بازتاب: اين صرفه‌جويي در پيامك در حالي صورت گرفت كه اين شركت تنها در نخستين روز سال 87 از ارسال 215 ميليون پيامك تبريك نوروزي، سه ميليارد تومان از آن خود كرده است.
كد خبر: ۸۷۳۳ تاريخ انتشار: ۱۵:۲۲ – ۲۰ فروردين ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۵۷۷

ابتكار و نوآوري وزارت ارتباطات و همراه اول در قطع كردن تلفن همراه مشتركان، موجب بروز مشكلات بسياري براي مردم شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اقدام شركت همراه اول در قطع و يك‌طرفه كردن بدون اطلاع پيشين تلفن همراه مشتركان در ايام نوروز، موجب بروز مشكلات بسيار و سردرگمي مردم به ويژه مسافران نوروزي شد.

پيش از اين، شركت همراه اول در اقدامي بجا و مشتري‌مدارانه با فرستادن پيامك به مشتركان، به آنها براي پرداخت صورتحساب تلفن همراه هشدار مي‌داد و پس از چند روز، ارتباط مشتركان را مسدود مي‌كرد، اما اين بار اين شركت خلاق با صرفه‌جويي! در هزينه ارسال پيامك براي مشتركان، اقدام به قطع و يك‌طرفه كردن بي‌خبر مشتركان كرد.

اين صرفه‌جويي در پيامك در حالي صورت گرفت كه اين شركت تنها در نخستين روز سال 87 از ارسال 215 ميليون پيامك تبريك نوروزي، سه ميليارد تومان از آن خود كرده است.

اين در حالي بود که ميليون‌ها ايراني در سفر‌هاي نوروزي به سر مي‌بردند و جويا بودن بستگان از احوال آنان با توجه به خطرات سفر و از طرفي هم بيشترين نياز به ارتباط در اين روزها براي ارتباطات عاطفي با نزديکان و به جاي آوردن صله رحم، باعث ايجاد نارضايتي و بهت و حيرت بسياري از مردم شد و اين پرسش جدي را مطرح نمود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران او، چه ميزان به ادبيات مشتري‌مداري و به دست آوردن رضايت مشترکان آشنايي دارند؟!

گفتني است، سرمايه اصلي مخابرات براي ايجاد سرويس‌ها را خود مشترکان به صورت وديعه پرداخت نموده‌اند و برابر قوانين مالکيت مدني مالکان اصلي مخابرات هستند و ساليانه هزاران ميليارد تومان به منافع مخابرات مي‌افزايند‌.
اما آنچه اين مشكل را افزون‌تر كرد، تعطيلي بيشتر دفاتر خصوصي خدمات مشتركين تلفن همراه بود كه مشتريان را در خيابان‌ها سرگردان كرد.

اين گزارش مي‌افزايد: عدم نظارت مناسب شركت ارتباطات سيار بر دفاتر عمومي مشتركين به علت خصوصي شدن آنها، باعث مي‌شود هر دفتري، هرگونه كه خود و منافعشان صلاح بداند، كار كرده و تنها چيزي كه مهم نباشد، رضايت مشتركان و سرويس‌دهي به مشتريان است.

هرچند خصوصي‌سازي طبق قانون همراه با نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين توسط بخش‌‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي مي‌تواند بسياري از مشكلات مردم را در مراجعه به ادارات و سازمان‌هاي دولتي بكاهد، اما اين نحوه خدمات‌دهي بخش‌هاي خصوصي و رضايت مشتريان، اصلي است كه گاه به فراموشي سپرده مي‌شود.