دسترنج: اين ميزان مشاركت كه بنا بر ادعاي وزارت كشور مبني بر وجود 43.8 ميليون نفر ايراني بالاي هجده سال محاسبه شده بود، با آمار قبلي وزارت كشور و حتي آمار كنوني مركز آمار ايران تناقض جدي دارد و اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا وزارت كشور در تعداد واجدان شرايط دستكاري مي‌كند؟!

وبلاگ آگاهي در تازه ترين مطلب خود نوشت: با برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، تعداد شركت‌كنندگان در اين انتخابات را حدود 25 ميليون نفر اعلام كرد و از مشاركت 60 درصدي ايرانيان واجد شرايط در انتخابات خبر داد.
اين ميزان مشاركت كه بنا بر ادعاي وزارت كشور مبني بر وجود 43.8 ميليون نفر ايراني بالاي هجده سال محاسبه شده بود، با آمار قبلي وزارت كشور و حتي آمار كنوني مركز آمار ايران تناقض جدي دارد و اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا وزارت كشور در تعداد واجدان شرايط دستكاري مي‌كند؟!
بنا بر اطلاعات رسمي مركز آمار ايران كه در سايت اين مركز قابل دسترسي است، جمعيت ايران بالغ بر 70.5 ميليون نفر است كه از اين تعداد، 20.5 ميليون نفر زير هجده سال هستند كه با كسر اين تعداد از كل جمعيت ايران، تعداد ايرانيان هجده سال به بالا معادل پنجاه ميليون نفر برآورد مي‌شود و حتي اگر در فاصله شانزده ساله سرشماري تا اسفند ماه جاري، حدود چهارصد هزار نفر ايرانيان بالاي هجده سال فوت شده باشند، باز هم تعداد واجدان شرايط در انتخابات مجلس به عدد 49.600 هزار نفر مي‌رسد.
از سوي ديگر، وزارت كشور در انتخابات مجلس هفتم، تعداد واجدان شرايط را 46.3 ميليون نفر اعلام كرده بود و با توجه به افزايش سن رأي‌دهندگان از پانزده به هجده سال تمام، علاوه بر اين تعداد، كساني كه در انتخابات مجلس هفتم چهارده سال تمام داشتند، در انتخابات مجلس هفتم هجده ساله مي‌شوند و مي‌توانند در انتخابات شركت كنند كه با احتساب اين گروه كه تعدادشان برابر با آمار رسمي حدود 1.8 ميليون نفر است، تعداد واجدان شرايط در انتخابات مجلس هفتم به عدد 48.1 ميليون نفر مي‌رسد. همچنين در صورتي كه حتي 1.1 ميليون نفر از اين تعداد نيز در چهار سال گذشته فوت كرده باشند، تعداد واجدان شرايط در انتخابات كمتر از 47 ميليون نفر نخواهد بود.
بنابراين، بنا بر آمار وزارت كشور، واجدان شرايط 47 ميليون و بنا بر آمار مركز آمار اين تعداد 49.6 ميليون نفر است، اما با كمال شگفتي، وزارت كشور اين تعداد را بسيار كمتر يعني 43.8 ميليون نفر اعلام مي‌كند كه هدف احتمالي آن بيشتر نشان دادن درصد مشاركت در انتخابات است.
در صورتي كه آمار پيشين وزارت كشور را بپذيريم، با فرض مشاركت 25 ميليون نفري در انتخابات، درصد مشاركت 0.53=47÷25 است و در صورتي كه آمار ابهام‌آميز وزارت كشور را بپذيريم، ميزان مشاركت 0.57=43.8÷25‌ مي‌شود؛ بنابراين، تفاوت معناداري بين اين دو عدد به چشم نمي‌خورد و هر دو اين نسبت‌ها بيشتر از مشاركت 51 درصدي مردم در انتخابات مجلس هفتم و كمتر از ميزان مشاركت در انتخابات مجلس پيشين است.
بنابراين مي‌توان گفت، وزارت كشور بي‌دليل اقدام به دستكاري در تعداد واجدان شرايط در انتخابات كرده است.