رادیوفردا: دادگاه کيفری استان تهران پسر ۲۲ ساله ای به نام «محسن» را به جرم نوشيدن مشروبات الکلی يا «شرب خمر» به اعدام محکوم کرده است.

قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه ۷۲ دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه، به خبرگزاری نيمه دولتی دانشجويان ايران، ايسنا گفته است که «متهم چهار بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که دو بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود، در دفعه سوم کشته می شود.»

طبق ماده ۱۷۹مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف، اين فرد محکوم به ضربه شلاق شود، در مرتبه سوم دادگاه می تواند حکم مرگ وی را صادر کند.

دکتر عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در گفت و گو با راديو فردا در اين باره گفت:« در قانون مجازات اسلامی اين مجازات وجود دارد، بنابراين بايد منتظر اجرای حکم بود، مگر آنکه حکم هنوز قطعيت نيافته باشد و در مرحله تجديد نظر به حکمی ديگر تغيير يابد.»

«محسن» سه بار در سوم خرداد، هفتم تير و ۱۷ مهر ماه سال ۸۵ به دليل خوردن مشروب الکلی به حد يا ضربه شلاق محکوم شد.

عزيز نوکنده ای، وکيل تسخيری «محسن» به خبرگزاری ايسنا گفته است که موکلش برای بار چهارم در منزلش مشروب خورده و سپس به خيابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند.

حقوقدانان می گويند که صدور چنين حکمی در ايران بسيار نادر است و اين بار نيز برای اين که پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کيفری فرستاده شده است، چنين حکمی صادر شده است.

آقای لاهيجی در همين باره به راديو فردا گفت:« تا وقتی چنين قوانين خشن و خلاف همه اصول قوانين حقوق بشر در ايران وجود دارد، خطر صدور احکامی از اين دست همچنان وجود خواهد داشت.»

وی گفت:«با اينکه قانون مجازات اسلامی بيش از ۲۷ سال است که در ايران تصويب شده، ولی در سال های اخير نظير چنين احکامی، يا حکمی نظير پرتاب از بلندی، تصويب نشده بود.»

عبدالکريم لاهيجی افزود:« تصويب و صدور اين احکام اکنون نشان دهنده آن است که گروهی که الان بر ايران حاکم است، نماينده خشن ترين تفکراتی است که بر جامعه فعلی ايران حکومت می کند.»

به گفته عزيز نوکنده ای، «محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذيرفت و پزشکی قانونی نيز شرب خمر وی را تاييد کرد.»

وی با استناد به ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی،افزود:« از آنجايی که متهم اقرار و توبه کرده، حکم قتل وی می توانست صادر نشود، البته دادگاه می تواند چنين حکمی را صادر کند.»

مصرف الکل در ايران در سال های گذشته رو به افزايش بوده و در اين رابطه، سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در اوايل آذر ماه به ايسنا گفت:« مصرف الکل و حتی افزايش مصرف آن در ايران يک واقعيت است و هم اکنون سالانه ۲۰ ميليون ليتر الکل در ايران مصرف می شود.»