عصرایران: عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد.
دکتر دانش جعفري ،وزیر مستعفی امور اقتصادی و دارایی که روز گذشته به سمت مشاور رئیس جمهور برگزیده شد ، درآیین تودیع خود صریح ترین انتقادات را از احمدی نژاد بیان داشت.

متن کامل اظهارات دانش جعفری که خبرگزاری فارس (نزدیک به دولت) نیز آن را منتشر کرده است، به اندازه کافی گویاست:

معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم. من به نظرم رسيد اين زحمت روتين را به روابط عمومي بدهيم و يا حداقل من خيلي مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اينكه وقت بيشتري براي طرح مسايل مهم‌تر باشد.

مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسايل غيرقابل پيش‌بيني بود.

اول – نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با آبهام به آن نگريسته مي‌شد. اين درحالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي‌شد اين درحالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي‌شد.

دوم – مسايل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.

در مسايل جاري و اجرايي دستگاه‌هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه‌هاي فشار بوديم كه سعي مي‌كردند با اطلاع‌رساني غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. در موارد زياد پيامك‌هاي دسته‌جمعي قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي‌شد. در حالي كه در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند.
سوم – دولت به دلايل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسايلي كه هنوز هم بسياري از آن‌ها حل نشده است.

– مشكل با مجلس.
– مشكل با اشخاص خاص.
– مشكل با صدا و سيما.
– مشكل روزنامه‌ها.
– مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري
– مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم.
– و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست.

اين مسايل هركدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند.

چهارم – در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.

ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه‌داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوي مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي‌كرد و با اشخصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پائين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي‌‌كردي. آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي مارا متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته‌اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد. افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.

علي‌رغم همه فشارهايي كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين‌المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.
– در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.
– ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
– ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي‌دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود همانطوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است.
آنچه كه در اين كارزار ابهام انگيز است، اينكه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند.

انتقادهايي كه مي‌شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي. گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي، گاهي براي تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود،گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص، گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت،داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم نمود.

آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشو را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.

عده‌اي سعي مي‌كردند با اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند. زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توفق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد و آنوقت ديديم كه همين ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اي به انقلاب اسلامي نمود.صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.
از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند.

يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي – خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود.

ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم، بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جز ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه .

البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند: يك بار نامه آورند كه كليه مديران شعب خارجي بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند .كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.

فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.

ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.

به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد! و يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟!
بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد!
در مورد دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد! رشد مانده تسهيلات بانكهاي خصوصي در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.

به طور كلي بايد توجه داشت كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلي از نكات را مورد توجه قرار دهيم.
پرسيدند: چه كسي مي‌گويد افزايش توليد بد است؟!
گفتم: افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره‌برداري نرسيده باشد، اين فعاليت تورم‌زا خواهد بود.
از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم، چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم.

قاعده اقتصادي مي‌گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد، وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم _ البته با قصد خدمت _ حتما به بزودي در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم.
نكته ديگر اينكه عمده افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي يا نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي‌‌دهد.

بگذاريد يك داستان واقعي را براي شما بازگويي كنم:

سال گذشته خانم من براي نياز دندانپزشكي، پيش يك خانم دكتري مي‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر براي من پيغام داده بود. محتواي پيام اين بود:
«من 300 ميليون تومان پس‌انداز دارم. آقاي دكتر دانش جعفري مرا راهنمايي كند، با اين پول چه بايد بكنم؟ او گفته بود علاقمند به توليد است ولي حوصله دوندگي ندارد. از طرفي نمي‌داند راه و روش توليد چيست؟» و در خاتمه گفته بود «اگر دكتر دانش‌جعفري جواب مرا ندهد، مجبورم برم يك تكه ملك بخرم.»
اين واقعيت اقتصاد ماست، چرا نمي‌خواهيم آن را بپذيريم.

حتي من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهي برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود.

در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزي مي‌گويد در حالي كه در سال گذشته نرخ بازدهي اوراق مشاركت 5/15 درصد بوده است؛ اما
نرخ بازده سهام 0/19 درصد
تغييرات قيمت سكه بهار آزادي 1/7 درصد
تغيير قيمت دلار 1/1 درصد
در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري؛ 2/43 درصد
تغيير داشته است.
و اين تغيير در شهر تهران به 58 درصد رسيده است.

از طرف ديگر خيلي از بازارهاي سنتي ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه‌گذاري مي‌كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارد.

بنابراين طبيعي است كه تقاضاهاي سوداگرانه، به بخش مسكن روي آورد زيرا سودآوري آن در مقايسه با بقيه فعاليت‌ها بالا بوده است.

آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 35 _ 40 درصد بالا مي رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد، اگر ميزان كالا كافي نباشد، همان كالاي موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.

اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم.

يعني كنترل رشد نقدينگي. اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جست و جو كرد.
آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفتف كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟!
هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.
تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم.

حتي اگر هم بانكها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش بانكي، تقويت توان نظارتي بانكها، تقويت بانكداري الكترونيك، تشكيل بانك قرض‌الحسنه جديد از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم اوردن زمينه واگذاري بيمه‌هاي آسيا، البرز، دانا، همچنين تشكيل كار گروه‌هايي در حوزه‌هاي مالي، حقوقي، اصلاح ساختار و نيروي انساني و شناسايي چالش‌ها را مي‌توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه، لايحه اصلاحي بيمه شخص ثالث و اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث شده است.

6_ نقش گمرك در اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي، شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد زيرزميني بر همگان روشن است. درآمد گمركي بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومي دولت است. در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراي كنوانسيون‌هاي گمركي، چهار گمرك عمده ترانزيتي به دستگاه‌هاي x _ ray مجهز شد. شيوه ارزش گذاري كالاهاي وارداتي نيز واقعي‌تر شد.

7_ امضاي تفاهم‌نامه با بورس هاي مالزي، راه‌اندازي بورس نفت، تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاي بورسي و حجم معاملات آ»، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكي بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد توما در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است.

8_ در امور داخلي كاركنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها
_ برقراري پرداخت فوق‌العاده‌هاي ويژه 35 درصد و 55 درصد براي كليه كاركنان مشمول.
_ امكان برخورداري از خدمات رفاهي براي كليه كاركنان
_ احداث درمانگاه و دندانپزشكي ويژه در وزارتخانه‌.
را مي‌توان نام برد.

كلام نهايي؟

كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌نمود را برطرف كنم. سعي كردم از همه كساني كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استافده كنم. فضاي داخلي را براي كار خلاق آرام نگه‌داشتم و علي‌رغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكرده، تنها آمده و تنها مي‌روم.

اي دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گيرد بي‌تو آتش به من اندر زن و آنم بستان

والسلام عليكم و رحمه‌ا… و بركاته