رادیوفردا: دادگاهی در جمهوری اسلامی برای زهره و آذر کبيری نيت که در زندان رجايی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است.

اين دو متهم پيش از اين به دلیل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آن ها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسيدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است.

جبار صولتی، وکيل مدافع اين متهمان با تاکيد بر اين موضوع در گفت و گو با راديو فردا از شيوه رسيدگی به اين پرونده انتقاد می کند. وی می گويد که همسر زهره کبيری از او به دادگاه شکايت کرده و دادگاه نيز بر اين اساس رای به سنگسار داده است.

رادیو فردا: آقای صولتی، جريان رسيدگی به پرونده اين دو خواهر چه روندی را طی کرده است و آيا مراحل قانونی برای بررسی پرونده دنبال شده است؟

صولتی: من پرونده را مطالعه کردم و ديدم که اشتباهی در رسيدگی انجام گرفته است. در ابتدا که اين ها را دستگير می کنند به اتهام روابط نامشروع در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی فرديس کرج محاکمه می شوند.

قاضی عمل ارتکابی اين دو نفر را تحت عنوان «رابطه نامشروع» ارزيابی و آنها را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می کند و همان جا هم پس از قطعی شدن اين حکم، آن را اجرا می کنند.

ولی پس از رسيدگی و صدور حکم، پرونده را به دادگاه کيفری استان ارجاع می دهند که به اتهام زنای محصنه رسيدگی شود ولی حالا من نمی دانم واقعا قاضی دادگاه کيفری استان تهران متوجه شده است يا نه؛ و اين زمانی بوده است که حکم صادر شده و در ديوان عالی کشور هم تاييد شده است.

آقای نادر عباسی، همسر خانم زهره کبيری نيت بر اساس چه مستنداتی عليه همسرشان اقامه دعوی کرده اند؟

شوهر خانم زهره کبيری از طريق همسايه ها و فرزندش متوجه می شود که همسرش با ديگران رفت و آمد های مشکوکی دارد. اين در حالی است که شوهر در تهران جدا از همسرش با پدر و مادرش زندگی می کرد و همسرش را هم در خانه خواهرش رها کرده بود.

بعد او بنا به گفته خودش، به خانه خواهر زنش می رود و در آن جا دوربينی جا سازی و اقدام به فيلمبرداری می کند و اين فيلم را به سی دی تبديل کرده و در اختيار دادگاه قرار داده است.

اين ها را گرفته اند بدون آنکه مردی در اين پرونده دستگير شده باشد.

با توجه به گفته های شما مبنی بر اينکه هيچ مردی در اين پرونده دستگير نشده که به داشتن رابطه جنسی با متهمان اعتراف کند، پس مبنای حکم صادره چيست؟

بازپرس دو اعتقاد پيدا می کند، يعنی اينجا مشکوک عمل می کند؛ يک جا می گويد که اين «رابطه نامشروع» است و برای آن ها کيفر خواست صادر می کند، منتها در زير آن می نويسد که دادگاه کيفری استان صلاحيت رسيدگی به اتهام زنای محصنه را ندارد.

دادگاه بدوی وقتی با اين کيفر خواست مواجه می شود موضوع اتهام را «رابطه نامشروع» تلقی می کند و حداکثر مجازات را هم برای اين ها در نظر می گيرد.

يکسال بعد اين پرونده را به دادگاه کيفری استان می برند و وقتی اين ها را محاکمه می کنند در جلسه اول که الزاما می بايستی برای رسيدگی به جرم زنا، وکيل حضور داشته باشد آن جا دادگاه شعبه ۸۰ کيفری استان بدون حضور وکيل، اين ها را محاکمه می کند.

اگر شيوه رسيدگی به اين پرونده را کنار بگذاريم با اين شواهد و مدارکی که دادگاه در اختيار دارد می تواند آن را به عنوان دليلی بر انجام عمل زنا تلقی کند؟

بعد از اينکه من رفتم اين پرونده را در دست گرفتم شوهر خانم زهره کبيری را دعوت کردم. او به من گفت که من نه ماه پيش از شکايت، با همسرم رابطه نزديکی نداشتم و اين اظهارات را به شکل يک سند محضری تنظيم کرده و به من داده که روی پرونده گذاشته ام. در اين پرونده، «شرايط احسان» حاکميت نداشته است.

هم اکنون از وضعيت خانم ها آذر و زهره کبيری نيت در زندان رجايی شهر کرج اطلاعی در دست داريد؟

وضعيت روحی و جسمی بدی نداشتند و از يکسال قبل که آن مجازات اجرا شد، التماس می کردند که از اين قضيه جان سالم به در ببرند.

من هم واقعا با افتخار اين گونه مسايل را پيگيری می کنم، چون حيات يک انسان در خطر است ولی در نهايت دستم به رييس قوه قضاييه نمی رسد. چون اگر ايشان از اين موضوع مطلع باشند بلافاصله عکس العمل نشان می دهد و می داند که رسيدگی دوباره به يک پرونده، خلاف قانون است.