در حاشيه سخنراني ديروز در قم: پيدا كنيد پرتقال‌فروش را
بازتاب: رئيس‌جمهور در يك سخنراني تاريخي ديگر، اين بار در شهر قم با نسبت دادن مشكلات اقتصادي كشور به برخي عوامل و محافل، از سوءاستفاده‌هاي گسترده اين اشخاص از امكانات عمومي خبر داد.
اگر همانند برخي كارشناسان همچون دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهش‌ها، اين‌گونه اظهارات و نسبت دادن مشكلات به ديگر نهادها و اشخاص را فرافكني ندانيم و وجود باندهاي اقتصادي كه به سوءاستفاده از اموال عمومي مي‌پردازند را به عنوان يك باور عمومي بپذيريم، آنگاه بايد با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، كه موجب ايجاد درآمد بادآورده براي اين اشخاص يا مافياها شده است، صاحبان اصلي آنها را بشناسيم.
1. با تصميم غيرمنتظره شوراي اقتصاد، تعرفه گوشي تلفن همراه، به يك باره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت و قيمت گوشي تلفن همراه به شدت در بازارهاي داخلي گران شد، اما بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد اين تصميم مسئولان اقتصادي دولت، براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران رئيس‌جمهور دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است. جالب آن‌كه چند ماه بعد، تعرفه گوشي به 40 درصد كاهش يافت و از آغاز سال 87، بار ديگر به ميزان 4 درصد گذشته بازگشته است.
2. با تصميم شوراي اقتصاد در دولت نهم، سيمان بار ديگر وارد سبد حمايتي شده و با توجه به تفاوت دست كم پنجاه هزار توماني هر تن سيمان به قيمت دولتي يا آزاد سالانه دست‌كم هزار ميليارد تومان رانت از صنعت سيمان كشور خارج و به جيب دلالان و واسطه‌ها كه ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند، وارد مي‌شود.
3. با ارايه مجوز واردات شكر در سال 85 به برخي از اشخاص توسط وزارت بازرگاني دولت نهم، ميليون‌ها تن شكر مازاد بر مصرف، وارد كشور شد و علاوه بر آن‌كه موجب ورشكستگي برخي كشاورزان و صنايع داخلي شد، سود هنگفت و بي‌سابقه‌اي را نصيب دلالان كرد.
4. با يك تصميم تجاري ديگر، انبوه واردات برنج پاكستاني به قيمت گران در بازار، علاوه بر آسيب زدن به كشاورزان، موجب تشديد تورم شده و ده‌ها ميليارد تومان سود را عايد واسطه‌ها كرد.
5. با مصوبات استاني دولت، مبني بر پرداخت وام‌هايي با يارانه و درصد سود پايين به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئيس يكي از شعبات يك بانك در يكي از شهرستان‌هاي كوچك شمال كشور، چندي پيش از ارايه ده ميليارد تومان وام از سوي شعبه تحت مديريتش سخن مي‌گويد كه از ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت.
از سوي ديگر، دريافت‌كنندگان وام با به‌كارگيري اين وجوه كلان دريافتي در بازار مسكن و زمين و… موجب تورم شدند.
6. با تصميم دولت مبني بر حذف تعرفه واردات از ميوه‌هاي لوكس خارجي، علاوه بر زيان كشاورزان، درآمد هنگفتي عايد دلالان ميوه شد. اين در حالي است كه رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند.
بسياري از مردم حتي اگر بسياري از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را داراي سلامت اقتصادي مي‌شناسند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟ آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟
براي مثال، در بازار مسكن كه گفته مي‌شود توسط مافياهاي مسكن و با استفاده از وجوه بانك‌هاي دولتي دچار التهاب شده است، با توجه به آن‌كه 95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند، آيا ارقام نجومي اعتبارات بدون اطلاع و تصميم مقامات ارشد دولت، در اختيار مافياي مسكن قرار گرفته، قادر است يا آن‌كه بانك‌ها به صورت طبيعي و بدون دستور مقامات ارشد دولت، به پرداخت چنين حجم از نقدينگي به تعدادي از افراد نيستند و در صورتي كه بانك‌هاي دولتي خودسرانه اين تخلف را مرتكب شده‌اند، چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟
اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟
اينجاست كه تنها يك توصيه و مسئله باقي مي‌ماند: پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!
پیام برای این مطلب مسدود شده.