فرارو: وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی تاکید کرد :«به تنهایی، برکناری، استعفا، فرافکنی و مقصر دانستن دیگران مشکلی را حل نمی کند.»

اسحاق جهانگیری در خصوص تصمیات دولت برای تغییر و تحولات تازه در کابینه و همچنین مسوول دانستن برخی از وزرا و مدیران در به وجود آمدن شرایط نامطلوب فعلی در بخش اقتصاد ،با بیان مطلب فوق به خبرنگار «فرارو» گفت:« ریاست جمهوری طبق قانون اساسی دارای اختیاراتی است که درباره تعیین ترکیب کابینه ،مهمترین آن انتخاب و عزل و نصب وزرا است. بعد از نصب وزرا در محدود مسولیت وزرا بر اساس قانون اساسی موجود، وزرا بالاترین اختیار را دارند و کسی نمی تواند در امور آنها دخالت کند و قانونا همه تصمیم با خود وزیر است.»

وی مدعی شد:« در دوره دولت نهم اساسا این گونه نبود که وزیر از اختیاراتش به صورت کامل بتواند استفاده کند حتی در مواردی گفته شد که برخی از وزرا در عزل و نصب های مدیران پایین تر از خود هم مطابق با دستوراتی که به آنها داده می شد عمل می کردند.»

جهانگیری با بیان این که « به نوعی معلوم بود که اختیار از وزرا به مقامات بالاتر از وزرا واگذار شده است» ، ادامه داد:« به طو مثال سال گذشته راجع به نرخ سود بانکی ، شورای پول و اعتبار تصمیم دیگری را گرفت .قانونا هم مشخص است که این شورا تصمیم گیر اصلی است اما با وجود آنکه شورای پول و اعتبار تصمیم خود را هم اعلام کرد به یکباره دستور داده شد که این تصمیم نباید اجرا شود و تصمیم دیگری که از سوی دولت و شخص رییس جمهوری ابلاغ شده بود باید اجرا می شد.»

او ادامه داد:« الان اگر به روزنامه هایی که در اواخر سال 84 منتشر شد مراجعه کنیم می بینیم که عده ای از سر دلسوزی فریاد می زدند که این تصمیم هایی که دولت می گیرد نتیجه اش این است که منابع کشور مصرف می شود اما هیچ رفاهی برای مردم ایجاد نمی شود و حتما برای مردم گرانی به همراه خواهد آورد و با وارداتی که انجام می گیرد حتما تولید داخلی کشور تهدید می شود. این حرف ها آن موقع گفته شد اما گفتند این حرفها از طرف کسانی گفته می شود که نمی خواهند موفقیت های دولت را ببینند.»

وی افزود:«اما دقیقا همان اتفاقات افتاده است. تورم بالای 20 درصد بر جامعه تحمیل شده است، در برخی از کالاهای مصرفی که متعلق به طبقه متوسط به پایین جامعه است بیش از 20 درصد افزایش قیمت به وجود آمده است و در برخی از کالا ها مثل مسکن هم بیش از این ها قیمت ها افزایش یافته است. همچنین با وارداتی که صورت گرفته است تولید داخلی کشور و خصوصا مشاغل مرتبط ، با تهدید مواجه شده اند.»

جهانگیری تاکید کرد:« من فکر می کنم باید در چنین شراطی کسانی که این تصمیمات را گرفته اند به صورت مشخص معلوم شوند. به طور مثال آیا وزیر اقتصاد به تنهایی تصمیم گرفت که این گونه با بودجه انبساطی عمل کند. یا در زمان تصویب بودجه چه کسانی چنین تصمیمی را گرفتند که اکنون موجب افزایش نقدینگی در جامعه شده اند. آن کسانی که تصمیم گرفتند باید پاسخگویی عملکرد خود باشند که حال می تواند وزیر اقتصاد باشد و یا دولت و یا شخص رییس جمهور.»

وی تاکید کرد:« به واقع انصاف این است کسانی که در تصمیم گیری ها نقش اصلی را داشتند مسولیت عملکرد خود را بپذیرند. اکنون دیگر کسی نمی تواند از این واقعیت فرار کند که تورم و گرانی نیست چرا که تورم و گرانی به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی شود از آن فرار کرد و صدای همه را در آورده است.»

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه درباره رویکرد رییس جمهوری که به تازگی جنبه ی تازه ای یافته ،یعنی انداختن مشکلات به دوش مدیران و وزرای زیر دستی خود ، به فرارو گفت:«به هر حال رییس جمهور مسوول قوه مجریه است وباید در برابر اتفاقاتی که می توانست به شرایط پیشرفت و رفاه در کشور تبدیل شود اما به یک شرایط تورمی تبدیل شده است، پاسخگو باشد.»

وی افزود:« با این اوصاف به سال های پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک می شویم .حتما جریان های سیاسی و مجلس جدید باید با توجه به شعارهایی که خود رییس جهور دادند و برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله ،عملکرد دولت را بررسی کنند و گزارش دقیقی در اختیار مردم قرار بگیرد.»

جهانگیری در خصوص ضعف های موجود در اقتصاد و اولویت های حل آنها گفت:« ما در این کشور با نفت 8 دلار کشور را اداره کردیم .برخی از سالها در آمد کشور از درآمد حاصل از فروش نفت کمتر از 7 میلیارد دلار بوده است آنهم در دوره دفاع مقدس که بیش از نیمی از این درآمد، هم باید صرف هزینه های جنگ می شد و هم باید واردات کالاهای ضروری با آن انجام می گرفت و هم کشور اداره می شد.»

وی افزود :« در سال 77 درآمد کل کشور حدود 10 میلیارد دلار بوده است .کل درآمد دولت از محل فروش ارز در برنامه اول فکرمی کنم حدود 62 یا 63 میلیارد دلار بوده است. اما طبق گزارش هایی که مقامات رسمی داده اند در سال 1386 که درآمد دولت از محل فروش ارز 87 میلیارد دلار بوده است یعنی بیش از درآمد یک برنامه قبل؛ این در آمد انتظاری که به وجود می آورد این است که به توسعه کشور و رفاه مردم تبدیل شود اما این اتفاق نیفتاده است.»

وی با تاکید بر اینکه «اگر برنامه های دولت به توسعه انجامیده ،آقایان بیایند و بگویند گفت:« طرح های بزرگی مثل راه اندازی فازهای پارس جنوبی در بخش نفت و گاز که در دولت آقای خاتمی فعالیتش آغاز شد اگر به موقع به بهربرداری می رسید یقینا در زمستان سال گذشته مردم ایران با بحران گاز روبرو نمی شدند.»

جهانگیری گفت:« اگر طرح های تولید سیمان به موقع به بهربرداری می رسید یقینا این وضعیت به وجود نمی آمد که سیمان رسمی تنی حدود 40 هزار تومان و در بازار آزاد حدود 150 هزار تومان به فروش برسد.»

وی درباره اولویت ها برای برون رفت از شرایط فعلی گفت:« ابتدا باید تلاش کرد که از نفت ، استفاده ی عالمانه و بهینه ای بشود. همچنین به هر حال باید پذیرفت که اقتصاد علم است و بدون توجه به آن نمی شود برنامه ها را پیش برد. بدون توجه به نخبگان و چهره های علمی و دانشگاهی نمی شود کشور را به سوی پیشرفت رهنمون ساخت.»

جهانگیری ادامه داد:« مهمترین سرمایه یک کشور منابع انسانی آن است که از پول نفت هم مهمتر است.اما متاسفانه در حال حاضر ، بیش از هر زمان دیگری ، به نیروی انسانی فرهیخته خصوصا نیروهای دانشگاهی بی اعتنایی می شود.»

وی در خاتمه در خصوص اولویت های مجلس هشتم هم به فرارو گفت:« در مجلس هشتم باید تورم را به سرعت با راهکار های علمی کنترل کرد، نفت را در خدمت توسعه کشور قرارداد، از تولید داخلی باید حمایت کرد و اشتغال مولد و پایدار به عنوان مهمترین نیاز جامعه امروز ایران را باید به صورت دقیق و علمی با حمایت از بخش خصوصی فعال و کارا در دستور کار قرار داد.»