فرارو: امیرهادی انواری:
سابقه فیلتر کردن سایت های اینترنتی در کشور به سال های ابتدایی دهه 80 و دولت قبل آقای خاتمی باز می گردد. در ابتدا فقط سایت های گروه های معاند با نظام، منافقین، گروه های ترویج دهنده مذاهب الحادی و سایت های حاوی عکس، فیلم و مطالب مستهجن فیلتر می شدند.

هر چند در ابتدا ساز و کار مشخصی به شکل آیین نامه ای وجود نداشت اما از همان ابتدا هم در فیلتر سایت ها تقریبا از قوای سه گانه نماینده ای در تصمیم گیری برای فیلتر کردن یک سایت حضور داشت.

حضور قوای سه گانه در تصمیم گیری برای فیلتر شدن سایت ها از تحمیل نظر یک قوا و فراتر از آن یک فرد یا دسته جلوگیری می کرد و به تبع آن از آنجا که تصمیم گیرندگان در مورد فیلتر سایت ها همگی از داخل بدنه نظام بودند آزادی رسانه ای نسبتا قابل قبول( نسبت به نشریات مکتوب) در چارچوب قوانین نظام در اینترنت فارسی به وجود آمده بود.

تا اینکه در دولت نهم به شکلی که در ادامه خواهد آمد با تشکیل کارگروه و آیین نامه ای کاملا غیر قانونی( به زعم کارشناسان) که تمام اختیارات را در بدنه دولت یا همان قوه مجریه تعریف کرده بود اقدام به تصمیم گیری در مورد سایت های اینترنتی کرد.

فعالیت این کارگروه غیر قانونی از یک سو موجب مایوس شدن نیروهای دلسوز و منتقد دولت در داخل نظام و از سوی دیگر میدان دادن به بعضی از سایت های دولت ساخته شد که آسیب های زیادی را متوجه روند رسانه ای اینترنتی کشور کرد.

از طرفی ، زمانی که هم سایت های به اصطلاح معاند با نظام که از خارج کشور با اهداف خاصی مدیریت می شوند و هم سایت های خبری-تحلیلی که در داخل کشور و توسط نیروهای داخلی مدیریت می شوند هر دو فیلتر باشند، طبیعتا تفاوتی بین این دو نخواهد بود!

این خود موجب پیشبرد اهداف گروه های به اصطلاح معاند با نظام با استفاده از اهرم دولتی می شود که خود را حافظ ارزش های انقلاب می داند.

آغاز فیلترینگ
همزمان با ورود اینترنت به میان جامعه ایرانی بسیاری از معاندان نظام در خارج از کشور. شامل گروه های سلطنت طلب، گروهک های منافقین و…. تلاش کردند با ایجاد پایگاه های اینترنتی به طرق مختلف به پیکره نظام ضربه وارد کنند.

در این زمان مخاطب ایرانی که تاحال نیاز خود را از طریق نشریات مکتوبی تهیه می کرد که تحت قانون مطبوعات به فعالیت خود ادامه می داد، ناگهان با خیل مطالبی روبرو شد که از جسارتی برخوردار بودند که تاحال مخاطب فارسی زبان با آن روبرو نشده بود.

واضح است که در چنین فضایی مخاطب عام و بی حوصله صفحات وب کمتر به دنبال منبع و صحت اخبار مذکور جست و جو می کند.

چنین فضایی با چاشنی سایت های سکس و مستهج فارسی زبان با اهداف خاصی همراه شد. در این سایت ها نویسنده ها و گردانندگان سایت ها مطالبی را در مورد انواع منحرف روابط جنسی بیان می کردند و سعی در از بین بردن قبح چنین روابطی داشتند.

پشت پرده تمسخر و تقبیح قرآن توسط این سایت ها، ترویج فساد و مذاهب و مکاتب الحادی بود.

در چنین شرایطی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل شورایی ـ تقریبا غیر رسمی ـ به برخورد با چنین فضایی پرداخت.

در این شورا با توجه به اینکه زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و نظر به ماهیت این شورا ، نمایندگان سه قوه نیز حضور داشتند. با دستور این شورا در دولت هشتمدستور فیلتر کردن برخی سایت ها صادر می شد.

از آنجا که اقدام به فیلتر کردن سایت ها در ابتدا فقط از این شورا نشات می گرفت. به لحاظ ساختار آن به طبع برخوردهای سلیقه ای در آن به چشم نمی خورد.

علاوه برآن رویکرد این شورا صیانت از کلیت نظام بود. و نه حفظ دستگاه، گروه و یا جریان خاصی.

حضور نیروهای داخلی
در فضای مزبور، نیروهای متعهد داخلی که به کلیت نظام وفادار بودند، خطر انحراف افکار عمومی را درک کردند و وارد عرصه اینترنت شدند.

این حرکت با تاسیس سایت های خبری ـ تحلیلی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و غیر آن تداوم پیدا کرد. هر چند در فضای اینترنت قانون خاصی تعریف نشده بود اما از آنجا که گردانندگان و نویسندگان این سایت ها را همان نیروهایی تشکیل می دادند که پیش تر در روزنامه ها و نشریات مکتوب در داخل کشور فعالیت کرده بودند، هنجارهای جاری جامعه را رعایت می کردند.

نمی توان منکر شد که موثر ترین این سایت ها، سایت هایی بودند که توسط اصلاح طلبان اداره می شدند.

این حرکت توانست به خوبی به مقابله با سایت های خارجی بپردازد و نیاز خبری-تحلیلی افکار عمومی و مخاطبان اینترنت را برآورده سازد.

گارد رسانه ای دولت نهم
حدود 3- 4 سال پس از آغاز فیلترینگ سایت های اینترنتی ، عمر دولت اصلاحات به پایان رسید. اواخر دوره اصلاحات، تیم های رسانه ای مبلغ جریانی که بعدها در بدنه دولت قدرت را به دست گرفتند فعال شدند.

این تیم ها، از ابتدا فعالیت خود را با تخریب سایر جریان ها آغاز کردند. از آنجا اعضای این تیم ها (که بعضی از آنها کمترین سابقه و اطلاعات رسانه ای نداشتند) به منابع اطلاعاتی وسیعی دسترسی داشتند، به خوبی توانستند ماموریت خود را به انجام برسانند.

اخبار و گزارش هایی که توسط این سایت ها منتشر می شد بیشتر جنبه اطلاعاتی داشت تا جنبه رسانه ای.

اعضای تیم هایی که سایت های حامی دولت و دولت ساخته را اداره می کردند از هرم هایی تشکیل شده بودند. در راس این هرم ها برخی مقامات دولت نهم قرار داشتند.

این هرم ها به شکل سازمان یافته ای از بالاترین فرد به جزء ترین فرد گسترده شده اند. بدین ترتیب افرادی که در راس هرم قرار دارند از سویی با اعمال نفوذ و استفاده از قدرتی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد سایت های منتقد دولت را فیلتر می کنند.

از سوی دیگر با تهیه خوراک خبری لازم نیروهایی پایین تر هرم، رانت های خبری را برای اعضا جزء فراهم می کنند.

جریان وسیعی که همسر یکی از مقامات بلند پایه دولت کنونی که خود نیز از سابقه بلند و بالایی در تخریب چهره های دلسوز نظام برخوردار است در راس آنها قرار دارد.

در بالاترین سطح این هرم « ف.ر» (فاطی خانم رجبی!) همسر یکی از مقامات عالی رتبه دولت نهم و «م.ب» (منوچهر منطقی مدیر عامل ایران خودرو نمی‌تونه باشه یا شاید هم نویسنده برای رد گم کردن او را م.ب نامیده) مدیر عامل یک شرکت بزرگ خودرو ساز قرار دارند.

سایر چهره های تندرو نیز در راس هرم هایی قرار داشتند که بعدها با ارایه حمایت های مادی و معنوی به این تیم ها زمینه اهانت و افترا به انحا مختلف به شخصیت های دلسوز نظام را فراهم کردند.

ایجاد شبکه های جذب نیرو
اشخاصی که این سایت ها را اداره می کنند اخراجی های سایر خبرگزاری ها و کسانی هستند که به نوعی به بدنه دولت متصل شده اند.

از آن میان می توان به فردی که از یکی از خبرگزاری ها اخراج و در یک خبرگزاری دیگر مشغول به کار شد اشاره کرد. فرد دیگری هم که سابقه فعالیت در ستاد یکی از رقبای احمدی نژاد را داشت و… اشاره کرد. همچنین چند نفر دیگر که بیشتر دانشجوهای دانشگاه امام صادق(ع) بودند و توسط شبکه، جذب این جریان شدند.

اخیرا هم این افراد همراه با چندتن از افراد با نفوذ و بلند پایه دولت به سفر های زیارتی خارجی رفته اند(مشخص نیست هزینه این سفرها از کجا تامین می شود). اما اکثر کسانی که در این سفر به همراه آن فرد با نفوذ و همسرشان به سفر های زیارتی رفته بودند در وبلاگ های شخصی شان هم به این سفرها اشاره کردند.

سایر افرادی که در این تشکیلات حضور دارند به دانشگاه ها با اسم دانشجو با استفاده از اهرم های قدرت اعزام شدند.

وظیفه این افراد که در طبقات وسطی هرم قرار گرفته اند جذب نیرو برای استفاده های تبلیغاتی به نفع دولت و جناح حاکم است.

این افراد به خاطر حمایت های خاصی که از سطوح بالا از آنها به عمل می آید حد و مرزی را برای خود نمی شناسند و به راحتی دست به تخریب همه ی شخصیت ها می زنند.

آیین نامه غیر قانونی
پس از روی کار آمدن دولت نهم(به فاصله حدود شش ماه)، حامیان این دولت ازآنجا که بخش عمده ای از فعالیت های تبلیغاتی خود در اینترنت را در انتخابات روی تخریب چهره های شاخص نظام و رقیب متمرکز کرده بود به خوبی از قدرت رسانه های اینترنتی آگاه بود.

حامیان دولت نهم فعالیت خود را در عرصه رسانه های اینترنتی روی دو نقطه متمرکز کردند. اول از بین بردن فضا برای فعالیت سایت های منتقد که طبیعتا با انتشار بعضی از اخبار( حتی به صورت بی طرفانه) می توانستند زمینه طرح سوال در افکار عمومی را فراهم کنند.

این کار با تصویب آیین نامه ای شبیه به قانون مطبوعات در داخل بدنه دولت تحت عنوان«آیین نامه ساماندهی سایت های اینترنتی» پیش رفت.

وزرای ارشاد، دادگستری، اطلاعات و مخابرات در این کارگروه حضور داشتند. طبیعتا این کارگروه از خود دولت تشکیل شده و در جهت پیشبرد اهداف دولت گام بر می دارد. البته بعدها در اصلاح مصوبه(تابستان سال 85) به صورت صوری رییس سازمان صدا و سیما هم به این کارگروه اضافه شد.

از طرفی تصویب چنین آیین نامه ای از آنجا که اولا جنبه قانون گذاری و ثانیا جنبه اجرا و برخورد حقوقی و قضایی دارد اصولا در حیطه اختیارات دولت نیست.

حسب تمام این کارشکنی ها برخی نمایندگان مجلس چندین بار به انحای مختلف به تشکیل دهندگان این کارگروه هشدار دادند. اما با این حال این کارگروه و آیین نامه غیر قانونی به رغم تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس همچنان با حمایت بی دریغ هیات رییسه مجلس به کار خود ادامه می دهد.

با این کار یعنی فیلتر کردن سایت های منتقد دولت ، عملا، این کارگروه زمینه را برای فعالیت سایت های به اصطلاح محارب با نظام فراهم می سازد.

در دو گزارش مرکز تحقیقات مجلس و سازمان بازررسی کل کشور به عملکرد غیرقانونی این کارگروه اشاره شده است و تا به حال چندین نماینده مجلس به عملکرد این شورا اعتراض کرده اند اما تاکنون این اعتراضات راه به جایی نبرده است!

سایت های دولت ساخته
از طرف دیگر جریانی آغاز شد تا سایت های دولت ساخته پا به عرصه بگذارند. این سایت ها که پس از دولت نهم به طرز قارچ گونه ای در فضای اینترنت رشد پیدا کردند از مصونیت آهنین برخوردار بودند وهستند.

از منابع اطلاعاتی، اطلاعات و اخبار خاصی را دریافت می کنند و با جهت دهی خاص آنها را منتشر می کنند. اوج این فعالیت ها در پرونده موسویان، تخریب یکی از چهره های شاخص انقلاب، توهین به بیت حضرت امام (ره) و… قابل مشاهده بود.

در تمامی این جریان ها هیچ برخورد خاصی با این سایت ها و گردانندگان آن نشد. به جز مورد سایت نوسازی که از آنجا که گردانندگان این سایت در اداره سایر سایت های موازی نیز فعالیت دارند. تعطیلی این سایت بیشتر به یک شوی تبلیغاتی و شانتاژ رسانه ای شبیه بود.

پس از تعطیلی این سایت نه تنها در مورد سرنوشت گردانندگان این سایت( چنان که وعده داده شده بود با گردانندگان آن برخورد شود) خبری منتشر نشد. بلکه شانتاژی که این حرکت به دنبال داشت موجب مظلوم نمایی گردانندگان این سایت ها و افزایش مخاطب آنها شد.

دچار انسداد و آنارشیسم رسانه ای هستیم
سعید ابوطالب نماینده اصولگرای مستقل مجلس هفتم، عضو كمیسیون فرهنگی و كمیته رسانه‌ای مجلس هفتم نظرات خود را در مورد برخورد دولت با سایت های اینترنتی و الیجاد سایت های دولت ساخته در گفت‌وگو یی با روزنامه کارگزاران اظهار كرده است که در ادامه می آید:

وضعیت رسانه‌ای ما در حال حاضر دچار یك آنارشیسم و در كنار آن دچار یك انسداد است. همزمان عدم ‌سیاست مناسب دولت در بخش رسانه‌ای هر دو پدیده را ایجاد كرده است.

در مورد خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های رسمی می‌بینیم كه به عناوین مختلف انسداد وجود دارد. شكایت‌های متعددی كه دستگاه‌های دولتی از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های رسمی انجام می‌دهند.

از طرف دیگر می‌بینیم كه یك سری از سایت‌های بدون مجوز و دولت‌ساخته یا سایت‌هایی كه تحت حمایت قدرت‌های داخل قوه مجریه هستند فعالیت می‌كنند و متاسفانه هیچ‌كدام از هنجارهای اجتماعی و اخلاق رسانه‌ای را رعایت نمی‌كنند.

بنابراین می‌بینید كه همچنان كه ما آزادی رسانه‌ای ـ آنچنان كه در قانون اساسی از آن صیانت شده است ـ نداریم. (منظور اینكه قانون اساسی آزادی رسانه‌ای را كاملا صیانت كرده است، اما متاسفانه الان آزادی رسانه‌ای وجود ندارد.)

در مقابل، در كنار همین فضا آنارشیسم رسانه‌ای و هرج و مرج وجود دارد. در این فضا خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های رسمی به انحا مختلف تحت فشار هستند. یا فیلتر می‌شوند یا دولت شكایت می‌كند.

در مقابل سایت‌هایی وجود دارند كه در آنها یك عده جوان با هم نشسته‌اند و با رانت خبری كه دارند و از طریق بعضی از افراد از داخل بدنه قوه مجریه حمایت‌های معنوی می‌شوند. اینها هرگونه حرفی كه می‌خواهند به شخصیت‌های عالی‌مرتبه نظام و شخصیت‌های اصیل نظام، شخصیت‌هایی كه برای مردم مقدس هستند هرچه می‌خواهند می‌گویند .

یك آیین‌نامه‌ای تصویب شد كه خود این آیین‌نامه وجهه حقوقی و قانونی ندارد. یعنی این آیین‌نامه اگرچه چیزی شبیه قانون مطبوعات است و بنابراین باید در مجلس تصویب شود، چون شان قانونی دارد. همین آیین‌نامه همه حق و حقوق را در اختیار یك شورایی قرار می‌دهد كه این شورا كاملا در اختیار قوه مجریه است.

در این شورا سایر دستگاه‌ها هیچ نقشی ندارند، حتی خود رسانه‌ها در آن نماینده ندارند. چنین آیین‌نامه‌ای كه وجهه حقوقی ندارد، در حال حاضر حاكم است

پیش از اینكه دولت این آیین‌نامه را تصویب كند، طرحی را بنده و دوستانم در كمیسیون فرهنگی آماده كردیم تحت عنوان «طرح خبرگزاری‌های غیر دولتی»؛ این طرح متاسفانه با اینكه در كمیسیون فرهنگی تصویب شد، فوریت آن در صحن علنی رای نیاورد.

ما هرچه تلاش كردیم كه این طرح را به صحن بیاوریم و به قانون تبدیل كنیم این طرح رای نیاورد. اما متاسفانه این طرح به تصویب نرسید یعنی با فوریت و ضرورتش موافقت نشد. در مقابل دولت آیین‌نامه‌ای ارائه كرد.

البته از وقتی كه وزارت ارشاد با استناد به این آیین‌نامه برخورد با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را آغاز كرد، دائما اعضای كمیسیون فرهنگی مثل: ابوطالب، افروغ، خادم و.. تذكر دادند، حتی از وزیر سوال كردند وكار به آماده شدن استیضاح وزیر ارشاد رسید كه متاسفانه امضا به اندازه كافی جمع‌آوری نشد.

ما در كمیسیون فرهنگی هرآنچه می‌توانستیم انجام دادیم اما متاسفانه هیات‌رئیسه مجلس همكاری نكرد. در خصوص همان ‌آیین‌نامه هم ما به هیات‌رئیسه تذكر دادیم كه این آیین‌نامه خلاف قانون است، ما به عنوان نماینده هرچه می‌توانستیم كردیم. ولی باید از طرف هیات‌رئیسه مجلس حمایت می‌شد كه متاسفانه هیات‌رئیسه ترجیح می‌دهد وكیل‌الدوله باشد تا وكیل‌المله، بنابراین می‌بینید كه متاسفانه حرف ما به جایی نرسید. ما تا به حال همه تلاشمان را كردیم كه جلوی انسداد و آنارشیسم رسانه‌ای را بگیریم.