خبرنامه امیرکبیر:
روز گذشته عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از صدور حکم سنگسار برای دو خواهر به نامهای زهره و ‏آذر کبیری نیت به اتهام “زنا” خبر داد. در این اعلامیه ضمن اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در زمینه سنگسار گفته ‏شده که حکم سنگسار در این پرونده با “علم” قاضی و با استناد به کتاب “تحریرالوسیله” نوشته آیت الله خمینی صادر شده ‏است.‏ ترجمه بخشی از متن اطلاعیه عفو بین‌الملل به شرح زیر است:

زهره کبیری نیت و خواهر وی آذر (که معمولا اکرم نامیده می‌شود) به خاطر “زنا” با مجازات سنگسار روبرو هستند.‏

آنها در ۴ فوریه ۲۰۰۷ دستگیر شدند زیرا شوهر زهره کبیری‌نیت برعلیه زهره و خواهرانش، آذر و اعظم، و شوهر آذر، ‏محمدرضا و مرد دیگری با ارائه فیلم ویدئویی که گفته می شود دو زن و یک مرد را نشان می‌دهد و توسط دوربینی که ‏بطور مخفی در خانه جاسازی کرده بوده گرفته شده، از آن ها به خاطر داشتن “روابط غیرقانونی” شکایت کرده است. این ‏پنج نفر در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران در ماه مارس محاکمه می‌شوند. زهره کبیری نیت به ۹۹ ضربه شلاق به خاطر ‏‏”داشتن روابط غیرقانونی” و پنج سال زندان به خاطر دایرکردن “مرکز فساد” محکوم شد. متهمین دیگر نیز به شلاق ‏محکوم شدند.‏

زهره و آذر کبیری نیت به زندان بازگردانده شده و مجازات شلاق درباره آنها اجرا گردید. اما اتهام جدید “زنای محصنه” ‏برعلیه آن ها اقامه شد. آنها در ۶ آگوست ۲۰۰۷ در شعبه ۸۰ دادگاه عمومی کرج محاکمه شدند. هر دو گناهکار شناخته ‏شده و محکوم به مرگ به شیوه سنگسار شدند. بر طبق قانون کیفری ایران، پنج قاضی دادگاه اجازه داشته‌اند این تصمیم ‏خود را بر مبنای “تحریرالوسیله” – کتاب حقوق اسلامی است که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی، نوشته ‏شده است – اتخاذ کنند.‏‎ ‎‏ اتهام “زنا” تنها براساس “علم” قاضی توجیه شده است که با توجه به فیلم ویدئویی و اظهارات دو ‏خواهر در طول بازجویی بوده است. زهره کبیری نیت بعدا گفته است که “اعترافاتم در مرحله بازپرسی را قبول ندارم و ‏آنچه را گفتم انکار می‌کنم‎.‎‏”‏‏

زهره و آذر کبیری نیت درخواست تجدید نظر کردند که در شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷ مورد رسیدگی ‏قرار گرفت. قضات دیوان عالی اظهارات وکیل آنها را مبنی بر اینکه این دو زن ارتکاب جرم را انکار کرده‌اند، و فیلم ویدئویی ‏در واقع زن ها را در رابطه جنسی نشان نمی‌دهد، و آنها چهار بار اعتراف به جرم در مقابل قاضی که بر اساس قانون برای ‏اثبات جرم ضروری است انجام نداده‌اند، نپذیرفت. دیوان‌عالی حکم سنگسار را تایید کرد و آن را به دفتر اجرای احکام ‏فرستاد.‏

وکیل مدافع جدید این دو زن به مرجان لقایی، روزنامه‌نگار، گفت که “متاسفانه پرونده ایراد اساسی دارد چرا که نمی‌توان ‏فردی را برای یک جرم دو‎ ‎بار محاکمه کرد، اما این دو خواهر در یک پرونده و به یک اتهام دو بار‎ ‎محاکمه شده و دو بار حکم ‏برای آنها صادر شده است… در این پرونده شرایط اثبات زنای محصنه که چهار‏‎ ‎بار اقرار متهمان یا چهار شاهد است وجود ‏ندارد و هیچ مدرک قانونی نیز در‎ ‎پرونده مشاهده نمی‌شود که قاضی بتواند به استناد آن به علم برسد و رای بر‎ ‎سنگسار ‏صادر کند… با توجه به اینکه حکم صادره را‎ ‎غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانم به این رای اعتراض و از رئیس قوه قضائیه‎ ‎تقاضای رسیدگی مجدد کرده‌ام‎.‎‏”

دیده بان حقوق بشر: سنگسار سه متهم را متوقف کنید، رادیوفردا

سازمان دیده بان حقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخیرا صادر شده است، لغو کند.

در دو هفته اخیر، دو خواهر با نام های زهره و آذر کبیری نیت و مردی به نام عبدالله فریور – یک معلم موسیقی در شمال ایران – به سنگسار محکوم شده اند.

در بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر از قول جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان آمده است: «حکومت ایران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شیوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاییه باید هم اکنون دست به اقدامی بزند و یک بار برای همیشه به این نوع مجازات غیرانسانی پایان دهد.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای به تشریح حکم سنگسار پرداخته و نوشته است: «قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای زنا و نیز سنگسار محکومین به این جرم را مجاز می داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، به طوری که تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و یا تا سینه او (اگر فرد مجرم زن است) درخاک فرو رود، و به وی سنگ پرتاب شود تا جایی که وی از صدمات وارد شده جان دهد.»

در بخش دیگری از بیانیه مطبوعاتی دیده بان حقوق بشر، یادآوری شده که ایران از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس این پیمان نامه الزام آور بین المللی، «اعدام افراد برای جرایمی غیر از جرایم عمدی که مرگبار هستند و یا عواقب بسیار وخیم دیگری در پی دارند، ممنوع است.»

دیده بان حقوق بشر نوشته است: «اعدام افرادی که مرتکب زنا شده اند نیز در این دسته جای می گیرد. بر اساس ماده ۷ این پیمان، هیچ کس نباید مشمول شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خفت بار شود. اعدام به وسیله سنگسار به عنوان یکی از اشکال به خصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد این ماده است.»

سنگسار از جمله مجازات هایی است که اجرای آن در ایران بارها با اعتراض های شدید مخالفان حقوق بشر در سراسر جهان رو به رو شده است.

صدور حکم سنگسار برای دو خواهر به نام های زهره و آذر، آخرین مورد صدور چنین حکمی در ایران است. به گفته وکیل مدافع این دو، یک قاضی در ایران در حالی برای این دو خواهر حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها یک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.

این دو متهم پیش از این به دلیل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند و این حکم در باره آنها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسیدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است.

نادر عباسی همسر زهره کبیری نیت که خود، شاکی اولیه پرونده همسرش بوده، در مصاحبه ای به رادیو فردا گفت که از شکایت خود «پشیمان» است. با تایید دیوان عالی کشور، عبدالله فریور در آستانه سنگسار قرار گرفته است.

وی از صدور حکم سنگسار برای همسرش ابراز نارضایتی کرد و افزود: «پس از این حکم من کاملا گیج شده ام و به ناراحتی های قبلی ام اضافه شده است، نمی دانم چه بگویم و چکار کنم. قضات به من گفتند که این مساله دیگر از دست تو خارج است.»

به جز دو این دو خواهر، عبدالله فریورمقدم نام سومین متهمی است که در ده روز اخیر، با تایید شدن حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور، در آستانه مرگ به این روش قرار گرفته است. به گفته خواهر آقای فریور، دایره اجرای احکام شهرستان ساری، به آنها اعلام کرده است که «منتظر رسیدن حکم کتبی سنگسار هستند و به محض دربافت برگه، این حکم را اجرا خواهند کرد.»

خواهر آقای فریور درباره اتهامات برادرش به رادیو فردا گفت: «برادرم آذرماه سال ۱۳۸۳ دستگیر شد. او شش ماه قبل از دستگیری، زنی را عقد کرده بود اما پدر دختر با نفوذی که داشت برای برادرم پرونده سازی کرد و او را به اتهام زنای محصنه به زندان انداختند. در حالی که برادرم در خرداد ماه همان سال ازدواج کرده بود، اما در آذرماه از برادرم شکایت شد.»

پرونده آقای فریور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ یعنی یک سال بعد از دستگیری اش در شعبه دو کیفری دادسرای ساری در مازندران به جریان افتاد و به گفته خواهرش، قاضی بدون توجه به مدارک «دال بر قانونی بودن ازدواج این دو نفر» تنها به اعترافاتی استناد کرده است که تحت فشار از برادرش اخذ شده است.

حکم سنگسار آقای فریور پیشتر در هیئت تشخیص احکام تایید شده و برای تایید دو باره به اداره بازرسی احکام و سپس به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

درخواست بین‌المللی برای لغو احکام سنگسار در ایران، دویچه وله

اتحادیه اروپا و دو سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از دولت ایران خواستند احکام سنگسار سه نفر را لغو نماید. دو زن و یک مرد در ایران در آستانه‌ی اعدام از طریق سنگسار قرار دارند.

درخواست اتحادیه از دولت ایران

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۷ نوامبر از دولت ایران خواست احکام سنگسار دو زن و یک مرد را لغو نماید. رئیس اتحادیه‌ی اروپا در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرد، این سه نفر که دو زن و یک مرد است، محکوم به اعدام از طریق سنگسار شده‌اند. بنابه خبرهای انتشار یافته در رسانه‌های ایران، احکام این سه تن در دیوان عالی کشور تایید شده و در آستانه‌ی سنگسار قرار دارند.

دو تن از محکومان، دو خواهر جوان به نام‌های زهره و آذر کبیری هستند که بنا به شکایت شوهر یکی از آنان، دو بار دادگاهی شده‌اند. این دو زن جوان بار نخست به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. ولی دوباره به زندان بازگردانده ‏شده و در دادگاه بعدی به همان جرم محاکمه، ولی این بار به سنگسار محکوم می‌گردند. دیوان عالی ‏کشور نیز حکم سنگسار را تایید کرده است.

فرد سومی که با مجازات سنگسار روبروست “عبدالله فریور مقدم” نام دارد که حدود یک‌سال و نیم پیش در شهر ساری به اتهام زنا دستگیر و محاکمه شده است.

رئیس نوبتی اتحادیه‌ی اروپا دولت ایران را فراخواند مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز را از قوانین جزایی خود حذف کند. در چند ماه‌ اخیر این سومین بار است که اتحادیه‌ی اروپا به اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند.

در اطلاعیه‌ی رئیس اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنین از احکام اعدام برای ۳ جوان ایرانی نیز ابراز نگرانی شده است. این سه تن به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و نابالغ بوده‌اند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (اعلامیه حقوق بشر) و میثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صریحاَ منع کرده‌اند.

براساس آمارهای غیررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محکومین به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند که در زمان ارتکاب جرم، سن‌شان زیر ۱۸ سال بوده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال گذشته دستکم ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از رئیس قوه قضائیه ایران

دیده‌بان حقوق بشر نیز که یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر است، روز چهارشنبه ۶ فوریه با انتشار بیانیه‌ای از آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران خواست احکام سنگسار سه نفر را لغو نماید.

“جو استورک” مسئول خاورمیانه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است «آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، باید به سرعت احکام سنگسار سه نفر را لغو کند.»

قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران موسوم به “قانون مجازات اسلامی”، مجازات اعدام برای زنا و نیز سنگسار محکومین به این جرم را مجاز می‌داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، بطوریکه تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و یا تا سینه او (اگر فرد مجرم زن است) در سنگ فرو رود، تا جائیکه وی از صدمات وارد شده جان دهد.

به گفته‌ی مسئول خاورمیانه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «قوه قضائیه باید هم‌اکنون دست به اقدام بزند و یکبار برای همیشه بر این نوع مجازات غیرانسانی پایان دهد.»

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود می‌گوید «با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است، زیرا این مجازات ماهیتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت دارد. ایران عضو پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۶ این پیمان آمده “در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم مرگ ممکن است تنها برای جدی ترین جرائم تحمیل شود.” اعدام افراد برای جرائمی غیر از “جرایم عمدی که مرگبار هستند و یا عواقب بسیار وخیم دیگری در پی دارند”، ناقض این پیمان است. اعدام افرادی که مرتکب زنا شده‌اند نیز در این دسته جای می‌گیرد. بر اساس ماده ۷ این پیمان، “هیچ کس نباید مشمول شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و خفت‌بار” شود. اعدام بوسیله سنگسار به‌عنوان یکی از اشکال بخصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد این ماده است.»

درخواست از رهبران اورپا

امروز به‌طور هم‌زمان، “جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر” (IGFM)، که مرکز آن شهر فرانکفورت آلمان است، از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رهبران دیگر کشورهای اروپایی و نیز نمایندگان اتحادیه اروپا خواست به طور جدی برای قطع مجازات بی‌رحمانه‌ی سنگسار توسط دولت ایران اقدام کنند. به عقیده‌ی این سازمان، مجازات سنگسار برخلاف کنوانسیون ضدشکنجه سازمان ملل متحد است.

“جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر” در بیانیه‌ی خود ضمن اشاره به سه مورد اخیر محکومین به مجازات سنگسار، نوشته است که هم‌اکنون در ایران بیش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.

دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال ۲۰۰۳ اجرای اعدام از طریق سنگسار را متوقف کرد، اما از سال گذشته بار دیگر صدور و اجرای این حکم از سر گرفته شده است. اوایل سال گذشته دو مورد سنگسار در مشهد و یک مورد نیز در تابستان گذشته در قزوین به اجرا درآمد.