بی‌بی‌سی: دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد دادخواست انحلال حزب حاکم به اتهام تخلف از قانون اساسی این کشور تصمیم گیری می کند.

روز دوشنبه، 31 مارس (12 فروردین)، دادگاه قانون اساسی ترکیه پذیرفت دادخواست دادستان کل برای انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه به دلیل گرایش ها و فعالیت های دینی مغایر با نظام لائیک این کشور را بررسی کند.

دادستان ترکیه همچنین خواستار آن شده است که دهها تن از اعضای این حزب، از جمله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، به دلیل گرایش سیاسی خود برای مدتی از فعالیت سیاسی منع شوند.

دادخواست تسلیم شده به دادگاه قانون اساسی ترکیه در یکصد و شصت و دو صفحه تنظیم شده و به گفته دادستان کل این کشور، شامل مدارک و مستنداتی در اثبات این اتهام است که حزب عدالت و توسعه دارای هدف های مذهبی است.

گفتگو با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند — برنامه جام جهان نما

انتظار می رود که رای نهایی دادگاه چندین ماه دیگر صادر شود.

اتحادیه اروپا هشدار داده است که رسیدگی به این پرونده ممکن است تاثیر منفی بر روند تصمیم گیری در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه داشته باشد.

قانون اساسی ترکیه بر اساس جدایی دین از سیاست شکل گرفته و فعالیت های سیاسی را که دارای هدف های دینی باشد ممنوع اعلام می کند.

حمایت از حجاب از جمله دلایل ارائه شده در دادخواست علیه حزب عدالت و توسعه است

دادخواستی که در دادگاه قانون اساسی مطرح است به خصوص بر تلاش دولت آقای اردوغان برای تعدیل مقررات منع استفاده از روسری اسلامی تاکید می گذارد و آن را یکی از دلایل مغایرت فعالیت های حزب عدالت و توسعه و رهبران آن با قانون اساسی عنوان می کند.

حزب حاکم اخیرا توانست با اصلاح قانون اساسی به دخترانی که از روسری به عنوان حجاب اسلامی استفاده می کنند اجازه تحصیل در دانشگاه را بدهد.

حامیان تندرو تر قانون اساسی ترکیه این اقدام را نخستین گام در راه ایجاد یک نظام دینی در ترکیه می دانند و آن را ناشی از گرایش های مذهبی رهبران حزب عدالت و توسعه اعلام کرده اند.

حزب اسلامگرا؟

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته که در ماه ژوئیه سال 2007 برگزار شد توانست حدود 47 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد و 341 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد.

این حزب همچنین موفق شد با وجود مخالفت شدید شماری از احزاب مخالف، آرای پارلمانی لازم را برای انتخاب عبدالله گل، از اعضای ارشد حزب و وزیر خارجه پیشین، به سمت رئیس جمهور کسب کند.

گل و دیک چنی – ترکیه بر سیاست همکاری با غرب ادامه داده است

این حزب از انتخابات سال 2002 تا کنون دولت ترکیه را در دست داشته هرچند آقای اردوغان، به دلیل منع قانونی که علیه وی وضع شده بود، برای مدتی پس از انتخابات سال 2002 نتوانست سمت نخست وزیری را بر عهده بگیرد.

حزب عدالت و توسعه خود را یک تشکل سیاسی میانه رو و متمایل به راست توصیف می کند که دارای گرایش های غربی و طرفدار نظام اقتصاد بازار آزاد و حامی پیوستن به اتحادیه اروپاست و در سال های زمامداری خود توانسته است یک رشته اصلاحات اقتصادی را با موفقیت به اجرا بگذارد.

این حزب در سال 2001 توسط رجب طیب اردوغان با هدف گردهم آوردن سیاستمدارانی تاسیس شد که به رعایت ارزش های دینی مردم ترکیه در چارچوب یک نظام دموکراتیک و غیر مذهبی اعتقاد داشتند.

آقای اردوغان رهبری جناح میانه رو حزب اسلامگرای رفاه را، که در سال 1998 منحله اعلام شد، برعهده داشت و همواره تاکید ورزیده است که عدالت و توسعه حزبی اسلامگرا نیست و از جایگزین کردن یک حکومت دینی به جای نظام دموکراتیک ترکیه حمایت نمی کند.

در دوره زمامداری این حزب، سیاست خارجی ترکیه در نزدیکی با غرب تغییری نیافته و از جمله در جریان جنگ عراق در سال 2003، آقای اردوغان با وجود مخالفت برخی از اعضای حزب، به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا از پایگاه های هوایی ترکیه در عملیات خود استفاده کند.

دادخواست دادستان کل ترکیه در روز 14 مارس تسلیم دادگاه قانون اساسی شد و قضات دادگاه در جلسه روز دوشنبه نسبت به پیگیری یا رد این دادخواست تصمیم گیری کرد.