خُسن آقا: آیا بارها ننوشته‌ام که این اسهال طلب‌ها فقط دنبال دکان دونبش قدرت هستند وگرنه همه این بازی اسهال طلبی حقه‌ای بیش نیست.
بازتاب: وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نامه‌هايي كه به شوراي نگهبان داده شده، همان توبه‌نامه‌هايي است كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، گفت: بنده نام آن را مستندات پرونده مي‌گذارم كه مي‌تواند نسبت به صلاحيت افراد تغييري ايجاد كند.

سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد صلاحيت حدود سيصد تن از كانديداهاي انتخابات مجلس هشتم خبر داد و ابراز اميدواري كرد تا مهلت پاياني، يك بار ديگر نام‌ كساني كه صلاحيتشان تأييد شده، اواسط اين هفته اعلام شود.

صلاحيت 300 كانديدا تأييد شد
به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز، با بيان اين‌كه ما همچنان در فرصت بيست روزه براي رسيدگي به اعتراضات كساني كه صلاحيتشان احراز يا تأييد نشده، هستيم، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه فرصت قانوني ما تا سوم اسفند است، ما اكنون در حال رسيدگي اين شكايت‌ها هستيم.

وي خاطرنشان كرد: ما در هر دوره پس از پايان فرصت بيست روزه، نتايج را اعلام مي‌كرديم، اما اين بار در اين فاصله بيست روزه، نام‌ كساني كه صلاحيتشان احراز يا تأييد مي‌شوند، زودتر از زمان قانوني اعلام مي‌كنيم و امروز نام حدود سيصد نفر از كساني كه صلاحيتشان احراز يا تأييد شده تا پايان وقت امروز به وزارت كشور اعلام مي‌شود و اميدواريم تا اواسط اين هفته و تا مهلت پاياني، يك بار ديگر، نام‌ كساني را كه صلاحيتشان مورد تأييد قرار گرفته، اعلام كنيم.

بسياري از تأييد صلاحيت‌شدگان، ثابت كردند در تحصن نبودند
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيده بود: برخي نمايندگان مجلس ششم به دلايل مشابهي از جمله تحصن در انتخابات هشتمين دوره رياست‌جمهوري رد صلاحيت شدند، اما اين بار عده‌اي مورد تأييد قرار گرفتند، آيا در رابطه با اين افراد رايزني‌ها مؤثر بوده يا اين‌كه در وضعيتشان تغييري ايجاد شده، گفت: بار‌ها گفته‌ام كه رايزني‌ها در راستاي اجراي قانون كارساز است. در بررسي‌ها توانستند به اثبات برسانند كه در اين گونه حركت شركت نداشتند، در واقع مشمول عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي‌ ايران نشدند. بسياري از آن‌ها اعلام كردند كه ما در تحصن نبوديم و تنها نام‌ ما در برخي رسانه‌ها آمده است؛ بنابراين، همه موارد با بررسي دقيق مستندات بوده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نامه‌هايي كه به شوراي نگهبان داده شده، همان توبه‌نامه‌هايي است كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، گفت: بنده نام آن را مستندات پرونده مي‌گذارم كه مي‌تواند نسبت به صلاحيت افراد تغييري ايجاد كند.

كدخدايي همچنين با تشكر از حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن ماه با اشاره به انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري، اظهار كرد: از ميان داوطلبان پس از بررسي صلاحيت عمومي‌ و علمي ‌و شركت در آزمون صلاحيت سيزده نفر به تأييد رسيد و مراتب به وزارت كشور اعلام شد.

امروز روز پاياني براي دريافت شكايت‌هاي كانديداهاي خبرگان است
وي با بيان اين‌كه امروز روز پاياني براي دريافت شكايت‌هاست، افزود: از 25 تا 27 بهمن ماه، فرصت ارايه شكايات است و از فردا به مدت ده روز، فقهاي شوراي نگهبان، فرصت رسيدگي به اعتراضات را دارند و اميدواريم پس از بررسي‌ها، نتيجه نهايي در هشتم اسفند ماه به وزارت كشور اعلام شود.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسش كرد: آيا آماري داريد كه بگويد از ميان سيصد نفر كه مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته، چه تعداد عدم احراز و چه تعداد رد صلاحيت بوده است كه وي پاسخ داد: خير.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسش كرد: شنيده شده كه نماينده زرتشتيان به دليل عدم التزام به اسلام رد صلاحيت شده است كه وي پاسخ داد: از دوستان رسانه‌اي انتظار داريم اخبار را با دقت بيشتري ارايه و ارسال كنند. بند يك ماده 28 قانون انتخابات، داراي دو بخش است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و نسبت به موردي كه مطرح شد، فرد با توجه به بخش دوم بند يك ماده 28 رد صلاحيت شده است.

به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه حجت‌الاسلام و المسلمين كروبي بيان كرده كه تفسير بند عدم التزام به اسلام در قانون نيامده و ما نيازمند وجود قانون در اين باره هستيم، گفت: بنده ناكافي بودن و ناقص بودن نظام انتخابات را بار‌ها خود عرض كرده‌ام.

در اصل اين‌كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود، ترديدي نيست
وي با تأكيد بر اين‌كه در اصل اين‌كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود ترديدي نيست، گفت: اميدواريم مجلس آينده قانون جامعي را براي انتخابات تصويب كند.

خبرنگاري به اقدام رئيس‌جمهور درباره طرح شورا‌هاي عالي و اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي ‌اشاره كرد كه كدخدايي خاطرنشان ساخت: شوراي نگهبان وظايفي دارد و بنا بر آن اظهارنظر مي‌كند و هر جا احساس كند مطلبي بر خلاف وظايف و اختياراتش ارايه مي‌شود، آن را تذكر مي‌دهد. اعضاي شورا موضوع را مورد بررسي قرار دادند و مراتب را نيز در نامه‌اي به رئيس‌جمهور ارايه كردند.

وي با بيان اين‌كه اين پاسخ شامل دو بخش مي‌شود، گفت: نخست اين‌كه نظرات شورا نسبت به مصوبات مادامي‌ كه مراحل قانوني را نگذرانده توسط دولت قابليت اجرا ندارد و آن نظريه شورا نسبت به شورا‌هاي عالي در مرحله اظهارنظر اوليه بود كه شوراي نگهبان، نظرش را به مجلس شوراي اسلامي‌ اعلام كرده بود و مراحل ديگري پيش از لازم الاجرا شدن وجود دارد. در بخش دوم نيز به دليل اين كه رئيس‌جمهور به اصل 113 استناد كرده بود، گفته شد كه استناد به اين اصل، وجاهت قانوني ندارد.
وي تأكيد كرد: اين پاسخ، پاسخي حقوقي است و براي رئيس‌جمهور فرستاده شده است.
معاون اجرايي امور انتخابات شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه در بررسي صلاحيت‌ها شاهد تخلفاتي از سوي هيأت‌هاي نظارت و اجرايي بوده‌ايم؛ آيا شورا به اين امر رسيدگي مي‌كند، گفت: بحث تخلف نيست، اين مورد بحث مراحل اوليه رسيدگي است؛ همانند دادگاه كه رسيدگي در مراجع بدوي و تجديدنظر مطرح مي‌شود؛ اين‌ها موارد تجديد نظر است و موضوع تخلف مطرح نيست.

خبرنگار ديگري پرسيد: شما دليل عدم احراز صلاحيت علي اشراقي را ارايه ندادن مدرك تحصيلي بيان كرده بوديد، اما ايشان گفت كه اين مورد نبوده است. كدخدايي در پاسخ گفت: پرونده ايشان موجود است و ما مي‌توانيم آن را خدمتتان ارايه كنيم.

خبرنگاري پرسيد: در مرحله اعلام اسامي‌ 280 نفر كه صلاحيتشان مورد تأييد قرار گرفت، كمتر از يك‌دهم اصلاح‌طلب بودند؛ آيا با وجود اين، فضاي رقابتي براي انتخابات وجود دارد؟ سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: نظر حضرت عالي را قبول ندارم. اين امكان رقابتي در بيشتر حوزه‌ها و همه حوزه‌ها هست. شوراي نگهبان بدون توجه به گرايش‌هاي افراد، پرونده‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

بدون توجه به گرايش‌هاي افراد، پرونده‌ها را بررسي مي‌‌كنيم
تقسیم اصولگرا و اصلاح‌طلب براي ما قابل توجه نيست
وي با تأكيد بر اين‌كه به دليل آن كه شوراي نگهبان، بدون توجه به گرايش حزبي، اقدام به بررسي پرونده‌ها مي‌كند، گفت: اين تقسيم اصولگرا و اصلاح‌طلب براي ما قابل توجه نيست و در اين اظهارنظر از اهمه احزاب، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب وجود دارد.

كدخدايي اظهار كرد: بحث‌هاي سياسي ملاك براي اظهارنظر شوراي نگهبان نبوده، نيست و نخواهد بود. آنچه ملاك اظهارنظر است، مستندات پرونده بوده و با توجه به مراحل گوناگون، چه در هيأت اجرايي و چه در هيأت نظارت و اكنون در شورا چون ‌هم‌اكنون فرصت بيشتري است و پرونده‌ها توسط اعضا بررسي مي‌شود، دقت بيشتري صورت مي‌گيرد.