عصرایران: آنچه كه روشن است اينكه، انتقال دارايي ايران به بانك هاي خارجي، در شرايط فعلي سياسي به صلاح كشور نيست و بانك مركزي بهتر است به دنبال راه حل ديگري براي دلارهاي نفتي ايران باشد.
برنا: يک سال پيش كارشناسان و صاحب نظران هشدار دادند كه دارايي ارزي در بانكهاي خارجي يک تهديد براي اقتصاد ايران است.

تهديد است، به اين دليل كه امپرياليسم جاهل و متكي به «هيبت پوشالين سرمايه داري» آنقدر وقاحت و جسارت دارد كه با يك «شكلات سياسي» يا «ماسک كودكانه نظامي» همه ايادي و رعاياي خود را بر ضد ايران به خط كند.

آنروز كه كارشناسان از تهديد دلارهاي نفتي ايران در بانكهاي اروپايي مي گفتند نظرشان قلدري جاهلانه «امپرياليسم-صهيونيسم» بود كه بي توجه به «قواعد خود ساخته بين المللي» مي توانند به بهانه اي واهي سرمايه ايران را بالا بكشند.

گرچه سروصداي آنروز كارشناسان و به دنبال آن رسانه ها راه به جايي نبرد اما پيش بيني شان درست از آب درآمد و امروز مردان اقتصادي مالي و پولي دولت شاهد بلوكه شدن دلارهاي نفتي ايران هستند.

پول نفت را در كيسه بانكهاي اروپايي ريختن، يعني قرار دادن رگ حيات و شريان اصلي اقتصاد به دست «رهبران قلدر اقتصاد گلوبال» كه به طرفة العيني بتوانند اقتصاد ايران را دچار «شوک اقتصادي» و «سكته سياسي» كنند. اين هشدار كارشناسان بود كه متاسفانه برخي «طوطيان نئوليبرال وطني» خيال كردند اينان بي سوادان املي هستند كه مي خواهند ايران را منزوي كنند و با بيرون كشيدن پول نفت از بانكهاي خارجي، كشور را از صدقه 4 درصدي بانكهاي خارجي بي نصيب كنند. و ايران را عقب مانده! نگه دارند.

و اما آخرين خبر، روز گذشته منتشر شد:

آسوشيتدپرس با اشاره به راي يک دادگاه فرانسوي نوشت كه 32 ميليون دلار دارايي ايران در يكي از بانكها و موسسات طرف حساب بايد ضبط و مسدود شود.

اين دادگاه آمريكايي با شكايت بيوه زن اسرائيلي تشكيل شد كه مدعي بود هلاكت مردش در بمب گذاري آرژانتين در سال 1992 بوسيله حزب الله لبنان بوده است و در نتيجه 32 ميليون دلار از درآمد نفتي ايران بايد مسدود شود!

همين گزارش به راي يک قاضي آمريكايي ديگر هم اشاره كرده است كه حكم مسدود شدن 2.5 ميليارد دلار از دارايي ايران را به سبب كشته شدن 241 نظامي اسرائيلي در بيروت صادر كرده است.

اخبار ديگري هم وجود دارد كه نشان مي داد احكام قضايي صادره تنها انشاء روي كاغذ نيست و اجرا هم شده است.

روزنامه نيويورك سان نوشت كه بانك فرانسوي به حكم دادگاه آمريكايي و به نفع شاكيان اسرائيلي، 85 ميليون دلار از دارايي ايران را مسدود كرده است.

موضوع از اين قرار بود كه چند خانواده اسرائيلي از كشته شدن قوم و خويششان در بمب گذاري غزه، توسط گروه جهاد اسلامي شكايت مي كنند و دادگاه نيز با تروريست خواندن ايران(!) پول نفت مان را بلوكه مي كند.

حكم مسدود شدن حساب هاي بانكي ايران در ايتاليا، كه به گفته رسانه هاي خارجي در تاريخ معاصر كم سابقه بوده است نيز در اين رابطه قابل توجه است.

3 خانواده آمريكايي كه خانواده شان را در 9 آوريل 1999 در اسرائيل از دست دادند درخواست خسارت 640ميليون دلاري از ايران مي كنند كه البته دادگاه آمريكايي منسوب به ايتاليا ايران را مقصر مي داند و بانك لاورو حكم دادگاه را عليه ايران اجرا مي كند.

بعد از ايتاليا، دادستان بروكسل دارايي ايران را در بانك بلژيك ضبط مي كند كه البته پس از رايزني نماينده ايراني مشكل رفع مي شود.

خبر ديگر شكايت 29 آمريكايي عليه حزب اله لبنان است كه انفجار سفارت آمريكا در بيروت را متوجه ايران به عنوان حامي اصلي حزب الله كرده است. اين 29 آمريكايي 126 ميليون دلار از ايران خسارت مي خواهند.

موارد ذكر شده صرفاً به اين دليل است كه مسئولين محترم توجه داشته باشند كه با چه ابزار مضحك و موهون و البته تاسف باري دارايي هاي ارزي ايران تهديد مي شود. به اين ترتيب عاقلانه و مدبرانه نيست كه پول نفت ايران سر سفره مستكبر باشد.

ذكر اين نكته در اين مجال ضروري است كه انتقال دارايي ارزي ايران به بانكهاي خارجي، با مصوبه هيات وزيران در هفته آخر دولت اصلاحات مجوز پيدا مي كند.به موجب مصوبه مذكور، بانك مركزي در اواخر عمر دولت قبلي موظف شد صددرصد درآمد و وجوه حاصل از صادرات نفت را به بانكهاي خارجي طرف حساب واريز كند.

هرچند كه بعد از آن هيچگاه مشخص نشد اين بانكهاي طرف حساب بانك مركزي چه بانكهايي هستند و چه مقدار پول در آنجا انبان شده است.

تنها هر وقت پول ايران در يك بانك خارجي مسدود مي شود، مي توان حدس زد كه بانك مذكور طرف حساب بانك مركزي بوده است.

حجم ارز نفتي در بانكهاي خارجي را هم از صحبتهاي در گوشي نهادهاي امنيتي خارجي مي توان فهميد.گزارش سازمان جاسوسي آمريكا ( سيا) كه از زبان بانك تسويه حساب هاي بين المللي منتشر شده است، دارايي ارزي ايران در بانكهاي خارجي را نزديك به 70 ميليارد دلار مي داند كه 20 ميليارد آن تنها در 10 كشور بزرگ اروپايي است.

نمونه بانك مركزي انگليس نشان مي دهد كه تا سپتامبر 2005، 4.1 ميليارد دلار ايران در بانك هاي انگليسي بوده است.

بنابراين ابهام در حساب هاي خارجي بانك مركزي و عدم شناخت در حجم دارايي هاي ايران، امكان بررسي و تحليل را از كارشناسان سلب كرده است.

اما آنچه كه روشن است اينكه، انتقال دارايي ايران به بانك هاي خارجي، در شرايط فعلي سياسي به صلاح كشور نيست و بانك مركزي بهتر است به دنبال راه حل ديگري براي دلارهاي نفتي ايران باشد.

انتقال اين پولها به داخل يا واريز آن به حسابهاي ايراني بانك مركزي در خارج از كشور يا بانكهاي آسيايي و يا تبديل اين دلارها به طلا و انتقال آن به داخل از جمله راه حل هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اين حوزه است.

به عبارت ديگر ايران مي تواند با تجديدنظر در انتقال درآمدهاي نفتي به بانكهاي خارجي، دو هدف را هم زمان دنبال كند.

اول اينكه فرصت تهديد دارايي ارزي ايران را از «گماشتگان آمريكايي-اسرائيلي» بگيرد و ثانياً با يك برنامه ريزي مشخص خروج دارايي هاي ارزي از بانكهاي خارجي را به عنوان يك ابزار قدرتمند ضدآمريكايي به كار بندد.

در همين رابطه كريس ترنر كارشناس موسسه فاييننشال ماركتز طي گزارش پژوهشي نشان مي دهد كه خروج ارز ايران از بانكهاي اروپايي بازار فلزات گرانبها و طلاي جهاني را به شدت متورم و بازار نفت را نيز بي ثبات تر مي كند و اين چيزي است كه آمريكا از آن به شدت وحشت دارد.

سال گذشته زمانيكه رئيس وقت بانك مركزي ايران از احتمال خروج دارائيها از بانكهاي اروپايي خبر داد، به يكباره نفت تا مرز 70 دلار بالا رفت و شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هشدار داد كه اين سياست باعث مي شود ايران منزوي تر شود.

بنابراين لازم است دولت مجدداً مصوبه هيات وزيران خاتمي را مورد ارزيابي قرار دهد و اجازه ندهد در ازاي چند درصد سود بانكهاي خارجي، «بيوه زنان هلاك شدگان اسرائيلي» براي دريافت غرامت از ايران جلوي دادگاههاي آمريكايي و بانكهاي اروپايي صف بكشند.