بازتاب: گام بلند بانك مركزي براي جلوگيري از بحران اقتصادي
اين در حالي است كه هم‌اكنون، نرخ تورم رسمي 22 درصد و تورم واقعي بيش از 50 درصد برآورد شده و در صورت ادامه اوضاع كنوني، تورم رسمي تا پايان سال جاري از 36 درصد گذشته و تورم واقعي (با محاسبه قيمت مسكن) به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.

خبرنگار «تابناك» گزارش داد: در حالي كه همه شاخص‌هاي اقتصادي از وقوع بحران فراگير در كشور در سال 1387 خبر مي‌دهند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياست‌هاي پولي و بانكي، تلاشي گسترده در راستاي ساماندهي سيستم پولي كشور و كاهش بحران آغاز كرده است.

بنا بر اين سياست‌ها كه روز پنجشنبه در سايت بانك مركزي منتشر شده است، بانك‌هاي دولتي و خصوصي موظف به كاهش كارمزد، حاشيه سود و انضباط مالي شدند.
در صورت اجراي اين سياست‌ها، رشد افسارگسيخته نقدينگي مهار شده و بانك‌ها موظف به كنترل و كاهش پرداخت اعتبارات بي‌رويه خود نخواهند بود.

در شرايطي كه كارشناسان پرداخت هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نام طرح‌هاي زودبازده و مصوبات استاني را از عوامل اصلي تورم و گراني بخش مسكن مي‌دانند، بنا بر سياست‌هاي ابلاغي بانك مركزي، پرداخت تسهيلات يك ميليارد تومان به بالا، بايد با اطلاع بانك مركزي انجام شود. همچنين سود بانكي، متناسب با نرخ تورم اعلام شده است.
در اين سياست‌ها، بانك‌ها موظف به توقف رشد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به خود و محدود كردن فعاليت اين شركت‌ها شده‌اند.

در بخش ديگر اين سياست‌ها، حداكثر وام قرض‌الحسنه، ده ميليون تومان و حداكثر جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه، 25 ميليون تومان تعيين شده و بانك‌ها مجاز به استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه براي فعاليت‌هاي تجاري خود كه موجب ايجاد تبليغات كاذب شده است، نيستند.
در سرفصل سياست‌هاي يادشده با تعيين سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي براي پرداخت تسهيلات، بانك‌ها موظف شده‌اند تا 58 درصد تسهيلات را به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت پرداخت كرده و تنها 17 درصد را به بازرگاني اختصاص دهند كه با اين اقدام، از تزريق اعتبارات بانكي به بخش‌هاي غيرتوليدي و واسطه‌گري، جلوگيري خواهد شد.

پيش‌بيني مي‌شود در صورتي كه بسته سياست‌هاي پولي و بانكي سال 1387 به درستي توسط بانك‌هاي خصوصي و دولتي اجرا شود، از ابعاد بحران اقتصادي كشور كاسته شود.
اين در حالي است كه هم‌اكنون، نرخ تورم رسمي 22 درصد و تورم واقعي بيش از 50 درصد برآورد شده و در صورت ادامه اوضاع كنوني، تورم رسمي تا پايان سال جاري از 36 درصد گذشته و تورم واقعي (با محاسبه قيمت مسكن) به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.

گفتني است، برخي گروه‌هاي اقتصادي كه روابط نزديكي با تعدادي از مديران بانفوذ دولتي دارند، مخالف اجراي طرح ساماندهي سيستم بانكي بوده و بر استفاده بي‌رويه از منابع پولي كشور در واسطه‌گري تحت عنوان وام‌هاي مصوب سفرهاي استاني و طرح زودبازده، پافشاري مي‌كنند.