رادیوفردا: سوئيس روز چهارشنبه اعلام کرد اموال و دارايی های دوازده شرکت ديگر ايرانی را در راستای اجرای قطعنامه تازه تحريم شورای امنيت سازمان ملل مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای فدرال سوئيس در بيانيه ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ايرانی را به فهرست شرکت ها و افراد ايرانی مورد تحريم اضافه کرده است.

براساس اين گزارش، سوئيس پيشتر اموال و دارایی ۲۳ شرکت به همراه ۲۷ ايرانی را مسدود کرده بود.

اين بيانيه افزوده است: ورود پنج ايرانی به سوئيس ممنوع شده است و همچنين اين افراد حق عبور ار قلمرو این کشور را ندارند.

سوئيس همچنين ارسال تجهیزات و فناوری با «استفاده دو گانه» به مقصد ايران را ممنوع کرده است. مواد با «استفاده دو گانه» شامل مواد و تجهيزاتی می شود که احتمال دارد در تاسيسات هسته ای و يا ساخت موشک مورد استفاده قرار گيرند.

شورای فدرال سوئيس در بيانيه ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ايرانی را به فهرست شرکت ها و افراد ايرانی مورد تحريم اضافه کرده است.این کشور پيشتر اموال و دارایی ۲۳ شرکت به همراه ۲۷ ايرانی را مسدود کرده بود.
به دليل سرپيچی ايران در توقف فعاليت حساس هسته ای مربوط به غنی سازی اورانیوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد سومين قطعنامه تحريمی عليه ايران را در ماه گذشته تصويب کرد.

قطعنامه ۱۸۰۳ علاوه برتحريم موسسات و افراد مرتبط با برنامه هسته ای ايران، به جمهوری اسلامی سه فرصت داده است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

روابط اقتصادی و ديپلماتيک سوئيس با ايران پس از سفر ميشلن کالمی-ری، وزير امور خارجه سوئيس، به تهران و امضاء قرارداد گازی گروه انرژی سوئيسی «ای جی ال» با شرکت ملی گاز ايران، مورد انتقاد قرار گرفته است.

يک سازمان مهم يهوديان آمريکا، سوئيس را به دليل امضای قرار داد چند ميليارد يوريويی گاز با ايران، جديدترين حامی مالی تروريسم در جهان خوانده بود.

اين سازمان يهودی به نام «ليگ اعاده حيثيت» يا «ای دی ال» که از سال ۱۹۱۳ فعاليت خود را آغاز کرده است و مقر ان در نيويورک است، در آگهی که در روزنامه های معروف آمريکا مانند نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تربيون و وال استريت ژورنال منتشر کرد، می پرسد: «حدس بزنيد که جديدترين حامی مالی تروريسم کدام کشور است؟ سوئيس.»

اين در حالی بود که دولت سوئيس تصريح کرده است: « اين قرارداد کاملا با تحريم های اعمال شده از سوی سازمان ملل عليه ايران تطابق دارد.»

آمريکا نيز با انتقاد شديد از قرارداد گازی بين ايران و سوئيس آن را حاوی «پيام نادرستی به جهانيان» دانست.

آمريکا معتقد است چنين قراردادهايی تهران را تشويق می کند همچنان به قطعنامه های شورای امنيت، که از اين کشور می خواهد غنی سازی را به حالت تعليق در آورد، بی اعتنايی کند.

ارزش اين قرارداد رقمی بين ۱۸ ميليارد تا ۲۷ ميليارد يورو خواهد بود که بر اساس آن هر ساله پنج و نيم ميليارد متر مکعب گاز از ايران توسط لوله هايی که تا سال ۲۰۱۰ آماده می شود، به اروپا منتقل می شود.

اقدام ژاپن

در حالی سوئيس دارايی برخی شرکت و افراد ايران را مسدود کرده است که ژاپن نيز روز سه شنبه اعلام کرده بود که در راستای اجرای قطعنامه های سازمان ملل، دارايی های ايرانيان مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را مسدود کرده است.

بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، اين کشور دارايی های ۱۲ موسسه و ۱۳ نفر از افراد مظنون به ارتباط با «فعاليت های حساس اتمی ايران» را مسدود کرده است.

بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، شرکت «ابزار برش کاوه» که در توليد قطعات سانتريفوژها دست دارد و شرکت صنعتی «جوزا» که در پروژه موشک های باليستيک فعال است از جمله موسساتی هستند که دارايی آنها توسط اين کشور مسدود شده است.

در سال ۲۰۰۶ ژاپن در واکنش به ادامه فعاليت های حساس هسته ای ايران خود را از پروژه نفتی آزادگان کنار کشيد.

دارايی های ضبط شده در ژاپن شامل افراد و سازمان هايی می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه تصويبی ماه گذشته خود در باره فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، نام آنها را ذکر کرده است.