گزارشگران بدون مرز: رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به “وابستگي” به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمايشي ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.

در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامي ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربي فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و ” مسئله اتمي” که آن را ” بزرگترين مبارزه کشور” ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشي و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند.

رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت های مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد ” مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند” اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامي در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند.

يک روزنامه نگار محکوم به اعدام

در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طي سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام “اقدام عليه امنيت ملي”، ” جاسوسي” و “محاربه” محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالي کشور پس از بررسي پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور ” اتهاماتي” چون “جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا” وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايي مورد تائيد قرار نگرفته است.

تشديد فشار بر رسانه ها

در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايي اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتي و مخالف با جناح دولت وارد مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز “توقيف موقت” شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سايت های اطلاع رساني بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد مي کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رساني قرباني سانسور شدند.

هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت ” عدم انتشار منظم” لغو شد. اين تصميم در حالي اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتي نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتي در انتشار آن اخلال ايجاد مي شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر مي بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای “جاسوسي” محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وی را به شش ماه كاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهي غير علني به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.

همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاري محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخي روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رساني آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتي برای انحلال “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و پذيرش ” انتشار گزارش‌هایی نادرست” تحت فشارهای روحی و جسمي قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامي از ٥ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد)

در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، برای دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلي اين عارضه مجموعه فشارهايي بود که روزنامه نگار در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبي اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. ريیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وی موافقت کردند. از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار ” اقدام عليه امنيت ملي ” و ” همکاری با بيگانگان” اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغي را ندارد.

زنان در تير رس سرکوب

اينترنت در سال گذشته به فضايي برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامي عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي تلاش مي کنند.

مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريریه سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتي چون ” تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری ” به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگيني ١٠٠ و ٥٠ ميليون توماني تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه – ٣ ژانويه ٢٠٠٨ – با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)

در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامي به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بني يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگي بازجويي های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايي تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر مي برند.

در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايي علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويي احضار و مقامات امنيتي وی را برای “همکاری” تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايي اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه “مفتوح” است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.

مهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشي از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسي و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فليمي که از خانواده های قربانيان خشونت های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکي بارها از سوی مقامات امنيتي احضار و مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامي به “ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام” متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.

اخراج روزنامه نگاران از ايران

در طي سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتي انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي اندیپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد.