ایرنا:
هاشمي شاهرودي: در ايران سالانه نزديك به ‪۱۱‬ ميليون فقره پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود در حاليكه در كشور چين با بيش از يك ميليارد جمعيت سالانه حدود ‪ ۴‬ميليون فقره پرونده قضايي تشكيل مي شود.

وی افزود: علت حجم زياد پرونده‌هاي قضايي در كشور را دخالت دستگاه‌هاي دولتي در همه امور مردم دانست و گفت: آنها مي‌خواهند حقوق بازرگاني ، بيمه ، نقل وانتقالات و دهها امر ديگر مردم را تنظيم و مديريت كنند و از آنجا كه در برخي موارد درست كار نمي‌كنند يا روش‌ها، نظارت ، تكنيك ها و ساختارهايشان مشكل دار است باعث بروز مشكلات قضايي براي مردم مي‌شوند.

رييس قوه قضاييه گفت: قضات در اجراي عدالت از هيچ فرد، گروه و سازماني نهراسند و با قضاوت عادلانه و بحق ، چهره واقعي اسلام را نمايان كنند.

به گزارش ايرنا، سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر پنجشنبه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي در قم، افزود: رعايت اموري همچون تكريم ارباب رجوع ، دادن حق دفاع به طرفين دعوا، دقت و شجاعت از وظايف قضات است.

وي تاكيد كرد: قضات بايد براي عادلانه بودن فرآيند دادرسي، قضاوت تلاش كنند و جايگاه خطير و باارزش قضاوت اسلامي را حفظ نمايند.

وي با اشاره به اينكه امروز نيازهاي قضايي جامعه بسيار فراوان و متنوع شده است، گفت: جامعه پيشرفت كرده و انواع روابط جديد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با روش‌ها وتكنيك‌هاي جديد در آن شكل گرفته است .

وي گفت: قضات بايد فهم درستي از مسايل جديد بويژه در رابطه با مسائل كلان حقوقي و سياست‌هاي حقوق بين‌الملل و جهان اسلام داشته باشند.

رييس قوه قضاييه افزود: قضات بايد درجريان جديدترين انديشه‌ها و تحولات قضايي كه نزد فقها يا محافل قانونگذاري است، قرار گيرند تا اين انديشه ها را با مباني درست قضاي اسلامي محك بزنند.

وي در بخش ديگري از سخنانش به مقايسه تطبيقي تعداد ورودي پرونده‌ها به دستگاه‌هاي قضايي كشور و خارج پرداخت و گفت: در ايران سالانه نزديك به ‪۱۱‬ ميليون فقره پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود در حاليكه در كشور چين با بيش از يك ميليارد جمعيت سالانه حدود ‪ ۴‬ميليون فقره پرونده قضايي تشكيل مي شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي علت حجم زياد پرونده‌هاي قضايي در كشور را دخالت دستگاه‌هاي دولتي در همه امور مردم دانست و گفت: آنها مي‌خواهند حقوق بازرگاني ، بيمه ، نقل وانتقالات و دهها امر ديگر مردم را تنظيم و مديريت كنند و از آنجا كه در برخي موارد درست كار نمي‌كنند يا روش‌ها، نظارت ، تكنيك ها و ساختارهايشان مشكل دار است باعث بروز مشكلات قضايي براي مردم مي‌شوند.