فرارو: نشریه معتبر ” بیزینس میدل ایست ” (تجارت خاورمیانه ) در شماره ی امروز خود به تحلیل رفتار آقای احمدی نژاد و مخالفان وی در خصوص موارد اختلاف پرداخته که در زیر می خوانید:

رييس جمهور ايران به خاطر مديريت اقتصادي اش از همه طرف مورد حمله قرار گرفته است. آيا اين حملات شروعي براي انتخابات رياست جمهوري در سال آينده است؟

فاصله طولاني بين دور اول و دور دوم انتخابات عمومي (مجلس) سرشار از رويدادهاي سياسي بوده و اكثر آنها بر مديريت اقتصادي تمركز داشته است. رييس جمهور ايران در 9 آوريل از طريق سخنگوي رسمي خود اعلام كرد كه به وزيران دارايي و كشور دستور داده است كه استعفا دهند. وي به دنبال آن يك رشته سخنراني هايي را ايراد كرد كه طي آنها شخصيت هاي ارشد در تشكيلات ايران را متهم به فساد و سوء مديريت كرد (از كسي نام نبرد ولي برخي از آنها به روشني قابل شناسايي بودند). در نهايت، آقاي احمدي نژاد خاطر نشان ساخت كه مي خواهد پيشنهاد بانك مركزي ايران را براي بالا بردن نرح بهره مورد بررسي قرار دهد.

داوود دانش جعفري وزير بركنار شده اقتصاد و دارايي در مصاحبه اي پس از بركناري گفت كه او مكررا با آقاي احمدي نژاد بر سر مداخلات رييس جمهور در سياست هاي پولي و مالي بحث داشته است. او گفت كه آقاي احمدي نژاد خواسته است كه بانك ها را مجبور به پرداخت وام بدون بهره به مردم كند و او هيچ دركي از خطرات تورمي رشد نامحدود تأمين پولي ندارد. آقاي دانش جعفري همچنين از رييس جمهور به خاطر اعطای مبالغ هنگفت به طور مستقيم در طول سفرهاي استاني كه مرتب صورت مي گيرند، انتقاد كرد. اين گونه نمايش ها از بذل و بخشش احتمالا با نزديك تر شدن تاريخ انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1388 بيشتر مي شود.

بنابر ارقام منتشره از سوي بانك مركزي، نرخ تورم كالاهاي مصرفي از نيمه 2006 به سرعت افزايش يافته و سال به سال در ابتداي سال شمسي به 5/22 درصد رسيده است. ميزان آن در سال 1386 به ميانگين 4/18 درصد رسيد. نرخ اجباري وام براي بانك هاي خصوصي و دولتي از ارديبهشت 1386 در سطح 12 درصد تثبيت شده است. در اين تاريخ آقاي احمدي نژاد دستور داد نرخ بهره به مقدار زياد كاهش يابد كه اين امر به استعفاي ابراهيم شيباني مدير عامل بانك مركزي تسريع بخشيد. جانشين او آقاي طهماسب مظاهري از مسكوت ماندن اوضاع خودداري ورزيده و در اواخر سال گذشته پيشنهاد كرد نرخ وام با تورم تطبيق داده شود و 3 درصد به آن اضافه گردد. آقاي احمدي نژاد در نهايت موافقت كرد كه اين پيشنهاد را به كميسيون اقتصادي دولت و در واقع به كميته فرعي دولت ببرد. حسين صمصامي منشي اين كميته فرعي، به عنوان قائم مقام وزير اقتصاد منصوب شده است.

احمدي نژاد در ميان اين ابهام در مورد اين تغيير بالقوه مهم در سياست مالي كشور، از سوي سه روحاني ارشد كه همه آنها در مقام آيت ا.. هستند، مورد حمله قرار گرفت. آنها او را به خاطر تلاش براي سرزنش كردن ديگران براي مشكلات اقتصادي ايران مورد انتقاد قرار دادند. به نظر نمي رسد كه اين انتقادات موجب پريشاني احمدي نژاد شده باشد. هدف اخير خشم او غلامحسين حداد عادل رييس مجلس است كه او را به اقدام برخلاف قانون اساسي مبني بر انتشار سه قانون در نشريه رسمي كشور قبل از امضاي آنها توسط رييس جمهور متهم كرده است.

آقاي احمدي نژاد با طيف گسترده اي از تشكيلات سياسي ايران از جمله با چند نفر كه داراي روابط نزديك با رهبر عالي آيت ا.. علي خامنه اي هستند، درگیر شده است. اين امر نشان مي دهد كه آقاي احمدي نژاد شك دارد كه حامیان و مروجين سابق او در اردوگاه محافظه كاران ايران احتمالا به دنبال حمايت از نامزدي جايگزين در انتخابات رياست جمهوري در سال آينده اند. احمدي نژاد روشن ساخته است كه به هيچ وجه قصد ندارد بدون سر و صدا کنار برود.