رادیوفردا: پارلمان ترکيه بامداد روز پنجشنبه، در نخستين دور رای گيری، با لايحه ايجاد تغييرات در قانون اساسی آن کشور که داشتن حجاب اسلامی را برای دانشجويان دختر مجاز می کند، موافقت کرد.

اين لايحه که برای قانونی شدن بايد به امضای عبد الله گل، رييس جمهوری ترکيه برسد، با مخالفت گسترده هواداران سکولاريسم در آن کشور رو به رو شده است.

نوزت پکديل – Nevzat Pakdil – معاون رييس مجلس ترکيه گفت، لايحه ايجاد تغييرات در قانون اساسی، با کسب دو سوم آرا، به آسانی به تصويب نمايندگان رسيده است.

ممنوعيت داشتن پوشش سر برای دانشجويان دختر که سالها است در ترکيه از موضوعات بحث انگيز است، برخی از زنان و دختران را در آن کشور وادار کرده است تا از تحصيلات دست بکشند. اين افراد می گويند که داشتن حجاب برايشان مهم تر از درس خواندن است.

از سوی ديگر برخی از دختران دانشجو نيز هنگام حضور در محيط دانشگاه روسری های خود را مخفی می کنند.

طرح لغو قانون ممنوعيت حجاب با مخالفت و خشم گسترده سکولارها از جمله در ارتش، دادگستری و محافل علمی و فرهنگی و دانشگاهی رو به رو شده است که حجاب اسلامی را به عنوان نمادی در مخالفت با مبانی سکولاريسم يا جدايی دين از سياست می دانند. مخالفان قانون ممنوعيت حجاب در مدارس و ادارات دولتی می گويند که «هيچکس نبايد از حق داشتن تحصيلات عالی محروم شود.»

دور دوم و پايانی رای گيری برای حذف قانون ممنوعيت حجاب، روز شنبه ۹ ماه فوريه انجام خواهد گرفت که در صورت تصويب، مصوبه با امضای عبد الله گل رييس جمهوری به قانون بدل خواهد شد.

اکثر نمايندگان مجلس ترکيه از سياستمداران حزب حاکم «عدالت و توسعه» هستند که نسبت به ديگر احزاب ترکيه، گرايش بيشتری به اسلام دارد.

طرح لغو قانون ممنوعيت حجاب با مخالفت و خشم گسترده سکولارها از جمله در ارتش، دادگستری و محافل علمی و فرهنگی و دانشگاهی رو به رو شده است که حجاب اسلامی را به عنوان نمادی در مخالفت با مبانی سکولاريسم يا جدايی دين از سياست می دانند.

وفاداری عميق جمهوری در ترکيه به اصل جدايی دين از سياست، از مبانی مهمی است که توسط مصطفی کمال آتاتورک بنيان گذار ترکيه نوين، ۸۴ سال پيش تثبيت شد و هواداران جدايی دين از سياسيت همواره برای حفظ آن تلاش می کنند.

مخالفان طرح معتقدند که لغو قانون ممنوعيت حجاب قدمی است در جهت تشويق روحانيان تند روی مسلمان در ترکيه و اينکه چنين اقدامی مبانی و اصول سکولاريسم در ترکيه را بی اثر می کند.

احزاب اپوزيسيون دولت ترکيه از جمله حزب جمهوريخواه مردم اعلام کرده است در صورت تصويب لايحه مذکور، پرونده آن را به دادگاه خواهد کشاند و از سوی ديگر حزب جامعه دموکراتيک که بزرگترين حزب اقليت کرد در ترکيه است نيز ضمن مخالفت با اين لايحه اعلام کرده است، اين اقدام تنها به مشکلات موجود دامن می زند.

بيش از ۱۲۵ هزار نفر يکشنبه گذشته در مخالفت با لايحه لغو قانون ممنوعيت حجاب در ترکيه در تجديد عهد با آتاتورک تظاهرات کردند.