بی‌بی‌سی: شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دستور تازه وی برای انحلال شوراهای عالی را با استناد به نظر این شورا غیر قانونی دانسته است.

در نامه شورای نگهبان تاکید شده که مصوبات مجلس مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نشده، قابلیت اجرا ندارد.

آقای احمدی نژاد چندی پیش دستور انحلال 28 شورای عالی را صادر کرده بود اما نمایندگان مجلس اقدام دولت را غیر قانونی دانسته و تصمیم به ابقای دست کم 18 شورا گرفتند اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را دارای اشکال دانست و به مجلس برگرداند.

بعد از برگشت دادن این مصوبه از سوی شورای نگهبان، آقای احمدی نژاد به سرعت پرویز داودی معاون اول خود را مامور اجرایی کردن نظر شورای نگهبان کرد.

از نظر دولت، چون شورای نگهبان تشکیل این شوراهای تصمیم گیری را که به عقیده دولت در آنها افرادی خارج از هیات وزیران حضور دارند، مغایر قانون اساسی شناخته است بنابر این باید کلیه اختیارات شوراهای اجرایی به هیات وزیران محول شود.

آقای احمدی نژاد در نامه خود به آقای داودی “اجرایی شدن نظر شورای نگهبان” را گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه ارزیابی کرده بود.

مهمترین خواسته آقای احمدی نژاد “واگذاری کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای عالی به هیات وزیران”، “توقف وظایف و اختیارات تقنینی (قانوگذاری) شوراها” و “باز شدن دست هیات وزیران در تفویض اختیارات به کارگروه های داخلی” بود.

تضاد قانونی

بر اساس قوانین ایران، اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس بگیرد و آن را به مجلس برگشت بدهد، نمایندگان مجلس دوباره آن مصوبه را بررسی می کنند و در صورتی که نظر شورای نگهبان تامین نشود و نمایندگان بر نظرشان اصرار کنند مصوبه مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

به همین جهت شورای نگهبان در نامه ای که به آقای احمدی نژاد نوشته تاکید کرده” ممکن است این نظرات (شورای نگهبان) در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و یا این که مجلس آن را پیگیری نکند.”

آقای احمدی نژاد برای انحلال شوراها به اصل 113 قانون اساسی استناد کرده که بر اساس آن رئیس جمهور بعد از رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

اما به عقیده شورای نگهبان استناد دولت به این اصل” فاقد وجاهت قانونی” است “زیرا این اصل به این معنی نیست که رئیس جمهور می تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است انجام دهد.”

بر اساس تصمیم دولت، شوراهای عالی نظیر شورای اقتصاد، پول واعتبار، بیمه، علوم، تحقیقات و فناوری، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، مناطق آزادی تجاری و صنعتی، آموزش و پرورش، زیست فناوری، استاندارد، اطلاع رسانی، انرژی اتمی، آب، انرژی، حفاظت محیط زیست منحل و اختیارات آنها به کمیسیون های زیر مجموعه دولت منتقل شده است.

در این شوراها معمولا برخی از اعضای دولت و مجلس، نهادهای غیر دولتی و کارشناسان عضویت دارند و تصمیمات آنها با امضای رئیس جمهور قابل اجراست اما دولت معتقد است که این شوراها مقرراتی وضع می کنند که دولت در تهیه آنها نقش چندانی ندارد اما باید پاسخگوی عواقب آن باشد.

داوری رهبر ایران

اول بار طرح “تعیین وضعیت شوراهای عالی” با دوفوریت تصویب شد که هدف آن احیای 28 شورای عالی بود که از سوی دولت منحل شده بود اما شورای نگهبان طرح را مبهم دانست و به مجلس بازگرداند.

بار دوم نمایندگان مجلس طرحی تصویب کردند که بر اساس آن 18 شورای مهم ابقا می شد ولی شورای نگهبان دوباره به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس پس فرستاد.

بعد از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفت، آقای احمدی نژاد که پیش از این با نوشتن نامه ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس نسبت به این مسئله و تصویب قوانینی مغایر با قانون اساسی نظیر تغییر ساعت و تغییر ساعت کار بانک ها و شوراها از سوی مجلس اعتراض کرده بود، فرصت را غنیمت شمرد و با استناد به نظر شورای نگهبان، دستور حذف شوراهای عالی را صادر کرد.

رئیس مجلس ایران پیش از این نامه اعتراض آمیز آقای احمدی نژاد را به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران منعکس کرده و از وی خواسته بود تا در باره نظر رئیس جمهور در باره مخالفت دولت با برخی قوانین مصوب مجلس داوری کند.

آقای خامنه ای نیز در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نوشت که “کلیه مصوبات قانونی که فرآیند قانونی را طی کرده اند برای همه قوای کشور لازم الاجراست.”

رئیس مجلس ایران نیز در هنگام خواندن نامه رهبر با ابراز تعجب از نامه آقای احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “ممکن است زمانی دولت در اجرای یک قانون مشکلی داشته باشد اما این که رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.”

به نظر می رسید این نامه پایانی بر اختلاف نظر مجلس و دولت باشد اما شواهد نشان می دهد که دولت قصد کوتاه آمدن ندارد و همچنان پیگیر اجرای نظرات خویش است.

ادامه مجادله

دستور جدید دولت برای انحلال شوراهای عالی با مخالفت صریح رئیس مجلس مواجه شده و آقای حداد عادل گفته است: دولت نمی تواند با استناد به نظر شورای نگهبان شوراها را منحل کند و دولت بخواهد نظر نهایی را بداند باید صبر کند و ببیند واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان چیست.

به گفته آقای حداد عادل، “اظهار نظر شورای نگهبان امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه است مادامی که فرآیند قانونی شورای نگهبان و تصمیم گیری مجلس به نهایت نرسیده هیچ چیز روشن نیست و استناد دولت به ایرادات شورای نگهبان جایی ندارد.”

با وجود مخالفت آشکار مجلس و شورای نگهبان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت که یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز هست به دفاع از نظر دولت پرداخته است.

به عقیده آقای الهام، اتفاق مهمی نیفتاده بلکه دیدگاه رئیس جمهور با نظرات شورای نگهبان یکی شده است و این “افتخار رئیس جمهور است که نظرات او در مدیریت کشور و نظام اداری با نظرات عالمانه و دقیق شورای نگهبان منطبق است.”

از نظر آقای الهام “نه قانونی لغو شده، نه از قانونگذاری ممانعت شده و نه در صورت تصویب قانون کسی می تواند از اجرای آن خودداری کند.”

از نظر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس، دولت با این تصمیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه مقننه و مجلس وارد شده و به همین جهت پیش بینی می شود که نمایندگان نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند.