بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در سال گذشته خورشیدی به ۱۸.۴ درصد رسیده که نسبت به ابتدای همین سال بیشتر از شش درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱.۹ درصد بود اما از همان اولین ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله دوازده ماه به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید.

نرخ تورم در هشت سال اخیر هیچگاه از ۱۵.۸ درصد فراتر نرفته بود.

کارشناسان، سیاست اقتصادی دولت را مهمترین عامل افزایش شدید نرخ تورم در ایران می دانند و معقتدند دولت محمود احمدی نژاد در طی دو سال و نیم اخیر حجم زیادی از درآمدهای سرشار نفتی را در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ایران تزریق کرده است و این مسئله به افزایش شدید نقدینگی و تورم منجر شده است.

در دو سال اخیر به دلیل مصرف بیش از انداره درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده این کارشناسان، مهمترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در دو سال، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.

آثار زیانبار افزایش درآمدهای نفتی

مرکز پژوهش های مجلس ایران به تازگی در گزارشی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را بررسی و اعلام کرده که این افزایش قیمت در کوتاه مدت منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی می شود.

به گزارش این مرکز وابسته به مجلس، “زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می شود (مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدماتی داخلی وخارجی رشد می کند.”

برخی کارشناسان این وضعیت را با سال ۱۳۵۲ مقایسه می کنند که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت.

در پی افزایش قیمت نفت، در مدت کوتاهی بازار ایران از کالاهای مصرفی خارجی پر شد و محمد رضا پهلوی شاه ایران نیز با دوبرابر کردن بودجه عمرانی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. نتایج این تصمیم دو سه سال بعد با افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد.

به عقیده کارشناسان، در دو سال گذشته اقتصاد ایران دوباره همان شرایط را تجربه کرده و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت همان شیوه را برای مصرف درآمدهای نفتی در پیش گرفته است به طوری که نقدینگی به شدت افزایش یافته و تورم نیز از کنترل خارج شده است.

نظرات کارشناسی

اقتصادانان ایرانی بارها نسبت به تورم زا بودن بودجه و پیامدهای فروش دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هشدار داده بودند اما آقای احمدی نژاد توجهی به این هشدارها نکرد و عاقبت همان شد که کارشناسان پیش بینی کرده بودند.

برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس را نیز در بروز چنین وضعیتی مقصر می دانند و می گویند اگر مجلس در مقابل درخواست های دولت مقاومت بیشتری می کرد اکنون اقتصاد ایران در چنین وضعیت بغرنجی قرار نداشت.

البته در دو سال اخیر برخی نمایندگان مجلس مخالف افزایش بودجه بودند ولی نتوانستند همکاران خود را که از مدافعان سرسخت دولت به حساب می آیند به محدود کردن بودجه راضی کنند.

دو سال پیش در هنگام تصویب لایحه بودجه، جواد آرین منش عضو کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به همکارانش که سعی داشتند بودجه جاری و عمرانی را کاهش دهند، گفت: “نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم.”

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس “نمی توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به پیکر نیمه جان اقتصاد ملی شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پائین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهایی نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم.”

این واکنش ها شاید در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تا حدودی طبیعی به نظر می آمد اما مجلس بعد از آن نیز بودجه های پیشنهادی دولت در شرایطی تصویب کرد که علائم نگران کننده ای از تورم و گرانی مشهود بود.

بودجه امسال به خصوص در بخش عمرانی افزایش زیادی داشته و برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید ابتدا تورم را مهار کرده تا بتواند دستکم طرح های عمرانی را با هزینه های کمتری اجرا کند.

بودجه عمرانی در حالی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است.

این نگرانی وجود دارد که تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت به شدت آسیب ببیند.

برنامه کوتاه مدتی برای مهار تورم وجود ندارد برای همین کارشناسان به دولت توصیه می کنند که انضباط مالی در پیش بگیرد بلکه از سرعت رشد تورم تا حدودی کاسته شود.

گرانی و تورم پاشنه آشیل دولت

افزایش تورم و گرانی انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده و دامنه انتقادات هر روز گسترده تر می شود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی گزارش مفصلی در باره تورم منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از تدوام رشد تورم از “رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی” به عنوان مهمترین دلایل رشد تورم نام برده است.

این گزارش که برای مقامات ارشد کشور و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده شده، بر این نکته تاکید کرده که قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود اما “نرخ تورم در سال گذشته سیر صعودی داشته و بیم آن می رود که در سال جاری نیز سیر صعودی آن ادامه یابد.”

از نظر اتاق بازرگانی تهران که مهمترین ارگان بخش خصوصی به شمار می آید “جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند.”

برخی کارشناسان بر این باورند که بودجه سال جاری دولت نیز تورم زاست و اگر دولت سیاست های اقتصادی سه سال اخیر خود را ادامه دهد بعید به نظر می رسد که تورم در سال جاری کاهش یابد.