فريور در تلاش اند تا با استفاده از مدارکی که می گويند در جريان اين دادرسی «اصلا به آنها توجهی نشده»، جلوی اجرای حکم سنگسار را بگيرند. خانم فريور به راديو فردا می گويد که تا کنون چه اقداماتی برای نجات جان برادرش انجام داده اند.

او می افزايد: «مدارک بيماری همسربرادرم و حتی صيغه نامه را که نشان می دهد اين زن در عقد ۹۹ ساله برادرم است را در پرونده نگذاشتند، به هيچ وجه به اين مدارک نگاه هم نمی کنند و مدارک را از پرونده بر می دارند.»

«من روز دوشنبه به قم رفتم بلکه آقای شاهرودی را ملاقات کنم، اما آنجا به من گفتند که ايشان تا دو ماه ديگر يعنی بعد از عيد کار نمی کنند و کسی را نمی پذيرد. ما در اين سرما و برف فقط ۴۸ ساعت در راه بوديم و دراين سرما کنار خيابان ايستاديم تا اداره ها باز شود اما کسی به ما جوابی نمی دهد.»

«کسی حرف ما را گوش نمی دهد فقط اين بار گفتند که دوشنبه يا سه شنبه هفته آينده زنگ بزنيد تا ببينيم چکار می شود برايتان کرد.»

به گفته خواهر اين متهم، ماموران اجرای دايره احکام به آنها گفته اند که ديوان عالی کشور نيز حکم سنگسار را تاييد کرده و آنها در انتظار دريافت حکم برای اجرای آن هستند.

حکم سنگسار آقای فريور پيشتر در هيات تشخيص احکام تاييد شده و برای تاييد دوباره به اداره بازرسی احکام و سپس به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

اجرای حکم سنگسار توسط مقام های ايرانی همواره با اعتراض نهادها و سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر رو به رو شده است.

در تيرماه گذشته، اجرای مخفيانه حکم سنگسار جعفر کيانی در تاکستان قزوين موجی از اعتراضات بين المللی را به همراه داشت.

سازمان عفو بين الملل که مخالف مجازات اعدام است، در يکی از گزارش های خود، سنگسار را مجازاتی «شنيع و غير قابل قبول ودر عين حال وحشيانه» خوانده است، جمهوری اسلامی اما با استناد به مبانی فقهی، می گويد که با استناد به قانون مجازات اسلامی، اجرای اين حکم را قانونی می داند.